كثفت الحكومة من خلال الجهات المعنية بملف حوض النيل عن تحركات جرت فى الايام الماضية لمواجهة بناء سد النهضة الإثيوبى بعد انتهاء فرص الحوار والتفاوض مع إثيوبيا، لتقليل المخاطر المحتملة من بنائه على الأمن المائى المصرى، بينما أكدت مصادر حكومة عن إجراءات جديدة ستعلن عنها مصر خلال أيام لوقف معدلات البناء السريعة التى تقوم بها إثيوبيا فى موقع السد. وبدأت التحركات من خلال زيارة وزيرى الخارجية، نبيل فهمى، والموارد المائية والرى، محمد عبدالمطلب، إلى إيطاليا والتى تعتبر الداعم الفنى الأساسى لإثيوبيا فى بناء السد، حيث تقوم شركة «سالينى» للمقاولات الإيطالية بوضع الدراسات وتنفيذ الإنشاءات الأولية فى موقع السد، حيث جرت محادثات على المستوى الفنى والدبلوماسى لعرض مخاوف وشواغل مصر من بناء السد، وتقديم دراسات تؤكد الخطر المحتمل على تدفق المياه إلى بحير السد العالى، والذى سيكون من شأنه التسبب فى ضرر بالغ على الأمن القومى المصرى. وأكدت مصادر دبلوماسية وقانونية، أن الوقت الحالى لا يحتمل الانتظار لوجود تقارير تؤكد إسراع الجانب الإثيوبى فى معدلات تنفيذ السد وتوجيه كل النفقات فى الخزانة العامة الإثيوبية لصالح المشروع بل وتوجيه بعض المنح المقدمة من الدول الأجنبية للمشروع، فضلا عن توقف كل محاولات الحوار وإقناع الجانب الإثيوبى بالتفاوض القائم على أسس عدم الضرر وبناء الثقة. وقال وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية خلال زيارته لإيطاليا، أمس الأول، إنه من ضمن السيناريوهات التى اتفقت عليها الحكومة فى التعامل مع أزمة سد النهضة هى تعريف العالم بالصورة الحقيقية لموقف مصر من التنمية فى حوض النيل، وإنها ليست ضد تنمية دول الحوض، عكس ما تروج له إثيوبيا، مشددا على موقف الإدارة السياسية والحكومة المصرية الثابت فيما يتعلق بمياه النيل وهو عدم التنازل أو التهاون فى أى نقطة من الحصة السنوية والتاريخية المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب من المياه. وأضاف الوزير «دعم إثيوبيا فى بناء السد ضد المصالح المصرية وسينجم عنه نزاع إقليمى فى منطقة حوض النيل وهو ما سيعود بالخطر على شعوب دول حوض النيل»، هكذا ستكون الرسالة المصرية التى ستوجهها للدول المانحة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى. وعلى صعيد التحرك المصرى مع السودان، من المنتظر أن يقوم وزير الخارجية السودانى، على كرتى بزيارة القاهرة خلال أيام وسيكون ملف النيل وسد النهضة من بين الملفات المطروحة للنقاش، حيث أعلن الجانب السودانى عن محاولات للتقريب بين القاهرة وأديس أبابا وحل أزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات الفنية. بينما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن الخارجية المصرية تتابع بحذر التقارب الإثيوبى التركى والإيرانى وإمكانيات المساعدات المقدمة من البلدين لإنشاء سد النهضة.
