أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب أهمية الإلتزامباستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية التى اقترحتها وزارة الموارد المائيةوالرى حتى عام 2050 والتى تركز على 6 محاور رئيسية.وتشمل هذه المحاور، تنمية الموارد المائية من خلال برامج محلية ودولية،وترشيد استخدام تلك الموارد والحد من عمليات التلوث، وإعادة تأهيل استخدامالمجارى المائية، والتعامل بجدية مع المتغيرات المناخية،وتطوير منظومة إداراتالرى، وإعداد خطة إعلامية لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين.وتركزت مناقشات أعضاء اللجنة -خلال اجتماعها اليوم الاحد برئاسة الدكتور ماهروالى رئيس اللجنة -على أهمية رفع الغرامات على مزارعى الأرز وتوفير مياه الرى فىنهايات الترع والإلتزام بالمقننات المائية وزراعة المحاصيل الزراعية طبقا للمواردالمائية المتوفرة.كما تركزت على ضرورة إعادة استخدام المياه وترشيدها والتعاون الجاد مع دول حوضنهر النيل لضمان انسياب مياه النهر بشكل طبيعى والحفاظ على حصة مصر البالغة 5ر55مليار متر مكعب وإستنباط زراعات تتحمل الملوحة وندرة المياه.وأكد الدكتور حسين العطفى وكيل أول وزارة الموارد المائية والرى ورئيس مصلحةالرى أهمية إعادة بناء الثقة مع دول حوض نهر النيل وضرورة الإستفادة التامة منكميات المياه المتساقطة، حيث أن المياه تكفى جميع الدول وأن حوالى 1600 مليار مترمكعب تهطل على هضبتى الإثيوبية والإستوائية وعلى بحر الغزال ويصل إلى النهر حوالى85 مليار متر مكعب فقط ، ولذا لدى مصر مشروعات لاستغلال مياه المستنقعات التىيمكن خدمة دول الحوض من خلالها.وأشار إلى أن الرئيس السودانى عمر البشير أوضح فى أحد اللقاءات التلفزيونية أنحصة مصر لن تتأثر إذا إنفصل الجنوب السودانى عن شماله ، حيث يقتسمان معا حصتهما،مؤكدا أن التعاون المصرى مع دول الحوض تتجاوز التعاون السابق بما يفوق 5 مراتوتوجد مشروعات تعاون فى كافة المجالات.
