أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الممارسات المخالفة داخل الجامعات المصرية، والتي من شأنها أن تمس حرمة واستقلال الجامعات المصرية، وتؤثر على دورها في نشر العلم والثقافة داخل المجتمع المصري.واضاف أن الجهاز الأمني المصري بدأ يُحوِّل الجامعات المصرية لسجن كبير يفرض عليه وصايته، ويحول بين طلابه وبين ممارسة حقوقهم المشروعة في التعبير عن أنفسهم، إذ وصل الأمر لدرجة القيام بزرع كاميرات داخل الحرم الجامعي للعديد من الجامعات المصرية، ومنها جامعة الفيوم وجامعة الإسكندرية، الأمر الذي أثار غضب العديد من أساتذة الجامعة، وعلى رأسهم الدكتور فهمي فتح الباب الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، الدكتور على بركات أستاذ الهندسة الإنشائية بالجامعة، والدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة، الذين أكدوا أن الأمر مرفوض، وأنهم بصدد تصعيد الموقف خلال الاجتماع المقبل بنادي أعضاء هيئة التدريس.واشار المركزفى بيان له أن ما تقوم به إدارة الجامعات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية، التي تحصر دور الحرس الجامعي في حماية منشآت الجامعة وأمنها، ولكن ما يحدث داخل الجامعات المصرية، يؤكد أن عمل إدارة الجامعة وأمنها لم يعد أمنياً، بل أصبح سياسياً بالدرجة الأولي، ويتمثل في اضطهاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين يرون فيهم مناوأة أو معارضة للحكومة، ليس هذا فحسب، بل ووصل الأمر لدرجة القيام بالتدخل بشكل مستتر أحيانا وسافر في أحيان أخرى لتقييد كافة مظاهر النشاط الطلابي و الجامعي، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لإعلان ليما للحريات الأكاديمية .وينص على حرية أعضاء المجتمع الأكاديمي، أفرادا أو جماعات، في متابعة وتطوير وتداول المعارف، من خلال البحث العلمي والدراسة والنقاش والتوثيق والإنتاج والإبداع والتدريس والمحاضرة والكتابة ، دون تمييز من أي شكل ودون خوف من قهر أجهزة الدولة أو أي قوى أخرى.كما تمثل تلك الأفعال مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير دون مضايقة من أحد وبأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.ولذلك فإن المركز يطالب بضرورة رفع تلك الكاميرات، وإفساح المجال للطلبة والأساتذة لممارسة أنشطتهم بحرية تامة ودون حجر أو تعسف من أحد.كما يطالب المركز بضرورة كفالة استقلال الجامعات المصرية وعدم التدخل فيها من قبل أي جهة أو فرد، حرصاً على سلامة العملية التعليمية، وحتى تستطيع الجامعات المصرية النهوض بدورها وتوصيل رسالتها العلمية على الوجهة المقبول.ويؤكد كذلك على ضرورة حصر دور الحرس الجامعي في توفير الحماية والأمن، وعدم تحول ذلك الدور لدور سياسي تكون مهمته تجميد أنشطة المعارضين للنظام، ومنعهم من ممارسة أنشطتهم، والتعبير عن آرائهم بحرية.كما يطالب المركز بضرورة إطلاق سراح كافة الطلاب المعتقلين وإعادتهم مرة ثانية لاستكمال مسيرتهم التعليمية، وإعادة النظر في قرارات الفصل التي صدرت من عمداء بعض الكليات تجاه بعض الطلاب، حرصاً علي مستقبلهم التعليمي.
