أكد المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد الخطيب، أن الأحكام الصادرة ضد النشطاء السياسيين، اليوم الأحد، هى أحكام قضائية لا علاقة لها بالتطورات أو الخلافات السياسية التى تشهدها البلاد. وأوضح الخطيب ل"اليوم السابع" أن أى اتهامات بالتدخل أو تسييس القضاء هى مجرد مناورات سياسية لنقل الصراع السياسى إلى أروقة المحاكم، حيث إن القاضى يحكم بما هو مطروح أمامه من أدلة ومستندات تتضمنها أوراق الدعوة وما يراه أمامه من دفوع ودفاع ويقضى حسبما تطمئن إليه عقيدته ويرتاح إليه ضميره، وما انتهت إليه المحكمة من ارتكاب جريمة التظاهر والاعتداء على أفراد الشرطة. وأشار الخطيب إلى أن القضاء ليس طرفاً فى هذه الأزمة لأنه لا يشرع القوانين ولا يقوم بنفسه بضبط المخالفات الناشئة عنها أو تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة، فدوره قاصر على تطبيق القانون باعتباره إحدى سلطات الدولة وهذه مهمته الأصلية بعيداً عن أى اعتبارات أخرى. وأضاف الخطيب أن السبيل الوحيد لتجريح تلك الأحكام أو الاعتراض عليها هو الطعن عليها والاستئناف بعيدًا عن المزايدات السياسية لأن أحكام القضاء لا تبنى على التظاهرات أو إثارة الرأى العام.