بدأت جلسة الخمسين لتعديل الدستور، أمس، التصويت النهائى على الدستور. وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، خلال المؤتمر الصحفى، إنه سيسلم مشروع الدستور النهائى بعد التصويت عليه من اللجنة إلى رئيس الجمهورية بعد غدٍ الثلاثاء. ووجّه «موسى»، فى بداية الجلسة، الشكر للأعضاء الاحتياطيين، إلا أنه منعهم من دخول مجلس الشورى. وأضاف أن اللجنة أدخلت تعديلا جذريا على مواد دستور 2012 المعطل، موضحاً أن المسودة التى بدأت اللجنة التصويت عليها تتضمن 247 مادة بها 42 مادة مستحدثة. وقبل بدء التصويت النهائى بساعات، أدخلت اللجنة تعديلات ومواد جديدة على مشروع الدستور، أهمها مادتان بالأحكام الانتقالية، إحداهما للنص على نسبة العمال والفلاحين فى الانتخابات المقبلة، والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة فى الانتخابات البرلمانية. وصوتت اللجنة -فى بداية الجلسة التى حضرها جميع الأعضاء، ما عدا عبدالفتاح إبراهيم، ممثل اتحاد العمال الذى انسحب من اللجنة فى وقت سابق، وإلهامى الزيات، ممثل اتحاد الغرف السياحية لسفره خارج البلاد- على الديباجة التى تلاها عمرو موسى ووافق عليها أعضاء اللجنة بالإجماع، بمن فيهم ممثل حزب النور، الدكتور محمد إبراهيم منصور، الذى خرج من القاعة أثناء التصويت على المادة الأولى وأجرى مكالمة هاتفية وصفها بالمهمة، ثم عاد مرة أخرى إلى الجلسة بعد التصويت على مواد الهوية، وكانت مادة الأزهر الأقل حصولاً على الأصوات الموافقة ب38 صوتاً. وتسبب استمرار إجراء التعديلات على المسودة فى تأخر بدء الجلسة عن موعده المحدد، على الرغم من وجود الأعضاء ورئيس اللجنة داخل القاعة. وداعب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى، لجنة الصحفيين فى شرفة الصحافة قائلاً لهم: «مفيش أسئلة». وعلمت «الوطن» أن جبهة الإنقاذ وضعت خطة جماهيرية وإعلامية للحشد للتصويت ب«نعم» على الدستور، وخصصت لها ميزانية ضخمة. وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار: «إن الجبهة شكلت لجنة للتخطيط للحشد برئاسة الدكتور أحمد سعيد.
