مازالت مخالفات نظام مبارك كما هى فى كل المؤسسات و يظهر فى الخلفية فى تلك المهزلة أحمد المغربى و زهير جرانة و رشيد محمد رشيد فالتحالف الشيطانى بين أهل السلطة و المال أفسد مصر كلها ومازالت صورة مبارك و زكريا عزمى و أشرف بكير معلقة بمكتب رئيس شركة المنتزه حتى بعد قيام ثورتين دفع فيهما الشعب المصرى الغالى والنفيس. وقد حصلنا على ملف عمالى يحتوى على مستندات تدين محمد وسيم محيى الدين صاحب شركة سان جيوفانى للاستثمار و السياحة و أحد رموز الفساد التى كانت تعتمد على الوزراء فى أعمالها المشبوهة. حيث وقع 39 عاملاً بالشركة على شكاوى مقدمة لوزارة القوى العاملة ونقابة العاملين بالسياحة والفنادق والنائب العام وتوضح شكاواهم المرفق بها وثائق أن شركة سان جيوفانى تدير فندق كليوباترا بمرسى مطروح وتمتلك فندق ومطعم سان جيوفانى بستانلى وتدير فندق وكازينو السلاملك بحديقة المنتزه بناء على تخصيص من شركة المنتزه السياحية وذكر العمال فى بنود مذكرة وافية تجاوزات سان جيوفانى ورئيسها. فقد قام وسيم بغلق الملف التأمينى بفندق كليوباترا بمرسى مطروح دون إخطار العمال حسب قانون العمل وتم تشريد أكثر من 56 عاملاً وبناء على ذلك لم يقم بإعطاء العاملين أى مستحقات مالية حيث لم يحصلوا على بدلات الإجازات ونسبة ال 12% خدمة عن آخر عام للتعاقد 2011 وحرمهم أيضاً من مكافأة نهاية الخدمة ولم يصل إليهم شيك إعانة المرتبات المقدم للعمالة إبان الثورة من وزارة السياحة للمتضررين بسبب تعطل المنشآت الفندقية فى ذلك الوقت وطلب العمال فى شكواهم بسؤال مراجع الحسابات مكتب حازم حسن عن هذا الشيك الذى تم صرفه لعمال فندق قصر السلاملك ومطعم سان جيوفانى وكليوباترا مرسى مطروح ولم يصل إلى العمال فى إهدار لحقوقهم ويوضح العمال أن وسيم أعطى موظفين من شركته بالإسكندرية مرتبات من دخل فندق مرسى مطروح كأنهم موظفون بالفندق وتم التأمين عليهم على هذا الأساس فى تزوير بالأوراق الرسمية حيث إنهم لم يعملوا بمطروح ولم يغادروا الإسكندرية. إزالة لم تنفذ أما فندق سان جيوفانى بستانلى على البحر بالإسكندرية فقد صدر قرار بإزالته عام 2008 وحتى الآن لم ينفذ بالرغم من أن وسيم قام برهن الفندق لبنكين فى وقت واحد وحصل بضمانه على قرضين لم يسددهما أولهما قرض بنك مصر الدولى بموجب عقد رهن عقارى وتجارى موثق برقم 1449 لعام 1998 ورهن عقارى آخر لصالح بنك التنمية الصناعية تحت رقم 1940 ، 428 لعام 1990 وأصدر النائب العام قرار رقم 225 لعام 2007 بمنع وسيم محيى الدين من السفر بناء على طلب بنك مصر الدولى وقدم عمال فندق سان جيوفانى بستانلى مذكرة لرئيس نقابة العاملين بالسياحة والفنادق كشكوى ضد وسيم تتمحور حول فصل بعض منهم تعسفياً والضغط على البعض لتقديم استقالته وعدم صرف نسبة ال 12% وبدل الاجازات والأعياد وإخفاء القيمة الحقيقية للمبالغ المودعة بصندوق الزمالة الخاص بالعاملين حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية بقيمة 1% من إجمالى الأجر الشامل دون صرف أى مبالغ للعمال إلى الآن كما يتم خصم ضريبة كسب العمل من العمالة الغير المؤمن عليها ولا يتم توريد تلك المبالغ للضرائب. ويضيف العمال أن المذكور حصل على قرضين من شركة مصر للتأمين الأول بقيمة 900000 جنيه والثانى بقيمة 500000 جنيه والضرائب تلاحقه وفى الوقت الحالى يحاول التفاوض على بيع فندق ومطعم سان جيوفانى استعداداً للسفر إلى لندن. تحريض و يؤكد عمال فندق وكازينو السلاملك فى خطاب رسمى لمدير إدارة القوى