أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أنه سيتم الالتزام بالقواعد التى ستضعها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاصة بشكل الدعاية، وحجم الإنفاق على الدعاية وسيتم الالتزام بها بين كافة المرشحين سواسية. وأكد جلال - خلال الحديث الذى أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول أهم الإجراءات التى تنتهجها العاصمة حاليا فى قضاياها الرئيسية، ومنها العشوائيات والنقل والنظافة - أن قضية العشوائيات من أهم القضايا التى نواجهها خاصة فى المرحلة القادمة إذا كنا نتحدث بالفعل عن العدل الاجتماعى، والرئيس القادم إذا أراد أن يحشد السند الشعبى له لابد وأن يهتم بهذه القضية لأن معظم مشاكلنا ناتجة عنها. وقال محافظ القاهرة إن قضية العشوائيات يجب أن تكون قضية دولة، وليست قضية الحكومة، ولابد أن تكون سياسة تتخطى حدود الحكومات، وأن تكون مستمرة لا تتغير بتغير الحكومات، ولابد أن يكون هناك ما يسمى بإعلان دولة يتضمن أن الدولة المصرية ملتزمة بأن تقضى على العشوائيات خلال فترة 5 سنوات.. مشيرا إلى أننا نحتاج فى هذه المرحلة إلى تركيز أكثر على التنمية فى الصعيد والريف حتى يكون هناك عوامل جذب، موضحا أن القاهرة تحتاج للقضاء على هذه القضية من 6 إلى 7 مليارات جنيه، وحاليا ننفذ مشروعات بمليار و150 مليون جنيه، وقد أوضحت للدكتور حازم الببلاوى أن هذا الرقم لا يمثل معضلة، وبالفعل بدأنا إنفاقا فعليا لاعتماد حوالى 1ر1 مليار دولار قيمة منشآت فوق الأراضى، بخلاف الثمن الفعلى للأراضى نفسها، وعموما مهما كان قيمة الإنفاق فهو فى مصلحة البلد. وأضاف أن العشوائيات بالقاهرة 3 أنواع، وهى تمثل 33% من عدد السكان الذين يعيشون فى عشوائيات على مستوى الجمهورية أى ما يفوق الثلث من ساكنى العشوائيات فى مصر موجود فى محافظة القاهرة، وهى مشكلة متراكمة وتتزايد نتيجة أسباب عديدة مرتبطة بعضها بقضايا عدم التنمية المتوازنة فى مصر نتيجة الهجرة من الريف إلى الحضر، إلى جانب قضايا مرتبطة بالتعليم والخدمات، فالمشكلة ناتجة من قضية اقتصادية وقضية تنموية وقضية لها علاقة بالتعليم.. مشيرا إلى أن هناك مناطق عشوائية آمنة ولكنها غير مخططة، بمعنى أن المبانى إنشائيا لا يوجد عليها مشكلة، ولكن على سبيل المثال الشارع ضيق وبالتالى يؤدى إلى أن بعض الخدمات لا يمكن توفيرها، وهناك المناطق العشوائية غير المخططة والتى تفتقر إلى الخدمات بمعنى أن الشوارع واسعة ولكن الشارع غير مرصوف، أو لا يوجد به صرف صحى، أو أن المياه ضعيفة، أما النوعية الثالثة والأخيرة والتى نعمل فيها حاليا هى المواطنين الذين يقطنون فى مبانى، أو مساكن غير آمنة ذات خطورة داهمة من ناحية أن المبنى نفسه غير آمن، أو مبنى على أرض غير مستقرة. وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك 284 ألف مواطن يسكنون فى مساكن غير آمنة، ويحتاجون إلى 42 ألف وحدة سكنية تم بالفعل بناء 15 ألف وحدة، وباقى حوالى 28 ألف وحدة سكنية إضافية ما زالت مطلوبة، وهو ما نعمل عليه فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه لدينا مشروع نخطط له حاليا لبناء 5 آلاف وحدة سكنية، وسيتم وضع حجر الأساس له قريبا، وهناك مشروع آخر عبارة عن مشاركة من المجتمع المدنى مع مؤسسة معا برئاسة الفنان محمد صبحى ساهمت المحافظة بإعطائه الأرض - حوالى 60 فدانا بحى السلام - على أن تقوم المؤسسة ببناء 5 آلاف وحدة وسينفقون حوالى 440 مليون جنيه لبناء الوحدات بكافة الخدمات. وأوضح جلال أن ال15 ألف وحدة التى تم بناؤها فى وقت سابق لم يظهر تأثيرها، لأننا نحتاج إلى أن نبنى عدد وحدات تماثل عدد السكان، وإلا سيحدث نوع من الخلل الاجتماعى نتيجة أن الناس تاريخيا