قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن الجيش لم يطلب أية حصانات أو استثناءات فى الدستور المقبل، مضيفا أن وساطته لحسم مواد الهوية لم تفشل لأنها لم تنته بعد. وأضاف موسى، فى حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن مواد الدستور الذى قارب على الخروج إلى النور تحدد صلاحيات الرئيس وتعريفها وليس تقليصها، مشيرا إلى أن توصيف الرئيس هو أنه الرجل الأول الذى يقود البلاد لكنه ليس الوحيد. وشدد على الحاجة لمراجعة ما سماها "قوانين الاستثناءات" التى تسببت فى الفساد، لافتا إلى أن الأغلبية مع إلغاء مجلس الشورى، لكن توجد أفكار لإعادة مجلس الشيوخ وفقا لمعايير محددة، مضيفا، "ليس لدينا رؤساء سابقون حتى يحصلوا على عضوية مجلس الشورى أو الشيوخ، وإنما لدينا رئيسان فى السجن". وأشار إلى أن اللجنة انتهت من نصف المدة المحددة لوضع الدستور وانتقلت إلى مرحلة الصياغة وحسم بعض الأفكار التى تتعلق ببناء الدولة على أسس تخدم التطورات والمستجدات الراهنة. ونفى موسى وجود أى استثناءات أو حتى حصانات جديدة فى الدستور المقبل، قائلا حول ما نشر عن اجتماع مغلق له مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، إنه "غير دقيق" قائلا، "نحن التقينا أكثر من مرة، والجيش لم يطلب حصانات أو استثناءات"، مشيرا إلى أن تحصين القضاء والبرلمان هدفه خدمة المجتمع وليس العمل ضده. وأوضح أنه توجد خلافات بالفعل داخل لجنة ولكنها إيجابية، لأن هذا هو جزء من النقاش الديمقراطى، والفرق ما بين اللجنة الراهنة والسابقة عليها فى 2012 أنه كانت كلها تقريبا لونا واحدا فى الفكر والتوجهات، أما هذه اللجنة بها اليسار واليمين والمدنى، وهكذا ومن ثم الخلافات والاختلافات موجودة ومتوقعة، وهذا يعطى للدستور الجديد قوة، وليس مجرد مجموعة تبدى رأيها، وإنما هى تناقش فى محاولة للتوصل إلى ما هو معقول ومقبول ورصين، لافتا إلى أن الصياغة سوف تقوم بمراجعتها "لجنة العشرة" لضبط أمورها، أما "لجنة الخمسين" فسوف تراجع وتصدر بعدها الصياغة النهائية. ولفت موسى إلى أن هناك أفكارا لأن يحصل الرؤساء السابقون على عضوية مجلس الشورى، قائلا، "وهذه لم نصل إليها ولم تدخل فى مرحلة الصياغة، وهى مجرد أفكار يطرحها البعض ولم تحسم". وحول تمسك حزب النور السلفى بالمادة "219" المتعلقة بالشريعة، ومطالبة الكنيسة بتعديل مادة أهل الكتاب، أكد أنه بالفعل متمسك بالمادة "219"، والكنيسة عندها صياغات مطروحة، و"النور" يطرح المادة الخاصة به، وكذلك الأزهر، وكلها أفكار تحت البحث معا قائلا، "أتوقع أنه سيجرى الاتفاق عليها فى ظرف وقت قصير، وبما يرضى جميع الأطراف". وتابع فى رده على نتائج اللقاء مع شيخ الأزهر، أنه رجل مستنير وواسع الأفق، ويعلم طبيعة الشعب المصرى الذى يجمع مسلمين ومسيحيين، وبالتالى الحديث معه يؤدى إلى مزيد من الاستنارة والاحترام للإمام الأكبر. ونوه موسى إلى أنه مدنية الدولة اتفق عليها بأن الحكومة مدنية وليست دينية، موضحا أن الأعضاء الخمسين الاحتياطيين شاركوا فى الفترة الأولى أثناء النقاش والصياغات الأساسية التى بدأت، والآن ندخل فى مرحلة الصياغات والتصويت، وهذا يخص أعضاء «لجنة الخمسين» الأصليين فقط، مضيفا أنه سوف يعقد كل فترة اجتماعا عاما شاملا يحضره "الاحتياطيين" كى نضعهم فى الصورة ويعبروا عن آرائهم. وحول رؤيته للوضع الراهن فى البلاد ومصر إلى أين قال موسى، "الفوضى القائمة تعطى إشارات، وأول إشارة لها أن هناك إصرارا لدفع البلاد نحو الهاوية، والثانية أن الشعب والمجتمع أصبح فى غاية الضيق مما يحدث، والذى يهدد حياته واستقراره، والثالثة أن الدولة ليست فقط هى التى تقف فى وجه هؤلاء، وإنما المجتمع ودائما نرى المواطنين وضيقهم من المظاهرات غير السلمية، وهذا كله لن يستمر طويلا مثل الاعتداءات والفوضى والعنف، لأن المجتمع بدأ يرفض كل هذه المظاهر السلبية والدولة تستعيد سلطاتها". وتابع، موسى فى تعليقه على توقعاته بأعمال عنف يقوم بها الإخوان خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وتأثير ذلك على البناء السياسى، "أرجو ألا يكون هذا، وأن تكون المحاكمة واضحة وعادلة، كما نطالب بهذا للرئيس الأسبق ولكل مواطن". وعن رؤيته لأداء الحكومة، والاحتجاج على سوء الإدارة، أكد أن الوزارة بها عناصر كثيرة تقوم بواجبها حتى بين الجماهير، مثل وزراء الإسكان والتموين والتجارة والصناعة والخارجية، وأرجو أن تظهر نتائج جهدهم بشكل مرض للشعب.
