عقد المستشار فرج الدري الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا مع أعضاء الأمانات الفنية للجان الفرعية الستة المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، وذلك لشرح طريقة عمل اللجان خلال المرحلة المقبلة، تمهيدا لبدء أعمال تلك اللجان خلال هذا الأسبوع. وحرص عدد من مستشاري وزارة العدالة الانتقالية وأعضاء الأمانة الفنية للجنة إصلاح التشريع، حضور الاجتماع لتوضيح خطة عمل اللجنة وشرح الدليل الممنهج للتشريعى الذي سوف تتبعه اللجنة خلال المرحلة المقبلة. وذكرت مصادر أن اللجنة حددت مراحل إصدار أي تشريع من اللجنة حيث سيكون مطبخ عمل اللجنة العليا هو الأمانة الفنية التي تضم مجموعة من المستشارين، وأعضاء الأمانة من موظفي المجلس بالإضافة لعدد من الباحثين والخبراء. وأضافت المصادر أنه سيتم عمل دراسات مقارنة لأى مشروع بمثله في الدول المختلفة وستتم الاستعانة بآراء الخبراء المتخصصين وعمل حوار مجتمعى حول المشروع على أن يكون ذلك داخل الأمانة الفنية للجنة. ولفتت المصادر، إلى أنه بعد أن تنتهى الأمانة الفنية من إعداد رأيها في مشروع القانون المعروض عليها ستقوم برفعه للجنة الفرعية المختصة الذي ستناقشه ثم يلى ذلك عرضه على اللجنة العليا لمناقشته وإقراره. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لتحديد القوانين المطلوب تعديلها، وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ بدء عملها.