قالت حملة "ثورة الإنترنت"، إن هناك "مهازل تحدث في مصر. لسة في معلومات أكتر عن الكابلات والسرقة.. مستمرين في تصعيداتنا، مستمرين في دفع الفكة، مستمرين في توعية كل الناس". وأضافت:"أنا حاليا شغال على USB، قاطع عروض النصب.. انت كمان نزل سرعتك ل 512 أو استخدم وصلة واستحمل.. حقك جاي". كانت حملة "ثورة الإنترنت"، قد كشفت مشكلة تتعلق بالكابلات البحرية والتي تؤثر على خدمة الإنرتنت في مصر. قالت الحملة:"بخصوص الكابلات البحرية.. المعروف إن الكابلات البحرية بتربط الدول ببعضها علشان يكون فيه إنترنت، كل كابل بحري فيه مجموعة أزواج من الألياف الضوئيه.. الدول اللي بيمر عليها الكابل بتكون هي الدول اللي مالكه للكابل ومساهمه في تكاليف تنفيذه، وكل دولة بتاخد زوج أو أكتر من الألياف الضوئية على حسب مساهمتها واحتياجها". وأضافت الحملة على صفحتها بموقع "فيس بوك":"هنحكلكوا قصه محزنه شويه: سنه 2010 كان فيه كابل اسمه ال TE North كان مملوك للمصريه للاتصالات بالكامل بيربط مصر بفرنسا مباشره ً، وتكلفه انشاءه كانت 125 مليون دولار الكابل بيتكون من 8 ازواج من الالياف الضوئيه بسعه 20 تيرا بايت.. لو مش متخيل الرقم تقريبا 20 مليون ميجا بت يعني إنترنت يكفي 20 مليون مشترك بيستعملوا الإنترنت في نفس الوقت كل واحد فيهم سرعته 1 ميجا بت". وتابعت:"الجماعة الحراميه بتوع المصريه للاتصالات شافوا أن الرقم ده كبير اوي على الناس اللي في مصر فقالوا نبيع نص الكابل.. باعوا زوجين لشركه Tata communication، باعو زوج لشركه Cyta، باعو زوج لشركه Seacom.. واحسرتااااه.. خسرنا نص السعه بتاعت الكابل بدل 20 تيرا بت بقت 10 تيرا بت". وقالت الحملة على صفحتها بموقع "فيس بوك":"يوم 15 / 4 هننزل كلنا نعمل ايقاف لخدمه الإنترنت حتى 30 / 4 ك خطوه أولى للضغط وخساره الشركات.. لو 500 ألف واحد عملوا ايقاف، متوسط اشتراك 140 جنيه، يعني 70 مليون جنيه خسارة في 15 يوم. وأوضحت الحملة:"مطالبنا: اقاله والتحقيق مع وزير الاتصالات وتعيين شاب ذو كفائه يحقق أهداف الشباب، اقاله والتحقيق مع مسؤلين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اقاله والتحقيق مع مسؤلين المصريه للاتصالات، اقاله والتحقيق مع كل مسئول عن سوء حاله الإنترنت في مصر". وتابعت:"بدأنا اجرأت رفع قضيه على كل مسئول عن مشكلة الإنترنت في مصر، بدأنا إجراءات تصاريح وقفات احتجاجية للرد على المسؤلين وتصعيد المشكله.. بنتكلم مع شركات خارجية للدخول في منافسة أمام الشركات المزوده للخدمه بندرس فكرة شركه مساهمه مصريه". وأضافت:"الخطوات القادمة: هنحول كلنا على شركه واحده فقط.. هنقاطع الشركات والمصرية للاتصالات.. هنبدأ وقفات احتجاجيه وأكبر حمله توعيه على مستوي الجمهورية.. هنأخر الدفع لفترة محدده هنقول عليها في البيدج.. وما خفي كان اعظم".