العاملة أن عقد إيجار السلاملك انتهى فى آخر أبريل 2012 ولأن سان جيوفانى خالفت بنود التعاقد مع شركة المنتزه ومازالت عليها أموال مستحقة لم تسددها حاول وسيم محيى الدين أن يضغط على العمالة بالفندق ويحرضهم على الاعتصام المفتوح ليجبر المجلس العسكرى فى عهد طنطاوى على تجديد التعاقد رغم كل المخالفات. وأوضح العمال أنه تم إهدار حقوقهم فى ملفات عديدة أولها التلاعب بالتأمينات الاجتماعية حيث يتم نقل العمال من شركة سان جيوفانى للاستثمار والسياحة إلى سان جيوفانى للاستثمار والفنادق للتهرب من دفع التأمينات الاجتماعية بالرغم من أن صاحب العمل واحد بالإضافة إلى أن جميع الموظفين يدفعون ضرائب حتى من لا يتعدى مرتبه 500 جنيه وهذه المبالغ لا تردها الشركة فى التسوية النهائية للسنة وإجبار بعض العاملين على توقيع عقود عمل جديدة تنتهى بتاريخ 30/4/2012 نفس موعد تسليم الفندق لتصفية العمالة دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وتستقطع الشركة من بعض العاملين اشتراكات لنقابة السياحة منذ عام 2009 واكتشف أن هذه المبالغ لم تسدد فى النقابة وتم تصفية 90% من العمالة الصغيرة للاحتفاظ بأكبر قدر من الأرباح ولم تصرف الشركة بدلات الاجازات والاعياد وتم الخصم من رصيد اجازات العمال فى الأيام الأولى للثورة مع العلم أن حدائق المنتزه كانت مغلقة وخالف ذلك إعلان المجلس العسكرى بأن تلك الأيام إجازة رسمية لا يدفع ثمنها العمال البسطاء ويتم التحايل على التأمينات فيتم فصل العامل بدون علمه بعد سنوات طويلة ويلحق بسجل تجارى جديد تابع لشركة سان جيوفانى ليبدأ من جديد مشوار تأميناته. ويذكر العمال أنه لم يتم سداد فواتير الكهرباء لمدة سنتين لفندق السلاملك وحدث حريق ثلاث مرات بسبب الإهمال الواضح والشديد بالرغم أن فندق السلاملك وحدائق المنتزه أثر لا يقدر بثمن ويعبر عن فترة تاريخية مهمة ولكن الحريق ستكون نتائجه الحصول على قيمة التعويض من شركة قناة السويس للتأمين فضلاً عن موت طفل صغير فى أسانسير الفندق عام 2010 وتحملت شركة المصاعد المسئولية وحدها حينها. أموال عامة و يكمل الملف أن وسيم محيى الدين تم اتهامه فى شهر فبراير 2012 تحت بند قضية أموال عامة خاصة بموضوع القرية الأزهرية التابعة لنقابة العاملين بأزهر البحيرة بدمنهور حيث إنه كان يمتلك أرضاً هو وزوجته فى تلك القرية وطالب العمال الجهات الرقابية بالتأكد من رخصة شركته السياحية حيث إنه نقل مقرها من منطقة جليم إلى شارع سوريا دون تجديد الرخصة وأن ترخيص شركة الإدارة الصادر لشركته على أنها شركة إدارة متخصصة مشكوك فى أمره لأن من منح الترخيص الوزير السابق أحمد المغربى وفتح تحقيق استغلال حديقة انطونيادس ومراجعة حساباتها بدقة بعد إثارة مشاكل فى إدارتها جعلت وسيم محيى الدين ينكر استغلاله لهذه الحديقة ويمحو أى أثر لذلك بعد الثورة. ويفيد العمال فى بلاغهم أن جميع المنشآت التى يديرها المذكور انتهت بقضايا وأزمات ومنها قاعة ميراج وقرية جرين الكيلو 75 بالساحل الشمالى ومركب القراصنة بالقاهرة والسرايا التابعة لمحافظة الإسكندرية وقصر السلاملك وفند ق كليوباترا بمرسى مطروح ومازالت هناك قضية مطروحة الآن ضده من صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالضرائب المالكين الفعليين للفندق أما مخالفاته بغرفة المنشآت الفندقية أثناء رئاسته لها فبدأت بالاتفاق مع سائقه الخاص الذى قام ببيع سيارة وسيم لفرع الغرفة بالبحر الأحمر بأكثر من ثمنها بمائة ألف جنيه وزيادة راتب سكرتيره