المتهمون شاركوا فى 3 معارك ضد قوات الأسد.. وخططوا لاختراق الصعيد.. واتفاق بين البغدادى و«بيت المقدس» على التمويل مقابل البيعة قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس 6 من عناصر ما يسمى بتنظيم «داعش مصر» 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الدعوة عن طريق الإنترنت للانضمام إلى جماعة تكفيرية أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته. كشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة بإشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، أن المتهمين الستة الذين تم القبض عليهم منذ 8 أيام، هم أعضاء سابقون فى جماعات تكفيرية خرجوا بقرارات عفو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة عامى 2011 و2012، وعقب اندلاع الثورة فى سوريا واحتدام القتال سافروا عام 2013 وانضموا لعناصر تنظيم الدولة الاسلامية فى الشام والعراق «داعش». واعترف المتهمون أمام النيابة بالاشتراك فى 3 معارك للتنظيم ضد قوات بشار الأسد، وأنهم بعد اندلاع ثورة 30 يونيو قرروا العودة إلى مصر باعتبارها «أرض الجهاد الأولى، بعد أن تم خلع الحاكم الشرعى محمد مرسى» بحسب أقوالهم. وأضاف المتمهون خلال اعترافاتهم أمام النيابة خلال جلسة التحقيق، أمس الأول، أنهم تلقوا اتصالا منذ شهر من أحد قيادات «داعش» يطلب منهم الدعوة للتنظيم فى محافظات مصر وخاصة فى الصعيد، لابتعاده عن القبضة الأمنية وعن مراقبة الجيش والشرطة، وطلب منهم الاتصال بعدد من العناصر الأمنية التابعة للتنظيم فى مصر للتنسيق معها بهذا الشأن. كما كشفوا وجود تواصل بين جماعة أنصار بيت المقدس وبين أبوبكر البغدادى أمير تنظيم «داعش» وأنه تم الاتفاق على أن يتولى البغدادى تمويل أنصار بيت المقدس وإمداد أفرادها بالمال والسلاح، مقابل أن تمده الجماعة بالرجال وقت الحاجة، وأن يتم مبايعته كخليفة للمسلمين مستقبلا، وأنهم علموا بذلك من خلال تواصلهم مع أكثر من عنصر تابع للجماعة بسيناء. وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهمين أنشأوا صفحة سرية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» دعوا فيها للانضمام لعناصر التنظيم وروجوا لأفكاره القائمة على انشاء دولة خلافة إسلامية يكون قائدها هو أبوبكر البغدادى، وقاموا برفع الخريطة التى أعلنت عنها «داعش» لدولتهم والتى تضم مصر. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تم القبض عليهم بمنطقة الإسماعيلية وبحوزتهم مستندات إثبات هوية مزورة وأوراق بها بيانات الاعضاء الجدد للتنظيم، ومستندات أخرى عن طريقة إدارتهم. وطلب دفاع المتهمين عرضهم على الطب الشرعى لبيان تعرضهم للتعذيب من عدمه، ونقلهم من حجز جهاز الأمن الوطنى إلى سجن عام، كما دفع أيضا باحتجازهم أكثر من المدة القانونية التى يقضى بها القانون بحق المتهمين دون العرض على النيابة.
