اذا لم يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور فعجز الموازنة ستيتفاقم قرار لجنة العشرة بإلغاء الدور الرقابي للجهاز المركزي قرار خاطىء وينذر بكارثة الجماعة السلفية تقوم هذه الايام بشراء المصانع والشركات في برج العرب وشبرا الخيمة فجر الدكتور صلاح جودة ، المستشار الإقتصادي للمفوضية الأوروبية، منذ بضعة أيام قلائل قنبلة ، إذ أكد أن جماعة الإخوان المسلمين تمتلك نحو 28% من إجمالي الأغقتصاد القومي، الأمر الذي أثار الجدل.ولكن بعدما أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، قراراً بمصادرة أموال جماعة الاخوان المسلمين، بات التساؤل حول مصير الأقتصاد المصري بعد ذلك؟. لذا اجرت شبكة الأعلام العربية " محيط" حواراً معه لتتعرف على الإجابة ، هذا بجانب عدد من التساؤلات.. وجاءت إجابته كالتالي. اصدرت من قبل أن جماعة الأخوان المسلمين تمتلك من الإقتصاد المصري 28%، فبعد قرار محكمة القاهرة بمصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، ما هو مصير الإقتصاد المصري؟ الكثير من أموال الإخوان السائلة تم تهريبها خلال الفترة الماضية، إلا أن قيمة الأصول لازالت موجودة داخل مصر ، فعند سحب الودائع من البنوك فهذا لن يؤثر ، بينما قيمة الأصول والشركات لابد من التحفظ عليها بقرار من المحكمة، وفور صدور حكم نهائي، لابد من تسليم هذه الأصول بواسطة لجنة أو بيع هذه الأصول وفي هذه الحالة بقيمتها سيتم إصلاح ما أفسدته جماعة الإخوان المسلمين سواء من تخريب الميادين والمدارس وغيرها. الحكومة أعلنت مؤخراً عن أنها ستنفذ مشروع محور تنمية قناة السويس، ما هو تعليقك على ذلك؟ مشروع تنمية محور تنمية قناة السويس الذي أعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوي عن البدء في تنفيذه ليس هو مشروع الإخوان، إذ أن الحكومة أعلنت عن أنها ستنفذ مشروع يتنافي تمامًا جميع أخطاء التي تمت في مشروع جماعة الإخوان المسلمين، إذ أن الحكومة أعادت هيكلة هذا المشروع، خاصة وأن مشروع الإخوان كان بداية للإستيلاء على حقوق وممتلكات الدولة، لأنه كان يعطي كافة الإختصاصات لرئيس الدولة، وكان بداية للتنازل عن أموال مصر . ومشروع الإخوان كان بداية لتأجير غزة إلى سيناء، بينما المشروع التي ستقوم بتنفيذه حكومة الببلاوي، هو مجموعة المشروعات الموجودة منذ عام 1978 لمشروع محور تنمية قناة السويس ، وهي مشروعات جيدة للغاية، خاصة وأن هذا المشروع يتمتع بمزايا كثيرة لعل أبرزها موقع بورسعيد لأنه موقع عبقري وأكثر من 60% من سفن العالم تمر من خلال بورسعيد وقناة السويس ،لافتاً إلى أن مشروع الإخوان هو ما جعل عصام شرف وفريقه يتقدموا بإستقالتهم لأن لم يتم الأخذ بملاحظتهم . بالنسبة لمشروع الصكوك الإسلامية الذي إقترحته جماعة الإخوان المسلمين.. هل تعتقد أن حكومة الببلاوي ستقدم على تنفيذه كمشروع محور تنمية قناة السويس أم أنها لن تأخذ به؟ مشروع الصكوك الإسلامية الذي طرحته جماعة الإخوان المسلمين المشروع كان يخلو من كافة المختصصين، والجميع آنذاك اعترضوا عليه ولكن الحكومة لم تلتفت لهذا الإعتراض لعدة أسباب أولهما كان بهدف تقسيم التنظيم الدولي المشاركين معهم من أجل الإستيلاء على أصول الدولة وبالأخص شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال ، وهذا يعد نوعاً من أنواع الإحتلال الإقتصادي، وذلك حتى لو تم الأغطاحة بهم من الحكم فيكونوا في هذه الحالة قد قاموا بالإستيلاء على جميع ممتلكات واصول الدولة. والجماعة السلفية تقوم هذه الفترة بشراء المصانع والشركات والقرى السياحية والمنشآت والمصانع المتعثرة خاصة في مدينة برج العرب وشبرا الخيمة ، وهذا يعد نوع من أنواع الإحتلال الإقتصادي. ما هو تعليقك على رفع حكومة الببلاوي للحد الأدنى للأجور؟ قيام الدكتور حازم الببلاوي برفع الحد الأدنى للأأجور ل1200 جنيه يعد بداية الطريق لتطبيق العدالة الإجتماعسة، والتي تعد أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، ولابد من التخلي عن المستشارين الذين تعدى سنهم ال60 عاماً خاصة وأن هناك 20 ألف موظف من إجمالي 5 ملايين ونصف موظف بالدولة، يتقاضون 64 مليار جنيه، من إجمالى 180 مليار جنيه، الأمر الذي يعد كارثة إقتصادية كبيرة. والحكومة ينبغي أن تقوم بوضع حد أقصى للأجور لأن تطبيق ذلك سيوفر لها مليارات الجنيهات، موضحاً أنها إذا لم تقوم بذلك فسيؤدي ذلك لكارثة حقيقية خاصة وأن عجز الموازنة العامة للدولة سيتفاقم بدرجة كبيرة. ما هو تعليقك على إلغاء لجنة العشرة للدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات ولم تبدي لجنة الخمسين أي تعليقات على ذلك حتى الآن؟ قرار لجنة الخمسين بإلغاء الدور الرقابي للجهاز يعد قراراً خاطئاً وسينجمعن ذلك كوارث إقتصادية ضخمة، موضحاً أنه قام بالمطالبه بأن يكون الجهاز المركزي للمحاسبات جهة مستقلة عن رئيس الدولة ورئاسة الوزراء، ليكون مثله مثل مجلس الدولة، جهة مستقلة ولها جمعيتها العمومية. وهناك ضرورة لأن يكون من حق الجهاز المركزي إخطار الجهات القضائية خاصة النيابة بأي مخالفات موجودة باي جهة من جهات الدولة ، ولن يتم رفعها لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ومن ثم يقرر ما إذا كان يرفعها للنيابة ، فيكون إلجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة المختصة بذلك . ما هي أبرز المشكلات التي تواجه الإستثمارات في مصر؟ وكيف يمكن حلها؟ هناك عدة مشكلات تواجه الإستثمارات لعل أبرزها حالة الغنفلات الامني الذي تعيشه مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير، إضافة لحالة الإنفلات بل وعدم الإستقرار في الإقتصاد المصري، و ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي.أما عن حل هذه المشكلات، و حكومة الدكتور حازم الببلاوي إذا أردت حل هذه المشكلات فإنها ستكون قادرة علي حلها، وربط المشروعات بالاشخاص من ابرز المشكلات التي تواجه الاستثمارات، منوها الي انهاء عده مشروعات كانت مرتبطه بشخص رئيس وزراء سابق او وزير سابق. هناك بعض الحلول للقضاء على الازمة الإقتصادية بوجه عام ، إذ تتلخص في زيادة الموارد الموازنه العامه عن طريق الصناديق الخاصة، وترشيد دعم الطاقة ورفع الدعم عن جميع الصناعات كثيفه استخدام الطاقه ، والتمثيل السياسى لمصر فى الخارج، و تعديل اتفاقيات الغاز، و تعديل الضريبه العقاريه، و فرض ضريبه على معاملات البورصه. طالبت منذ فترة مضت محاكمة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق؟ ما السبب وراء ذلك؟ د.فاروق العقدة إرتكب خلال الفترة الماضية أخطاء فادحة لعل أبرزها الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها فى اداره السياسه النقديه، مما نتج عنها بقاء سعر الفائده سلبيا أمام معدلات التضخم مما أدى لتأكل ودائع العملاء وإنخفاض معدلات نموها، إضافة إلى أنه استخدم الإحتياطيات الدوليه لمصر فى تحقيق توازن سعر الصرف وذلك بالتدخل فى السوق وضخ موارد دولاريه من الإحتياطيات وهو ما أدى لتأكلها، و تقاعسه الواضح عن منع الحد من التحويلات من داخل مصرلخارجها وخصوصا فى شهر ديسمبر ويناير، وقيامه بتعيين قيادات مرتبطه كليا بجمال مبارك وبدون امتلاكها للكفاءه والقدره المصرفيه وهو ما ادى لانهيار سمعه البنوك التى تقودها وهذا ما اتضح بصورة كبيرة في تخفيض موديز لتصنيف البنوك العامله بمصر. والعقدة ساهم ايضاً بقراراته الغير المبرره لاغلاق البنوك وقت الاحتجاجات الفئويه فى حمايه قيادات بنوك متورطه فى اعمال مصرفيه مشبوهه، وقيامه بإختيار قيادات بالبنوك وبالبنك المركزى بغير خبرات مصرفيه او مؤهلات تسمح لهم بالعمل المصرفى وبمرتبات خياليه بالبنك المركزى وببنوك القطاع العام وهو ما أدى لإنهيار سمعه هذه البنوك الخارجيه.
