أكد صناع مصر التزامهم بعدم تسريح أى من العمال فى قطاع الصناعة والذى يضم 70 الف منشأة صناعية، كما أكد أعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا والذى يمثل جميع القطاعات الصناعية فى مصر- خلال لقائهم مع الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة أنهم ملتزمون أيضاً بدفع أجور العمال مهما كانت الظروف.ووجه الصناع رسالة شكر وتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم فى حماية الاقتصاد القومى خلال الازمة الراهنة، وتعهد ممثلو صناع مصر بإتحاد الصناعات من مختلف القطاعات الصناعية بإستعادة العمل بكامل الطاقة الانتاجية للمصانع المصرية فى أقرب وقت ممكن، وقالوا انهم ملتزمون بكل تعاقداتهم سواء الداخلية أو الخارجية لتوريد المنتجات من مختلف القطاعات.كما ناشد صناع مصر الحكومة الحالية وأجهزة الاعلام بالحفاظ على الثقة فى رجال الصناعة وتوجيه رسائل قوية للمجتمع بأن قطاع الصناعة فى مصر من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل حيث يستفيد من هذا القطاع حوالى 8 ملايين أسرة مصرية ويعمل به كثير من الشرفاء من ابناء الوطن، وناشدوا الجميع عدم تلويث سمعة الشرفاء من صناع مصر حتى لا تهتز الثقة فى هذا القطاع داخليا وخارجيا، كما وجهوا الشكر والتقدير للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق على جهوده فى تطوير الصناعة المصرية، وقالوا إننا نحتاج الى الثقة فى هذا القطاع من قبل المجتمع المصرى وكذلك أمام العالم حتى لا تتأثر الاستثمارات الصناعية سلباً.وقالت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات التى يتم عقدها مع رجال الصناعة والتجارة للوقوف على موقف الصناعة المصرية خلال فترة الازمة وعرض الاجراءات والتسهيلات التى من شأنها ضمان إستمرار العمل فى القطاعات الصناعية لاقصى طاقة إنتاجية ممكنة وكذا التعرف على المشاكل والصعوبات التى تواجه هذه القطاعات المختلفة وعرضها على السيد رئيس الوزراء للعمل على حلها فورا.ومن جانبه قال جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات انه تم إنشاء غرفة طوارئ بإتحاد الصناعات لتلقى شكاوى ومشكلات رجال الصناعة خلال الازمة الراهنة سواء فيما يتعلق بنقل الخامات من الموانئ الى المصانع أو تأمين إنتقال البضائع والعمال من وإلى المصانع والعمل على حلها فورا بالتنسيق مع القوات المسلحة والهيئات المختصة وتتلقى الغرفة شكاوى الصناع على رقم (25761950 ).واضاف أن قطاع الصناعة تأثر سلبا بالازمة الحالية بسبب مشكلات النقل سواء من الموانى أو الى مراكز البيع والتوزيع وإنخفاض الطلب فى السوق على السلع غير الغذائية وبعض مشكلات التمويل حيث أدى ذلك الى إنخفاض الطاقة الانتاجية للصناعة الى 20% فقط.وعرض رئيس إتحاد الصناع بإسم صناع مصر عددا من المقترحات على الحكومة الحالية لمساعدة قطاع الصناعة فى إستعادة معدلات الانتاج الطبيعية وتتضمن : إستعجال سداد الحكومة لمستحقات المصانع وتأجيل تحصيل المستحقات الحكومية من المصانع وذلك لتوفير السيولة اللازمة لضمان إستمرار العمل فى قطاع الصناعة خلال مرحلة الازمة. تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول أى منتجات مستوردة مخالفة للمواصفات أو مهربة لتأثيرها السلبى على الانتاج المحلى الزام الحكومة بتفضيل شراء المنتجات المحلية فى كل المشتروات الحكومية خلال الفترة الحالية والمقبلة التعجيل بطرح المشروعات الحكومية تحت التنفيذ لانعاش وتنشيط السوق المحلية ضرورة عمل مصلحة الجمارك والجهاز المصرفى بكامل طاقته لتسهيل إنسياب وتمويل البضائع والخامات لقطاع الصناعة.
