كشف قيادي بالدعوة السلفية، تفاصيل المشاورات الجانبية التى دارت خلال اليومين الماضين بين كبار مشايخ الدعوة حول عدم حصولهم حتى الآن على تصاريح من وزارة الأوقاف لممارسة الخطابة داخل المساجد، على الرغم من تواصل اللقاءات بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ورئيس حزب النور يونس مخيون وعدد من قيادات الدعوة مؤخرا بشأن الحصول على تصاريح وحل الأزمة. وأكد المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن "وزارة الأوقاف أبلغت الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بضرورة تقنين أوضاع مشايخ الدعوة والابتعاد عن ممارسة السياسة، والتفرغ للعمل الدعوى فقط وإثبات ذلك، وهذا شرط حصولهم على تصاريح لممارسة الخطابة واعتلاء المنابر مرة أخرى. وتابع القيادى، أن "الدعوة تبحث عمل استقالات مسببة وموثقة فى الشهر العقارى من عضوية حزب النور لبعض المشايخ المعروفين إعلاميا فقط، وتقديمها لوزارة الأوقاف كإثبات لاعتزال العمل السياسى، واستعدادهم لخوض اختبارات الوزارة للحصول على تصاريح الخطابة داخل المساجد". وأشار المصدر إلى أن "وزارة الأوقاف لا تستطيع معرفة خطباء المساجد من أعضاء الدعوة السلفية والمشتركين فى حزب النور،" موضحا أن "150 ألف عضو بحزب النور فى الأصل خطباء ودعاة من الدعوة السلفية ولهم أنشطة داخلية ومستحيل منعهم من ممارسة السياسة"، مضيفا أن "الأوقاف تركز على المشايخ المعروفين إعلاميا، وتريد إجبارهم على اعتزال السياسة ومن أبرزهم الشيخ ياسر برهامى، شريف الهوارى، عبدالمنعم الشحات، وأحمد الشريف، وأحمد حطيبة، ومحمود عبدالحميد، وأحمد فريد، وسيد العفانى"، على حد قوله. وأضاف المصدر، أن "غالبية كبار مشايخ الدعوة المشاركين بحزب النور وجودهم شكلى فقط، وليست لهم أنشطة داخل الحزب، بل مجرد تشجيع للأعضاء العادين"، مؤكدا أنه "لا توجد أزمة فى تقديم بعض المشايخ استقالات من الحزب". وذكر المصدر، أن "ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، لن يحصل على تصريح من الأوقاف باعتلاء المنابر وممارسة الخطابة مرة أخرى، حتى وإن استقال من الحزب كنوع من العقاب بسبب هجومه وتصريحاته ضد الأقباط والكنيسة، حتى تهدأ الأجواء السياسية وإرضاء للكنيسة"، على حد قوله.
