أمر المستشار هشام بركات النائب العام بتكليف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام لنيابة جنوبالقاهرة الكلية بالتحقيق مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ومسئولي التعليم الفني بالوزارة والقاهرة لاتهامهم بتسخير تلاميذ المدارس الفندقية للعمل الشاق بمطاعم أمريكانا بالمخالفة لقانون الطفل مقابل تقاضيهم مكافآت مالية من الشركة بموجب شيكات بنكية بأسمائهم. ومن جانبها كانت وزارة التربية والتعليم قد أوضحت في بيان صحفي سابق لها أنه: كانت وزارة التربية والتعليم فى 4/8/2011 قد وقعت اتفاق تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا)، بشأن إنشاء مهنة جديدة تحت مسمى (مهنة مطاعم خدمة الوجبات السريعة)، تُلحق بالمدارس الثانوية التجارية، وذلك فى إطار برنامج التعليم والتدريب المزدوج المعمول به عالمياً، ( 3 مدارس تابعة لمديرية القاهرة بإدارات الساحل والزيتون وعابدين) . وبدأت الدراسة بهذا التخصص المهني اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2011/2012م، وبمقتضى هذا الاتفاق تم الإعلان عن التخصص الجديد وشروط القبول وعمل برامج التوعية لطلبة المدارس الإعدادية، وتم اختيار الطلاب بناءً على اختبارات ومقابلات شخصية من خلال اللجنة المشتركة المشكلة لإدارة المشروع، وتم إعداد الخطط والمقررات الدراسية ووضع المنهج الدراسي، واعتماد مسئولية الشركة عن مادة التدريب العملي ووضع درجاتها، تحت إشراف اللجنة المشتركة، ما عدا سنة الدبلوم حيث يخضع الطالب لامتحان عملي موحد من قبل وزارة التربية والتعليم. وتشجيعا للطلاب على الالتحاق بذلك التخصص، فقد نص الاتفاق على منح الطلاب مكافأة شهرية متدرجة خلال فترة التدريب العملي بمطاعم الشركة، والذي يتم تحت إشراف اللجنة المشتركة، مقدارها 550 جنيها لفترة التدريب للصف الثاني، و600 جنيه لفترة التدريب بالصف الثالث، ونظام مكافأة التدريب معمول به عالمياً. كما قامت شركة أمريكانا بعمل تأمين صحي لطلاب التخصص مع الشركة المصرية الدولية للخدمات الطبية، يتم بمقتضاه تقديم خدمة صحية شاملة (تأمين صحى شامل) بمستوى مكافئ للمستويات العالمية. وأكدت الوزارة ففي بيانها انها تعتمد على خطط ودراسات علمية ومشروعات عالمية معمول بها فى دول العالم المتحضر، ونؤكد أننا وزارة رسالتها إعداد جيل قادر على التفاعل مع معطيات العصر، لديه من الإمكانيات العلمية والمهنية والسمات الشخصية ما يؤهله لقيادة مصر إلى آفاق الرقى والتقدم، وتساءلت: "كيف نتهم الآن بأننا نخرق القانون ونهين كرامة أطفالنا، ونحن نعلمهم احترام القانون وإعلاءه، ونعمل على بناء شخصية سوية؟".