يقطنون مع بعض، وعندما يتم نقل جزء منهم، ونترك جزءا آخر، لا يستقر الناس فى هذه الأماكن، وهذا ما جعل مجهود بناء 15 ألف وحدة سكنية لم يظهر تأثيره على قضية العشوائيات، مشيرا إلى أنه يتم التغاضى عن هذه القضية بحلين، الحل الأول عندما نقوم بمشروع يتم تنفيذه بشكل متكامل بخدماته، مثل مشروع مؤسسة معا، والثانى أن نبنى فى أماكن أقرب ما تكون من الأماكن القديمة، بحيث أن الشخص لا يشعر أنه خرج من مكانه. وأعلن محافظ القاهرة أن هناك وحدات على وشك الانتهاء فى مدينة بدر ومدينة النهضة.. وبالنسبة للمساكن الآمنة التى تحتاج خدمات، هناك اتفاقيتان إحداهما مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 17 منطقة عشوائية فى القاهرة بتمويل حوالى 200 مليون جنيه، ودخل العقد حيز التنفيذ وسنبدأ الأسبوع القادم أول بداية فعلية على أرض الواقع، وهذا العقد موقع مع الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، ووقعنا كذلك على عقد آخر مع صندوق دعم مصر بتمويل 62 مليون جنيه لتطوير أقدم منطقة عشوائية فى القاهرة، وهى منطقة العسال وعزبة جرجس بشبرا، وهو استكمال لعقد صغير ب3 ملايين جنيه وسيستمر بنفس النمط، وهو أننا نتطور نفس الأماكن الحالية فى نفس أماكنها من خلال تحسين أعمال الإنارة والصرف الصحى وإنشاء أسواق وحنفيات حريق. وأعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة - فى حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القضية الثانية التى تأتى على رأس أولوياته هى قضية النقل العام بالقاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، فالقاهرة مدينة ضخمة يتم فيها يوميا حوالى 22 مليون رحلة بما فيها السيارات الخاصة، ومعظم المدن التى فى حجم القاهرة - وهى ليست مدن كثيرة فى العالم - يمثل النقل العام القوى المنظم حوالى 50 إلى 60% من أحجام الحركة، ونحن فى مصر رغم أنها ليست دولة غنية لدينا نقل عام منظم مثل أتوبيسات النقل العام، أو مترو الأنفاق يقوم ب5 ملايين رحلة، أى أننا نتحدث عن 17% يستخدمون النقل العام المنظم.. مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى أن ننفق على مشروعات المترو وعلى أسطول النقل العام، وهذا هو الحل الوحيد لحل مشكلة المرور فى مصر. وقال إنه لابد أن يكون لدينا نقل عام قوى ثم يتم عليه بناء باقى الخطوات، وكل وسيلة نقل وتكنولوجيا معينة تصلح فى محاور تتناسب مع أحجام الحركة، لدينا مترو الأنفاق فى القاهرة حاليا انتهى الخط الأول والثانى والإنشاء يجرى فى الخط الثالث الذى سيتم افتتاحه فى شهر أبريل القادم، وهو الجزء الخاص بالعباسية إلى مصر الجديدة، الأمر الذى سيساهم فى زيادة طاقة المترو من 5ر2 مليون إلى 5ر3 مليون راكب فى الساعة. وأضاف جلال أننا حاليا نزود أسطول النقل العام بحوالى 1500 أتوبيس جديد يعادل مرة وربع حجم الموجود، وهى أتوبيسات جديدة ماركات عالمية، أول دفعة ستبدأ يوم 20 فبراير الحالى عبارة عن سيارات مرسيدس مجهزة، والمجموعة التى تليها ستكون مكيفة، واعتبارا من هذا التاريخ سيدخل الخدمة 50 أتوبيسا كل أسبوع تخدم القاهرة الكبرى، وسيتم زيادة الخدمة للمدن الجديدة وللمناطق العشوائية، وبعض السيارات ستعمل بالغاز حاليا وهناك 400 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى بعضها سيكون بها خدمات مثل الإنترنت والواى فاى وبعضها سيكون به خدمة التتبع. وأشار جلال إلى أننا نحاول فى نفس الوقت تحسين أسلوب الإدارة، نحسن الجراجات والصيانة وعند إضافة ال1500 أتوبيس سوف نجعل أتوبيسات النقل العام تنقل حوالى 5 ملايين راكب فى اليوم، وسوف نصل إلى هذا العدد فى خلال عام أى سنستغرق 30 أسبوعا لتوريد ال1500 أتوبيس، اعتبارا من 