أ ش أنشرت صحيفة الرأى العام السودانية الصادرة اليوم نص مذكرة أعدها المستشار الخاص لمجموعة الأزمات الدولية برندر جاست ، والممثل والناشط الأمريكي جورج كلوني ، إقترحت على الإدارة الأمريكية صفقة لحل النزاع فى منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه.وطبقا للمذكرة يتم تشكيل قوة شرطية مشتركة بين قبيلتى الدينكا والمسيرية تخص موسم الجفاف، بجانب صندوق أمن للحدود لدعم الآليات التقليدية والحديثة لإدارة صراعات الحدود وجهود المصالحات بين القبيلتين .وتوصى المذكرة بتقاسم عائدات النفط بحيث تكون نسبة المناطق التىى يوجد بها النفط أو قريبة منها أعلى من المناطق الواقعة بعيدا عن مناطق الانتاج .كما يمكن أن يتشارك الطرفان فى تحمل التزامات الديون الخارجية ، إضَافَةً لصندوق للتنمية تسهم فيه الحكومة السودانية فى الشمال وحكومة الجنوب والمجموعة الدولية ,واقترحت المذكرة توفير حماية دولية - وربما مراقبة دولية - لحقوق الرعي على طول خطوط الرحل عبر الحدود الى الجنوب خلال مواسم الجفاف ، والتوصية بمعاقبة أي طرف يجر السودان إلى حرب جديدة .وبالنسبة لترسيم الحدود والقضايا المتعلقة به ، يتم البدء فى ترسيم المنطقة غير المنتازع عليها من الحدود (80%) وترك النسبة المتبقية ليتم حسمها بواسطة آليات التحكيم الدولى الملزمة بالاضافة الى منح حقوق عبور الحدود للجماعات الاخرى خارج منطقة أبيى .وفى موضوع المواطنة ، أوصت المذكرة بخلق آليات تهدف الى حماية الاقليات مع الوضع فى الاعتبار خيار منح الجنسية المزدوجة لبعض الجماعات مع مراقبة دولية صارمة لحماية الجنوبيين فى الشمال، والشماليين فى الجنوب .أما بالنسبة للعلاقات بين الشمال والجنوب،فقد أوصت المذكرة بالسماح بوجود عملةمشتركة لمدة زمنية طويلة ، وتشجيع التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادى . وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لكل طرف .وبموجب مايتم انجازه على صعيد الوضع بين الشمال والجنوب وفى جهود سلام دارفور يتم تطبيع العلاقات ورفع اسم السودان من على قائمة الدول الراعية للارهاب وتبادل السفراء ورفع العقوبات الامريكية على السودان .ورأت المذكرة أن الحل يكمن في إشتراك ثلاثة أطراف في هذه الصفقة هي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية (شريكا الحكم فى السودان) والولايات المتحدة، لكنها اشترطت استثمار جهود ضخمة وتعهدات تلتزم بها كل الأطراف الدولية ذات التأثير على الوضع في السودان للتوصل لهذه الصفقة .وقالت :إن دور أمريكا مهم للغاية لما تملكه من حوافز يمكن أن تقدمها على مراحل كجزء من صفقة كبيرة ، بالإضافَة إلى عقوبات يمكن أن توقعها على الطرف الذي يختار تقويض السلام .وأضافت:أنه كلما تم تطبيق سياسة الجزرة والعصا بواسطة جهات متعددة بإشراك دول ذات تأثير ، كلما كان ذلك فعالا في التوصل إلى حل على مائدة التفاوض .وأوضحت أن الخطوط الرئيسية للصفقة تشمل إجراء الاستفتاء فى ابيى في موعده وإحترام وتطبيق نتائجه بالكامل . وقالت إن إستفتاء أبيي إذا لم يجر في وقته ، فإنه يجب نقل إدارة المنطقة للجنوب باستخدام الحدود التي رسمتها محكمة لاهاي .
