رغم مرور بضعة أيام على مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين ، وسرعان ما جاءت المفاجأة على الفور بعد إعلان وزارة التضامن الإجتماعي، بأن أموال جمعية الإخوان المسلمين لا تتعدى 60 ألف جنية، ليظل السؤال عن لغز أموال جماعة الإخوان المسلمين واستثمارات التنظيم الدولى فى مصر مطروحاً ... أين هذه الاستثمارات وما حقيقتها خاصة وأن التنظيم الدولى للجماعة هو واحد من أكبر المستثمرين فى العالم حيث تأتى فى دولة ك «المانيا «فى المركز الثالث من حيث حجم الاستثمارات هناك ؟ الإجابة فى سطور التقرير التالى :- فى البداية أكد الدكتور صلاح جودة،الخبير الاقتصادى والمستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية،أن إستثمارات التنظيم الدولى للإخوان لازالت موجودة داخل مصر ولكن تحت اسم مستعار، وهى الجماعة السلفية، وهذا ما اتضح بشكل كبير بعد اتجاه الأخيرة لشراء المصانع والشركات، إذ أن التنظيم الدولى للإخوان قد استخدم السلفيون لتحقيق أهدافه الاقتصادية فى مصر. وأوضح جودة أن المئات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يعملون بالتجارة، وذلك لضمان استمرار عملهم إذا صدر قرار بحبسهم، خاصة وأن المجال التجارى لا يمكن مصادرته، لافتاً إلى أن استثمارات التنظيم الدولى للإخوان سواء فى داخل مصر أو خارجها يحقق عائد سنوى يقدر بعشرة مليارات دولار، الأمر الذى جعل التنظيم يفكر فى جماعة تستأنف أهدافه الاقتصادية فى مصر ولم يجد أمامه سوى الجماعة السلفية. الدواء فى المقدمة وأوضح جودة أن أكثر القطاعات التى توجهت خلالها إستثمارات كبيرة خلال هذه الفترة ، القطاع الدوائي، وهذا ما اتضح بشكل كبير فى شراء الكثير من المصانع المتوقفة فى برج العرب بالإسكندرية، ولعل أبرز هذه المصانع مصنع الفتح ببرج العرب، كما قاموا بإنشاء مدينة طبية فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك باستثمارات تقارب نحو مليارى جنية. واضاف جودة قائلاً إن الأمر لم يتوقف على ذلك فقط بل باتت الجماعة السلفية تسعى لاستغلال أموال التبرعات التى تحصل عليها على نفس النهج الإخوانى لتكوين لوبى اقتصادى ليبقى المسيطر بل المحتكر على السوق المصري، وذلك لخدمة الأهداف السياسية للتنظيم الدولى للإخوان . أيدى خفية بينما أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن استثمارات جماعة الإخوان المسلمين لازالت موجودة داخل السوق المصرى ولم يتم السيطرة عليها أو مصادرتها، خاصة وأنه يديرها أيدى خفية بل وأشخاص بعيدون تماماً عن الجماعة ، لافتاً إلى أن استثمارات التنظيم تتمثل فى شركات تجارية، ومدارس تعليمية ، وجمعيات خيرية. وأعرب الدسوقى عن توقعه حول أن يكون التنظيم الدولى للإخوان هو من يقف وراء المشاريع الاقتصادية التى تسعى لقيامها الجماعة السلفية خلال هذه الأيايم، لتظل بذلك إستثمارات الإخوان موجودة فى مصر ولكن تحت جماعة دينية أخرى لتحقق أهدافه، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيجعل أموال التنظيم فى أمان وبعيدة تماماً عن أى مصادرة قضائية. بينما أكد الدكتور عبد الرحمن العليان، الخبير الاقتصادي، وعميد المعهد العالى للاقتصاد، أن التنظيم الدولى للإخوان له استثمارات فى مصر تقدر بحوالى مائة مليار جنية، ولكنها تواصل عملها فى الخفاء والسر، إلا أن الظاهر لا يتعدى بضعة ملايين قليلة ظهرت فى أموال خيرت الشاطر وحسن مالك. وأوضح أن التنظيم الدولى للإخوان يتسم بالذكاء ، إذ أنه قرر أن يواصل استثمارات ولكن تحت سيطرة « الخلايا النائمة» التى تسعى لاستكمال استثمارات التنظيم تحت قيادات تبدو أنها لا تنتمى للتنظيم إلا أن أرباح هذه الاستثمارات تعود للتنظيم الدولى للإخوان. وأضاف العليان أن التنظيم الدولى للإخوان لم يسحب استثماراته من مصر، لأنه وجد أن مصر