نجح أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في إنهاء الخلاف بين الدكتور محمد مصطفى الجارحي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتورة منى محرز مدير معهد بحوث صحة الحيوان، وكان الخلاف بين الجارحي ومحرز قد نشب بسبب قيام محرز بإعلان نتائج فحوص الحيوانات واللحوم المستوردة من الخارج مما تسبب في قيام الجارحى برفع مذكرة إلى وزير الزراعة أمين أباظة شكا فيها مما تقوم به محرز والذي يؤدي إلى إشغال الرأي العام .وقام أباظة بعقد اجتماع بين الطرفين بحضور الدكتور سعد نصار مستشار الوزير و واللواء حسن حميدة و الدكتور توفيق شلبى، رئيس قطاع الإنتاج، ، واتفق الطرفان على أنه فى حالة الأوبئة فإن الهيئة العامة هى جهة الاختصاص المسئولة والتى تقوم بالإبلاغ إلى جميع الجهات المعنية بعد التشخيص، كما أن التشخيص مسئولية واختصاص معهد بحوث صحة الحيوان والمعمل القومى للرقابة على الإنتاج الداجنى طبقا للقرارات الجمهورية والوزارية المنظمة لذلك، كما يقوم المعمل أو المعهد من خلال الهيئة بالحصول على العينات وذلك لعمل الفحوصات والتشخيص وإبلاغ الهيئة بالنتائج.كما تقرر تشكيل لجنة علمية فرعية للجنة القومية العليا للتحصينات تكون مقررتها الدكتورة منى محرز وبعضوية كل من الدكتور إسماعيل رضا والدكتور يوسف أحمد والدكتور محمد أحمد بالمركز القومى للبحوث والدكتور محمد خليفة حسان بالمعمل القومى، والدكتورة سهير حسن بالهيئة العامة، وذلك للتعاون فى عمل البحوث المختلفة للأمراض الحيوانية السيادية ويتم رفع تقاريرها إلى الدكتور محمد مصطفى الجارحى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشكل دورى.وتوصل الاتفاق إلى أنه على المعامل بالشركات والمزارع والمعامل الخاصة والجامعات فى حالة الاشتباه بأحد الأمراض إرسال العينات إلى معهد بحوث الصحة الحيوانية والمعمل القومى وذلك لعمل التحاليل للتأكد من التشخيص وحفظ المعزولات فى بنك المعزولات الوطنى طبقا للقرار الوزارى بإنشاء بنك المعزولات الوطنى وإرسال النتيجة بذلك إلى الهيئة العامة للخدمت البيطرية.
