أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح أنتنفيذ التكليفات التى حددها الرئيس حسني مبارك للوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى8% سنويا خلال السنوات الخمس القادمة بهدف زيادة الانتاج وخلق فرص عمل جديدةللشباب وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى يأتى فى صدر أولويات الهيئة وكافةالأجهزة المعنية.وقال صالح، خلال لقائه الليلة الماضية بأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشرمن رمضان بحضور الدكتور محرم هلال رئيس الجمعية، إن هذا التكليف يمثل تحدياكبيرا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من خلال تكاتف جهود رجال الأعمال بجانبأجهزة الدولة وإعطاء مكانة خاصة للمستثمرين فى المرحلة القادمة.وأضاف أن هيئة الاستثمار تعتبر دورها الرئيسي هو جذب الإستثمارات الأجنبيةوالمصرية على حد سواء مع منح أهمية خاصة للمستثمر المصرى الذى يسعى دائماللاستمرارية والتوسع وإنشاء مشروعات وفروع جديدة لمنشأته، منوها بوجود 2684 شركةتم تأسيسها فى العاشر من رمضان، يمثل رأس المال المصرى فيها نسبة 70 %.وأعلن صالح أن هيئة الاستثمار وضعت خطة طموحة لتنفيذها خلال عام 2011 تركزبالدرجة الأولى على الاستماع للمستثمرين وعمل لقاءات دورية مستمرة معهم والتعرفعلى مشكلاتهم ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها، منوها بأن الخطة تتضمن العمل فى11 قطاعا جاذبة للاستثمار سيتم الإعلان عنها قريبا بهدف الحفاظ على مركز مصرالتنافسي والحفاظ على الجودة والقدرة التصديرية للخارج.وأوضح رئيس الهيئة أن الخطة تتضمن التواجد بشكل غير مركزى فى المواقعالاستثمارية من خلال إنشاء فروع للهيئة بكافة المناطق والمدن الصناعية، ومن بينهافرع بمدينة العاشر من رمضان سيتم تشغيله خلال 4 أشهر القادمة.وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح إن تلك الفروع ستعمل على تقديمأكثر من 300 خدمة تقليدية للمستثمرين بالإضافة إلى استحداث خدمات جديدة وهامة مثلالتأمين والتمويل العقارى وتيسير الإجراءات وتقديم تسهيلات فى سداد ثمن الأراضيبدلا من النظام النقدى الفوري المعمول به حاليا من خلال التنسيق مع الهيئة العامةللتنمية الصناعية.وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأراضى الصناعية يرجع بالأساس لزيادة تكلفة توصيلالمرافق تأثرا بالمتغيرات العالمية التى لا يمكن التعايش بمعزل عنها، مضيفا أنالحكومة تعمل جاهدة على تخفيض هذه الأسعار تشجيعا للاستثمار.وأوضح أن هيئة الاستثمار ستقوم بتنفيذ نظام المناطق الاستثمارية والذى يعمل منخلال المطور الصناعي ويتيح الأراضي بنظام الإيجار أو التمليك، بجانب عمل مكتبلدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فنيا وتدريب كوادرها على العمليات الإداريةوالمالية في المدن والمناطق الصناعية والجديدة .ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تحسين اتفاقيات النقل مع الدولالعربية لرفع كفاءة منظومة النقل الخارجي والداخلي لجذب المزيد من الاستثماراتوإعطاء حوافز تصديرية لرجال الأعمال.وقال صالح إن نظام المناطق الحرة أصبح يمثل دعامة أساسية للاقتصاد القومى حيثيعمل بها 240 ألف موظف وتساهم بنحو 15 % من حجم الصادرات المصرية للخارج، وأنالدولة تعمل على منع الممارسات المخالفة بها عن طريق تنظيم حملات مفاجئة للتفتيشوفرض عقوبات تجاه المخالفين تصل لحد إزالة الشركة بشكل كامل.وطالب رئيس هيئة الاستثمار بإنشاء مراكز للتدريب فى الشركات بما يحقق الارتقاءبمستوى العمالة، وخلق نوع من الولاء لدى العامل لمؤسسته وحل أزمة العمالة العاديةالتى تعانى منها معظم الشركات، كما دعا إلى تنظيم حملة إعلامية بالتعاون المشتركبين وسائل الإعلام ووزارة القوى العاملة لتحفيز الشباب وتغيير ثقافتهم لقبولتشغيلهم كعمال عاديين باعتبار أن ذلك أفضل بكثير من البطالة التى يعانون منها.وكان قد دار حوار مفتوح للمستثمرين مع رئيس هيئة الاستثمار، حيث تركزت مطالبهموأسئلتهم حول ضرورة منح الأراضي للاستثمار بالتقسيط على 5 سنوات كحد أدنى، ومواجهة مشكلة ندرة العمالة العادية فى المصانع والشركات، وتشجيع الصناعاتالتكاملية، وسد ثغرات المناطق الحرة الخاصة، وتفعيل دور الهيئة فى دعم المشروعاتالصغيرة والمتوسطة، وإنشاء شبكة طرق حديثة، وجعل حوافز التصدير دائمة وليستمؤقتة، وتحسين مستوى النقل الداخلي والخارجي.