فى الغرفة إلى الضعف مما أثار استياء بعض العاملين بالغرفة وإسناد جميع سفريات أعضاء الغرفة إلى شركة السياحة الخاصة التى يملكها مع العلم أنها أعلى سعراً من غيرها. وقد أوضح العمال أن وسيم محيى الدين يقوم بتجهيز فيلا زوجته التى تقع بأليكس ويست بالإسكندرية من أموال السلاملك التابع لأملاك شركة المنتزه للسياحة ويتم ذلك تحت بند إحلال وتجديد الفندق فحرر شيكا من ضمن عدة شيكات لحامله بمبلغ (20000 جنيه) من بنك باركليز رقم الشيك (051000005215) بتاريخ 25/2/2012 . مستندات و قد أرفق بمذكرة العمال مستنداً صادراً من الكسب غير المشروع بالأموال العامة تحت رقم 64 لعام 2012 للتحقيق مع محمد وسيم محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة سان جيوفانى للاستثمار والسياحة فى القضية رقم 151 لعام 2011 حصر تحقيق نيابة الاموال العامة العليا بمعرفة رئيس النيابة وائل نجم بتاريخ 15/1/2012. و قد أوضح تقرير لجنة الخبراء الذى أعدته أمانى صباح ومحسن إسماعيل وعبدالله الغزاوى أن شركة سان جيوفانى أخلت ببنود التخصيص والعقد المبرم بينها وبين شركة المنتزه للسياحة لإدارة فندق وقصر السلاملك وملحقاته بحدائق المنتزه مما أضاع أموالا طائلة على المنتزه حيث إنه منذ عام 1988 تمت موافقة وزير السياحة على إسناد استغلال مبنى الفيلا الواقعة بين مبانى مطابخ الفندق (معرض حلويات) بالامر المباشر لصالح شركة سان جيوفانى لمدة 25 عاماً وينتهى عام 2012 ويوضح التقرير أن «المنتزه» أضاعت الملايين عندما لم تستخدم حقها فى فسخ العقد حسب البند الخامس لان سان جيوفانى لم تلتزم بتسديد الأقساط المستحقة فى موعدها وأدى ذلك لضرر مالى كبير فضلا عن أن الفائدة على الوديعة البنكية كانت خلال فترات التأخير فى حدود 10% إلى 14 % بالإضافة لعدم توفر بيانات للمنتزه للوقوف على معدل العائد على دورة رأس المال وفقدت الشركة كسباً مالياً بسبب ضياع فرصة إعادة طرح استغلال الفندق وملحقاته بقيمة مالية أعلى فى حالة إلغاء الترخيص وفى عام 2003 ارسل وزير السياحة وشركة المنتزه عدة مكاتبات رسمية تطالب سان جيوفانى بالأموال المستحقة ويؤكد التقرير أن سان جيوفانى بدأت عدم الالتزام بالسداد منذ عام 1991 حيث صدر قرار وزير السياحة بإلغاء الترخيص ثم تم التراجع عن القرار بعد أن قام وسيم محيى الدين بسداد المديونية واستكمال اعمال ترميم الفندق وتم إعطاء شهرين لجيوفانى للسداد أكثر من المدة القانونية المتفق عليها وكان المبلغ وقتها فى عام 2003 يصل إلى 1892807 جنيهات وتم إعفاؤه من فوائد التأخير ولم يفعل البند رقم 5 لإلغاء العقد فى حالة تأخر السداد والأقساط المستحقة بالرغم أن سان جيوفانى سدد بعض المبالغ واعترض على البعض الآخر. مطالبات و أرسلت شركة المنتزه مطالبات بسداد مبلغ 319042.99 جنيه وأصبح المتبقى من هذه المبالغ ولم يسدد مبلغ 158592.85 جنيه حتى انتهاء تاريخ الفحص واستمرت الأزمة منذ عام 1997 إلى عام 2011 ومازالت هناك أموال لم تستردها شركة المنتزه التى تقاعست عن استرداد حقوقها فى إهدار واضح للمال العام كانت له أسبابه قبل ثورتين حيث إن وسيم كان صديقاً مقرباً من زكريا عزمى وزهير جرانة أما بعد ثورتين فلا نستطيع أن نفهم أو نعى عدم اقتراب الجهات الرقابية منه وعدم استرداد حقوق شركة المنتزه إلى الآن. والجدير بالذكر أن محمد وسيم محيى الدين صدر ضده 11 حكماً بالسجن بسبب شيكات بدون رصيد حتى تاريخ 2004 ورغم ذلك لم تنفذ تلك الأحكام فمن يحميه ويحمى الفساد إلى الآن.
