كشف مصدر مصرفى مسئول عن عدم استجابة العملاء وأصحاب الودائع للشائعات المغرضة التى حاول البعض إطلاقها أمس، وفسر ذلك بنجاح البنك المركزى فى قتل هذه الشائعات فى مهدها. وأضاف أن الثقة الكبيرة لدى المواطنين والمتعاملين مع الجهاز المصرفى طوال السنوات الماضية، عززت ثقتهم فى إعلان البنك المركزى عدم صحة هذه الشائعات جملة وتفصيلا وعدم إمكانية حدوثه ذلك مطلقا. ورصدت "بوابة الأهرام" على مدى يومى أمس واليوم استقرار حركة السحب والإيداع فى البنوك، فى دليل قاطع على عدم استجابة العملاء لهذه الشائعات. وأضاف المصدر أن محاولات هز ثقة العملاء فى الجهاز المصرفى فشلت نظرًا للثقة الكبيرة التى ترسخت طوال السنوات الماضية فى قوة وقدرة الجهاز المصرفى والملاءمة المالية التى يتمتع بها باعتراف جميع المؤسسات المالية والتمويلية والاقتصادية العالمية، إضافة إلى أن البنك المركزى يراقب بكفاءة ويطبق على الجهاز المصرفى المعايير المصرفية العالمية بما فيها معايير "بازل 2" التى بدأ تطبيقها منذ أواخر ديسمبر الماضى. وفسر المصدر محاولات هز ثقة العملاء بالجهاز المصرفى بأنها تستهدف هز الثقة فى القطاع الأكثر قوة واستقرار فى الاقتصاد والذى يمثل العمود الفقرى وشريان الاقتصاد وصمام الأمان الذى حافظ على الاستقرار الاقتصادى والمالى طوال الفترة العصيبة التى واجهها الاقتصاد خلال الفترة الماضية. وكشف رئيس إحدى البنوك – فضل عدم ذكر اسمه – سبب الشائعات بتجميد الودائع بأنها قد تكون اختبارا وجس نبض لمحاولات مغرضة ضد الاقتصاد، وأضاف: ربما تعكس فى جانب منها محاولة جس نبض من جانب بعض قيادات الاخوان حول القلق والتخوف من أن يكون هناك تجميد لودائعهم، وهو أمر لايمكن حدوثه فى ظل الشفافية التى تحرص عليها الدولة وفى مقدمتها البنك المركزى الذى يطبق قواعد الشفافية، ويتم إعلان أي قوائم صادرة عن الجهات القانونية المعنية كما تم فى وقت سابق الاعلان عن قائمة قيادات الإخوان التى تضم فقط 26 اسما من جانب النائب العام بتجميد اموالهم بالبنوك والبورصة. ولفت المصدر إلى أن البنوك تستجيب لكافة طلبات العملاء للسحب والإيداع دون تقييد، وهو ما يمثل رسالة طمأنة تقتل أي شائعات فى مهدها، منوها إلى العملاء الذين قاموا بسحب بعض ودائعهم عقب ثورة 25 يناير، قاموا بإعادة إيداعها مرة أخرى، بعد أن شعروا بالاطمئنان والثقة فى أن الجهاز المصرفى يتمتع بالقوة. وكانت البنوك قد حققت أعلى معدلات ربحية العام الماضى، كما تصاعد اجمالى المركز المالى للبنوك بخلاف البنك المركزى ليصل الى 1.58 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى، فى الوقت ذاته سجل حجم السيولة المحلية 1.2 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى، بزيادة 172 مليار جنيه، وبنسبة نمو يلامس 16% خلال الفترة من يوليو 2012 وحتى نهاية مايو الماضى، وهو ما يعكس قدرة البنوك على الاستجابة لكافة طلبات عملائها والقدرة على تمويل المشروعات الضخمة بفضل توفر هذا الحجم الهائل من السيولة، بخاصة إذا ما تم إضافة إلى ذلك الارتفاع المطرد فى حجم الودائع لتسجل 1.16 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى مقابل 1.15 تريليون جنيه فى أبريل و1.14 تريليون جنيه فى مارس. كما سجلت ودائع القطاع العائلى زيادة ملموسة فى نهاية مايو الماضى لتسجل 674.9 مليار جنيه مقابل 663.5 مليار جنيه فى ابريل 656 مليار جنيه فى مارس و 646.5 مليار جنيه فى فبراير، وهو الامر الذى يعكس الثقة فى الجهاز المصرفى.
