أفرجت السلطات الليبية مساء اليوم السبت بالتعاون مع السفارة المصرية في ليبيا والخارجية الليبية عن 60 عاملا مصريا تم توقيفهم أمس الجمعة في طرابلس، وذلك للكشف عن أوراقهم الرسمية للاقامة في ليبيا. وذكر مصدر أمني مسئول ليبي في مساء اليوم السبت، أن التحقيقات أثبتت أن 21 عاملا مصريا إجراءاتهم القانونية للاقامة في ليبيا سليمة و39 آخرين إجراءاتهم غير سليمة، لافتا أنه تم تسليم الجوازات التي لم تكتمل إجراءاتها إلى مندوب السفارة المصرية في ليبيا من أجل تكملة الإجراءات القانونية لهم مع السماح لهم بالإقامة في البلاد حتى تكملة إجراءاتهم القانونية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن السفارة المصرية في طرابلس قد تواصلت مع السلطات الليبية للاطمئنان علي أوضاعهم وقام وفد العاملين بالسفارة بزيارتهم للتأكد من حسن معاملتهم، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة والمستمرة من جانب وزارة الخارجية لأوضاع المصريين المحتجزين من جانب وزارة الداخلية الليبية في العاصمة طرابلس وأضاف المتحدث أن جهود وزارة الخارجية والسفارة في طرابلس قد أثمرت عن قيام الجانب الليبي بتسريع عملية فحص الأوراق الثبوتية للمحتجزين، وتم إخلاء سبيل 21 منهم بعد أن تم التأكد من صحة أوراق إقامتهم الشرعية، كما وافق الجانب الليبي في إطار العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين علي إعطاء مهلة للعدد المتبقي من المحتجزين وعددهم 39 شخصاً لاستكمال أوراقهم لتكون إقامتهم شرعية، مع السماح بإخلاء سبيلهم لحين استكمال أوراق إقامتهم. وقد أبدي غالبيتهم رغبة في البقاء في ليبيا والعودة إلي مقار عملهم وسكنهم. ويتابع القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة عن كثب تطورات هذا الموضوع وأوضاع المصريين في ليبيا بشكل عام. وتأتي هذه التطورات بعد اتصالات مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين وعلي مختلف المستويات بما في ذلك وزيري الخارجية ومن خلال السفير المصري في ليبيا والسفير الليبي بالقاهرة.
