أعلن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية عن اصدار موازنة للمواطن في مصر وذلك لاشراكه في اتخاذ القرارات الخاصة بتحديد أولويات الانفاق العام علي مستوي الدولة أو علي مستوي كل محافظة.وأكد الوزير أن الفترة المقبلة تشهد زيادة التعامل المصري من خلال فهمه لآليات عمل الخزانة العامة لافتا إلي أن المبادرة الجديدة ستعمل علي نشر ثقافة الشفافية لدي المواطن لمعرفة المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة مثل التعليم والصحة والشباب والرياضة داخل محافظته أو المركز الذي يعيش فيه وبالتالي سنستمع إليه في اقتراح المشروعات التي يراها ذات أولوية في دائرته واتخاذ القرار من خلال الاتصال بين الحكومة والمواطن.وأكد الوزير حق المواطن في مباشرة الانفاق الحكومي والاطلاع علي موقف العجز والدين العام وتطور مؤشرات الاستقرار والأداء المالي في مصر، كما سيتم تشجيع المحافظات علي اعداد موازنة كل محافظة توضح أوجه الانفاق المخصص لأبناء كل محافظة.أوضح الوزير أن المبادرة الجديدة تهدف إلي زيادة نسب الشفافية بما يتوافق مع الآليات العالمية حيث ستنقل تلك المبادرة تصنيف مصر إلي المرتبة الثانية في مؤشر الشفافية الدولية الذي يستقر عند اتاحة قدر وافر من المعلومات للمواطنين حيث إننا حاليا نصنف في المرتبة الثالثة وهي اتاحة قدر متوسط من المعلومات للمواطنين.أضاف إن الخطوة التالية ستكون شرح الأسس التي سيتم بناء كل موازنة علي أساسها قبل الانتهاء من اعدادها واحالتها لمجلس الشعب لاقرارها، فيما يعرف بالبيان قبل المالي وذلك لتدعيم الشعبية والرقابة المجتمعية.قال: إن وزارة المالية رفعت شعار كلم الزبون وذلك لمنع اتخاذ أي قرارات حكومية من جانب واحد، وطالب غالي المواطنين بعدم السكوت عن أي إساءة أو ظلم يتعرضون له في أي جهة حكومية وعليهم الاتصال فوراً بجميع الخطوط الساخنة التي سيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة للاستماع للمواطن قبل اتخاذ أي قرارات، لافتا إلي أنه في المرتبة الأولي سيكون حسن معاملة أصحاب المعاشات هو شعار هيئة التأمينات، فمن حق كل مواطن أن يعامل معاملة جيدة.وأشار إلي أن موازنة المواطن تصدر سنويا عقب موافقة مجلس الشعب علي الموازنة العامة للدولة في شكل نشرة مختصرة تتضمن في البداية المصروفات والإيرادات العامة علي مستوي المحافظات مع نشر بيانات تفصيلية عن نصيب كل محافظة، فمن مصلحة كل مواطن أن يعرف أولويات الانفاق حتي يتمكن من تحديد أولوياته وطلب تخصيص مبالغ اضافية للخدمات التي يريدها في مقر اقامته.وأوضح أن نصيب كل مواطن من المصروفات الحكومية يبلغ 5 آلاف جنيه وذلك في ضوء وجود مصروفات تخص الأجور والدين وفوائده ولا يجوز التنازل عنها.