أكثر الدول المناسبة لزيادة هذه الاستثمارات، لافتاً إلى أنه عندما ظهرت الدعوة لقطع التعاملات مع المحال التجارية التابعة للإخوان، فهذا الأمر أثار الخوف للتنظيم وحقق خسائر كبيرة أنذاك. مقاطعة وأشار العليان إلى أنه إذا تم تحريك عجلة الانتاج، وتم تشجيع رجال الأعمال على مساعدة الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية ففى هذه الحالة نحن لن نكون فى حاجة لاستثمارات الإخوان ، لافتاً إلى أن مقاطعة استثمارات الإخوان فى مصر خلال الفترة الماضية جعل هناك حالة من عدم التوازن الاقتصادي، وهذا الأمر يؤكد أن هناك خلل من قبل الحكومة الحالية فى إدارة الملف الاقتصادى للبلد، خاصة وأن هناك عدد من الاتفاقات مع دول الخليج لم تتم حتى هذه اللحظة فكل هذا يؤثر على عجلة الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن مقاطعة استثمارات الإخوان خلال هذه الفترة وإن كان سيحدث نوع من الخلل الاقتصادى إلا أنه سيصب فى النهاية لصالح مصر، خاصة وأن الشركات الخفية للتنظيم الدولى للإخوان فى مصر تحصل على دعم بالمليارات من الحكومة المصرية، سواء من دعم الطاقة أو ما خلافه، وبالتالى فإن استطاعت الدولة أن تحصر هذه الاستثمارات وتمنعها من النمو فى مصر سيحقق مكاسب كبيرة للدولة، إلا أن البطء والبلادة باتت هى المسيطرة على المشهد الاقتصادى منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. وحول محاكمة الدكتور محمد مرسى وتأثيرها على استثمارات الإخوان أكد العليان إلى أن منظومة الاستثمارات للتنظيم ستتأثر تأثيراً طفيفاً بالضرورة بمحاكمة مرسي، إلا أنها تأخذ احتياطاتها خلال الفترة الجارية، لافتاً إلى أن استثمارات الإخوان تدور فى حلقة واحدة تسعى جميعها لتحقيق أهداف سياسية للتنظيم فى مصر. بينما أكد الدكتور حمدى عبد العظيم ، الخبير الاقتصادى والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن استثمارات التنظيم الدولى للإخوان فى مصر تكون فى هيئة استثمارات أجنبية وتدخل لمصر، لافتاً إلى أن هذه الإستثمارات توجد فى أنشطة كثيرة ومتعددة، إلا أنه بعدما تم الإطاحة بالجماعة فى مصر ، سرعان ما تمت على الفور مصادرة أموال الجماعة ، إلا أن هذا الأمر لا يمنع أن هناك استثمارات أخرى تابعة للتنظيم لازالت موجودة ويتم ممارسته فى الخفاء، لافتاً إلى أن هناك تقديرات بحجم هذه الاستثمارات بأنها تبلغ نحو 20 مليار دولار. وأوضح عبد العظيم أن من يمارس هذه الإستثمارات فى مصر يديرها عدد من العرب والقطريين والأمريكان، لهم شركات توجد داخل مصر ويقومون بمواصلة نشاط التنظيم باعتبار أنهم عرب وأجانب بعيدون عن قرار التحفظ على أموال الإخوان، لافتاً إلى أن هناك عدد من الاستثمارات يديرها عدد من الأشخاص العاديين بعيدون تماماً على التنظيم الدولي. وأضاف عبد العظيم أن محاكمة الدكتور مرسى تساهم فى استمرار حالة القلق والخوف والتفجيرات يؤثر بالسلب على مناخ الأستثمار، ويمنع من دخول إستثمارات أجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة، كما أنه يمنع السياحة والطيران المدنى من مواصلة نشاطها خلال الفترة القادمة، كما أنه يتسبب فى إغلاق الكثير من الشركات والمشروعات الأجنبية الأمر الذى يمكن وصفه بنزيف حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر وبالتالى يترتب عليه بالضرورة زيادة نسبة البطالة، وهذا الأمر ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية والتى شهدت إغلاق ثمان شركات ومصانع أجنبية فى مصر لعل أهمها شركة توماس كوك الألمانية للسياحة والسفر، و مصانع جنرال موتورز وتويوتا وسوزوكي،وشركة ياهو للمعلومات، وشركة رويال داتش شل النفطية العملاقة، وشركة باسف الألمانية العملاقة للكيماويات ، و شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية.
