في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس حسني مبارك للحكومة بزيادة معدلات الاستثمار والتنمية والتشغيل أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمارصباح اليوم السبت - أن الوزارة أعدت حزمة من الاجراءات تستهدف إعطاء دفعة لتنمية الاستثمارات في قطاعات التصدير والتجارة الداخلية,.وتتضمن تيسيرات لسرعة الانتهاء من التسجيل والحصول علي تراخيص البناء والتشغيل فيما يتعلق بالانشطة التجارية والصناعية في المناطق الصناعية والتجارية بالمحافظات, بالاضافة الي إعادة النظر في التشريعات واللوائح المنظمة للتصدير والاستيراد بغرض سرعة الانتهاء من عمليات التصدير والاستيراد وتخفيض التكلفة وزيادة كفاءة الاجهزة الرقابية لمنع دخول أي سلع غير مطابقة للمواصفات في السوق المصرية.وقال الوزير عقب الاجتماع الموسع مع قيادات الوزارة لمناقشة حزمة الإجراءات الجديدة انه كلف رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية بسرعة الانتهاء من دراسة تطوير قطاع التدريب المهني بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة وإتحاد الصناعات لوضع خطة شاملة لتحويل مراكز التدريب المهني الي مراكز لتخريج العمالة المدربة وربطها بسوق العمل حتي يتم الاستفادة القصوي من هذه المراكز في توفير إحتياجات سوق العمل.واضاف رشيد انه تيسيرا علي المستثمرين في المحافظات سيتم التنسيق بين هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية لاختصار زمن إستخراج تراخيص المشروعات الصناعية من فروع ومقار هيئات الاستثمار بالمحافظات بنظام الخطوة الواحدة مع إعطاء مزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأسيس الشركات الجديدة سواء من هيئة التنمية الصناعية او من هيئة الاستثمار.وأوضح رشيد ان عام2011 سيشهد تطورا ملحوظا فيما يتعلق بمساندة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل للمشروعات الجديدة في المناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة لتنتهي خلال اسبوعين فقط بدلا من سنتين كما سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية ميكنة إستخراج السجل التجاري بالكامل.واشار الوزير الي انه سيتم إعادة تقويم كل ما يتم إتخاذه من إجراءات لتيسير الاستثمار والتنمية كل فترة زمنية لقياس تأثير هذه الاجراءات علي ارض الواقع, وهل تكفي أم تحتاج الي تغييرات جديدة لاعطاء دفعةأكبر وتيسيرات أكثر لكل عمليات الاستثمار والتنمية.حضر الإجتماع كل من الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول الوزير والسيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وعبد الرحمن فوزي رئيس قطاع التجارة الخارجية والمهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والدكتور محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية والمهندس عمرو طلعت رئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية وأدهم نديم المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة وحلمي أبو العيش عضو المجلس الرئاسي للمركز والمهندس أحمد طه رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والسيد أحمد سامي رئيس قطاع المراكز التكنولوجية والمهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
