تقرير من الكسب غير المشروع يكشف قيام "وسيم" بتأجير فندق السلاملك بالمنتزة بمبلغ 145 ألف جنيه سنويا وتسدد على ثلاثة أقساط لمدة 25 عام الكسب غير المشروع والأموال العامة: وسيم استأجر فيلا كنشاط"حلواني" بملبغ 12 ألف جنيه شركة المنتزة للسياحة لم تستعمل حق فسخ التعاقد المنصوص عليه بالبند الخامس من العقد مما أدى إلى إلحاق الضرر المالى بأموال الشركة شركة المنتزة لم تفسخ عقد استغلال الفندق منذ 2003 مما أدى إلى ضياع فرصة طرح استغلال الفندق وملحقاته بقيمة مالية أعلى حصلت "المصريون" على نسخة من التقرير الصادر من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة ضد محمد وسيم رئيس مجلس إدارة شركة سان جيوفانى للاستثمار والسياحة. وأكد التقرير الصادر من لجنة الخبراء أنه بتاريخ 1 مايو 1987 صدر ترخيص باستغلال مبنى قصر السلاملك وملحقاته، ووافق وزير السياحة فى عام 1988 بالأمر المباشر على إسناد استغلال مبنى الفيلا الواقعة بين مبانى مطابخ الفندق "معرض للحلويات" وذلك. وأوضح التقرير أن السلاملك مدة ترخيصه 25 سنة تبدأ من 1987 تنتهى فى 30 إبريل 2012 ، بمقابل استغلال سنوى 145500 جنيه عن السنة الأولى ويزداد بنسبة 10 % سنويا وتسدد على ثلاثة أقساط بنسبة 50% فى أول يناير و30% فى أول يونيه، و20 % فى أول أغسطس من كل عام. وفيما يتعلق بالمعرض "نشاط حلواني" تحدد مقابل الاستغلال السنوى بواقع مبلغ قدره 12541 جنيها تزداد بنسبة 10% سنويا اعتبارا من أول يوليو 1989 ولمدة 25 سنة وهى مدة استغلال الفندق. وأشار التقرير أن الطرف الثانى فى العقد لم يلتزم بسداد المستحقات فى 1991 حيث سبق وأصدر وزير السياحة فى يناير 1991 قرارا بإنهاء ترخيص استغلال فندق السلاملك وملحقاته ، إلا أنه تم العدول عن القرار بعد قيام المستغل بسداد المديونية المستحقة وإستكمال التطوير اللازم لقصر السلاملك وملحقاته. كما عرض على وزير السياحة فى عام 2003 مذكرة معدة من المستشار الاقتصادى والقانونى ورئيس القطاع انتهوا فيها إلى إعطاء مستغل الفندق والمعرض مهلة قدرها شهرين لسداد المستحق حتى 31 ديسمبر 2002 والبالغ قدره 1892807 جنيهات، على أن يتم بعد ذلك إعفاء الشركة مستغل الفندق والمعرض من فوائد التأخير إلا أن الشركة رفضت بالرغم من إرسال خطاب من وزير السياحة بضرورة سرعة سداد المستحقات على الشركة مستغلة الفندق والمعرض خلال شهرين. وإستمر الأمر بدون تفعيل لنص المادة الخامسة من عقد الترخيص وأثناء تلك الفترة وحتى بداية عام 2011 كانت الشركة مستغل الفندق والمعرض تقوم بسداد بعض المبالغ المستحقة عليها وتعترض على بعض المبالغ . وفى المقابل كانت شركة المنتزة ترسل مطالبات للمستغل للفندق والمعرض دون اتخاذ ثمة إجراءات لتفعيل نص المادة الخامسة من عقد الترخيص، وقامت الشركة مستغلة الفندق والمعرض بسداد مبالغ من المستحق عليها بما فيها الفوائد المستحقة من عام 97 حتى عام 2002 خلال النصف الأول من العام 2011 . وأفاد التقرير أن المطالبة المرسلة إلى الشركة مستغل الفندق والمعرض بتاريخ 30 يونيو 2011 أن جملة المستحق الذى لم يسدد مبلغ 319042099 على أن يتم السداد خلال خمسة عشر يوما وإلا يعتبر الترخيص لاغى طبقا للبند الرابع عشر من هذا الترخيص، ويكون المتبقى من هذه المطالبة 158592 لم يتم السداد حتى تاريخ الانتهاء من الفحص. وفيما يتعلق بمدى أحقية شركة المنتزة للسياحة والاستثمار فى فسخ التعاقد مع الشركة فإن الثابت من عقد الترخيص أنه فى حالة تأخر المرخص له عن الوفاء بأى قسط يكون من حق المرخص إنهاء الترخيص، وبالرغم من وجود هذا النص إلا أن شركة المنتزة لم تقم بتفعيل هذا البند حيث تبين من الفحص عدم التزام الشركة مستغل الفندق والمعرض من سداد الأقساط المستحقة عليه فى المواعيد المحددة بعقد الترخيص. وعلى الرغم من ذلك قامت شركة المنتزة بإرسال عدة مطالبات بالطريقة المنصوص عليها بالبند الخامس من عقد الترخيص، مما يعد مخالفة يسأل عنها رئيس مجلس إدارة الشركة، كما أن الشركة لم تستعمل حق فسخ التعاقد المنصوص عليه بالبند الخامس من العقد مما أدى إلى إلحاق الضرر المالى بأموال شركة المنتزة للسياحة والإستثمار. ولفت التقرير أن هذا الضرر فى ما لحق الشركة من خسائر بسبب عدم تحصيل مقابل الاستغلال فى المواعيد المتفق عليها مع ملاحظة أن نسبة 5% المحتسبة كفوائد تأخير لاتمثل التعويض الكافى للشركة عن التأخيرفى سداد مقابل الاستغلال فى المواعيد المحددة بالترخيص، فضلا عن أن الفائدة على الودائع البنكية كانت خلال فترات التأخير فى حدود 10 % و 14% وأيضا عدم توافر بيانات شركة المنتزة للوقوف على معدل العائد على دورة رأس المال ومافاتها من كسب، بسبب ضياع فرصة إعادة طرح استغلال الفندق وملحقاته بقيمة مالية أعلى فى حالة صدور قرار بفسخ العقد وإنهاء الترخيص فى عام 2003. الجدير بالذكر أن زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والمحبوس حاليا فى سجن طرة أسند إلى "وسيم" حق استغلال فندق السلاملك السياحى بالأمر المباشر ودون إجراء أى مناقصة، نظرا لقربه فى ذلك الوقت من عائلة الرئيس المخلوع وخاصة صديقه زكريا عزمي.
