أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن مصر لديها العديد من الخيارات للتعامل مع الموقف الإثيوبى تجاه استمرارها فى أعمال إنشاء سد النهضة، ليس من بينها فى الوقت الحالى الحل العسكرى، لأن مصر تؤمن بإمكانية حل الخلافات العالقة بالحوار، وبوسائل متعددة ومن بينها القنوات السياسية، والدبلوماسية. وأوضحت المصادر ، أن مصر تتحرك من خلال الحوار للحفاظ على الحقوق المائية المصرية، مؤكدة قيام الحكومة الإثيوبية بإعادة إنتاج النمط الإسرائيلى فى الدعاية لصالحها خلال فترات "الحروب الأربعة" التى خاضتها ضد العرب بالتأكيد على أن الدول العربية سوف تلجأ لإغراقها فى مياه المتوسط، وأنها دولة سلمية، بينما العرب من ذوى الأعراق العنيفة. وأشارت المصادر إلى قيام إثيوبيا باستغلال العديد من وسائل الإعلام المحسوبة على دول بعينها على خلاف رسمى مع مصر، ومنها تركيا وإسرائيل وقطر والولايات المتحدةالأمريكية، فى إشارة منها إلى إعلان عن دعمها لإثيوبيا من خلال نشر بطاريات صواريخ لحماية السد من أية هجمات محتملة من مصر، رغم أن القاهرة تستبعد هذه الخيارات. وأضافت المصادر، أن إثيوبيا تحاول دعم موقفها التفاوضى الضعيف طبقًا لوصف المصادر، من خلال بث رسائل تؤدى إلى ردود فعل مصرية سلبية تستغلها أديس أبابا لتأييد موقفها لاستكمال بناء السد، وكسب تعاطف الدول المانحة لتمويل المشروع، رغم أن الموقف المصرى الثابت والمعلن يؤيد حق كل دول الحوض فى تحقيق التنمية دون إلحاق الضرر بأية دولة أخرى من دول الحوض. وأوضحت أن مصر بدأت تنفيذ أول الخيارات للتعامل مع الموقف الإثيوبى المتعنت، ويتمثل فى إجراء اتصالات مع هيئات ومؤسسات التمويل الدولية والمانحين من الدول علاوة على التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية سواء الاتحاد الإفريقى أو الأممالمتحدة، وغيرها المعنية بتنمية الدول القارة الإفريقية، ومن بينها دول حوض النيل. ولفتت المصادر إلى أن هناك بعض الدول تسعى إلى تعميق الخلافات الحالية بين القاهرةوأديس أبابا من خلال بث شائعات، بالإضافة إلى ما تقوم به الحكومة الإثيوبية وقيام بعض قوات الجيش الإثيوبى بزيارة موقع السد، ضمن خطة إثيوبيا لاتخاذ إجراءات وقائية تجاه التحرك المصرى الذى من المتوقع أن تأتى ثماره قريباً. وأكدت المصادر، أن مصر على علم بكافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الإثيوبية لتأمين عملية إنشاء السد، منها حظر التغطية الإعلامية، ونشر عناصر من القوات المسلحة الإثيوبية إلى جانب عدد من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات فوق قمم الجبال المحيطة بها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس وطنى للإشراف على المشروع يضم 75 عضواً، ويجتمع كل 3 شهور بهدف تشجيع جهود عملية الإنشاء، علاوة على حشد الدعم القومى، والترويج للمنافع التى سيوفرها السد للدول المجاورة، والعمل على استقطاب الدعم الدولى للمشروع، وتليين موقف السودان ومصر المعارض للمشروع، والاطلاع بأية أنشطة تتعلق بنهر النيل فى المنتديات القارية والدولية.
