أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار عن حزمة من الاجراءات الجديدة تستهدف إعطاء دفعة لتنمية الاستثمارات في قطاعات التصدير والتجارة الداخلية. و أوضح وزير التجارة أن الوزارة أعدت تلك الاجراءات لضمان سرعة الانتهاء من التسجيل والحصول علي تراخيص البناء والتشغيل فيما يتعلق بالانشطة التجارية والصناعية في المناطق الصناعية والتجارية بالمحافظات، بالاضافة الي إعادة النظر في التشريعات واللوائح المنظمة للتصدير والاستيراد بغرض سرعة الانتهاء من عمليات التصدير والاستيراد وتخفيض التكلفة وزيادة كفاءة الاجهزة الرقابية لمنع دخول أي سلع غير مطابقة للمواصفات في السوق المصرية بحسب صحيفة الاهرام. وقال رشيد ان عام2011سيشهد تطورا ملحوظا فيما يتعلق بمساندة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل للمشروعات الجديدة في المناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة لتنتهي خلال اسبوعين فقط بدلا من عامين كما سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية ميكنة إستخراج السجل التجاري بالكامل. وأضاف انه تيسيرا علي المستثمرين في المحافظات سيتم التنسيق بين هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية لاختصار زمن إستخراج تراخيص المشروعات الصناعية من فروع ومقار هيئات الاستثمار بالمحافظات بنظام الخطوة الواحدة مع إعطاء مزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأسيس الشركات الجديدة سواء من هيئة التنمية الصناعية او من هيئة الاستثمار. وشدد الوزير عقب الاجتماع الموسع مع قيادات الوزارة لمناقشة تلك الإجراءات الجديدة ،على انه كلف رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية بسرعة الانتهاء من دراسة تطوير قطاع التدريب المهني بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة وإتحاد الصناعات لوضع خطة شاملة لتحويل مراكز التدريب المهني الي مراكز لتخريج العمالة المدربة وربطها بسوق العمل حتي يتم الاستفادة القصوي من هذه المراكز في توفير إحتياجات سوق العمل. واشار الي انه سيتم إعادة تقويم كل ما يتم إتخاذه من إجراءات لتيسير الاستثمار والتنمية كل فترة زمنية لقياس تأثير هذه الاجراءات علي ارض الواقع، وهل تكفي أم تحتاج الي تغييرات جديدة لاعطاء دفعةأكبر وتيسيرات أكثر لكل عمليات الاستثمار والتنمية.