20 فبراير.. وتم الاتفاق مع رئيس هيئة مترو الأنفاق على أن الخط الثالث من المترو هو أربعة أجزاء، الجزء الأول تم افتتاحه ما بين العتبة والعباسبة، الجزء الثانى من العباسية إلى مصر الجديدة سيفتتح فى أبريل القادم، وتم الاتفاق على أن المرحلة الثالثة والرابعة يتم بدء الإنشاء بهما فى نفس الوقت، وهذا ما يمثل إنجازا لأن حجم الإنفاق فى العادة صعب أن يكفى العمل فى مشروعين فى نفس الوقت، الجزء الثالث من العتبة إلى الكيت كات وجامعة الدول العربية، والمرحلة الرابعة من مصر الجديدة إلى مطار القاهرة، وتستغرق فترة تنفيذها 5 سنوات بدلا من 10 سنوات، والخط الثالث عندما ينتهى سينقل حوالى 3 ملايين راكب فى اليوم. وأكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أن الأمور فى القاهرة ستتحسن مع مرور الوقت، ولكن ليس بعصا سحرية فلابد أولا أن نهتم بتحقيق نقل عام عالى الكفاءة، وكل أحجام الحركة يناسبها تكنولوجيا معينة، فالمدن الجديدة معظمها يناسبها ما يطلق عليه الترام السريع، وهذا الموضوع لابد أن يأخذ أهمية فى المرحلة القادمة. وقال جلال إنه فيما يتعلق بالنقل النهرى فهو يخلق نوعية من الانتقال السريع للرحلات الترفيهية، ولا يمكن أن يكون لدينا نهر النيل يشق القاهرة بالطول دون الاستفادة منه، هناك حاليا مشروع تم طرحه مع وزارة المالية والنقل لتطوير النقل النهرى بالقاهرة بشكل جذرى، يتضمن أسطولا جديدا بمحطات جديدة، وربط المحطات مع الخطوط الأرضية ومترو الأنفاق، وسوف يتم طرحه خلال شهر من الآن مع الشركات العالمية التى لديها خبرة كبيرة فى تشغيل النقل النهرى، وهو مشروع موجه للمستثمرين بالشراكة مع القطاعين الخاص والحكومى. وبالنسبة لحل مشكلة النقل العام فى القاهرة يتم حاليا عقد إجتماعات متكررة مع شركات النقل الجماعى، وأدخلنا فى الخدمة 50 مينى باص، والأسبوع القادم سندخل 50 مينى باص أخرى، ونحاول أن نبحث مع أصحاب النقل الجماعى موضوع التسعيرة والشكوى المتعلقة بذلك. وأوضح جلال، أنه فيما يتعلق بموضوع الجراجات، حاليا نتابع إنشاء جراج التحرير وسعته 1800 سيارة، والذى بدأ العمل به منذ 16 عاما، وحاليا استطعنا خلال 6 أشهر إنجاز ما تم فى ال16 سنة، وفى آخر 31 مايو القادم سيتم افتتاحه.. الأسبوع القادم سيتم وضع حجر الأساس لجراج آخر تحت الأرض فى منطقة روكسى بسعة 1500 سيارة، ويتم طرح جراجات فى منطقة شيراتون ومدينة نصر.. وهذه الجراجات عبارة عن جراجات فقط دون إنشاء أى أنشطة تجارية حتى لا يتم تعطيلها. وأكد جلال أن الشىء الهام المرتبط بالنقل هو شىء تنظيمى، فالنقل فى القاهرة ليس له صاحب وهناك 3 محافظات متداخلة مع بعضها وبالتالى مديريات الطرق تعمل بمعزل عن بعضها، وهيئة النقل العام تابعة لمحافظة القاهرة، ومترو الأنفاق تابع لوزارة النقل، والمرور تابع للداخلية.. مشيرا إلى أنه صدر قرار جمهورى بالفعل بإنشاء جهاز تخطيط النقل فى القاهرة الكبرى بحيث ينظم تقديم الخدمة فى القاهرة الكبرى، وينظم مشروعات الطرق والكبارى، وهذا الجهاز موجود فى الدول التى بها مدن ضخمة مثل القاهرة. وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الباعة الجائلين، أشار محافظ القاهرة إلى أن المواطنين يعتقدون أن المحافظ لديه القوة الكافية لمنع الباعة الجائلين من التواجد، ولكن هذا ليس صحيحا فالشرطة نزلت فى وقت سابق لإجلاء الباعة من ميدان رمسيس فى حملة استمرت لمدة 3 أيام متواصلة، ثم عادوا مرة أخرى، لذلك عندما يتم إجلاؤهم لابد من إيجاد بديل وقوة رادعة، وهذا البديل يحتاج إلى تنسيق مع جهات أخرى فى الدولة. وأكد محافظ القاهرة أنه حدث تطورا ملموسا فى مستوى النظافة على مستوى أحياء القاهرة وفى المحاور الرئيسية بنسبة بلغت 45%.
