قرر المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ألا يتجاوز صافي الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، والعاملون بالجهاز الإدارى بها، مبلغ 42 ألف جنيه شهريا. وقال المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، في بيان له اليوم، إن القرار ينطبق على أي قاضٍ بالمحكمة، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة. وأضاف أن هذا القرار يأتي تأكيدا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 البالغ مقداره 42 ألف جنيه.