قررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في أولى اجتماعاتها اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عدم تقاضي أعضائها أية رواتب أو بدلات للحضور . كما قررت اللجنة إنشاء موقع إلكتروني للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقي المقترحات وإنشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية. وقررت اللجنة الالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة وتطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الإدارية والإجرائية وتقصير أمد التقاضي والبدء بإعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية. وتوافق أعضاء اللجنة على إجراء إصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع والسعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الإنسان والأمن القومي وتكليف وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. وقد شُكلت باللجنة العليا عدة لجان فرعية للتشريعات الاجتماعية والاقتصادية والأمن القومي والتقاضي والعدالة وتشريعات التعليم والتشريعات الإدارية وتشريعات الاتحادات والنقابات ودراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات وتُشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا على أن تعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين في المجالات المختلفة. يذكر أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي شُكلت بقرار من رئيس الجمهورية. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تشكيل اللجنة نظرا لعظم الدور المنوطة بها وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في السوق المصري. ودارت مناقشات اللجنة حول الفلسفة الحاكمة للتشريع في المرحلة القادمة والأدوات اللازمة لتطوير هذه التشريعات.
