قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين ، إن الجيش لم يطلب أي حصانات أو استثناءات في الدستور المقبل. وأضاف في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن وساطته لحسم مواد الهوية لم تفشل لأنها لم تنته بعد. وقال موسى إن مواد الدستور، الذي قارب على الخروج إلى النور، تحدد صلاحيات الرئيس وتعريفها وليس تقليصها، مشيرا إلى أن توصيف الرئيس هو أنه الرجل الأول الذي يقود البلاد لكنه ليس الوحيد. وشدد على الحاجة لمراجعة ما سماها قوانين الاستثناءات التي تسببت في الفساد، وفي ما يتعلق بما يتردد عن إلغاء مجلس الشورى، قال إن الأغلبية مع إلغاء هذا المجلس، لكن توجد أفكار لإعادة مجلس الشيوخ وفقا لمعايير محددة. وأضاف: ليس لدينا رؤساء سابقون حتى يحصلوا على عضوية مجلس الشورى أو الشيوخ، وإنما لدينا رئيسان في السجن. وأوضح موسى أن اللجنة انتهت من نصف المدة المحددة لوضع الدستور وانتقلنا إلى مرحلة الصياغة وقد أنجزنا خلال الشهر الأول كل المناقشات حول الدستور وبدايات الصياغة والاتفاق على الموضوعات وتحديدها وتبويبها، وبعد أسبوع سنبدأ في صياغات الدستور في صورتها النهائية وسنناقش من الغد الحريات وضمانات الحرية وسيجري عليها التصويت الأولي، ووفق نظام العمل فكل مادة نتفق عليها نقوم بالتصويت عليها. وكشف موسى أن هناك مواد مستحدثة ومواد مكررة ومواد معدلة وأخرى ملغاة، والتعديل نفسه هو ما بين تعديلات لغوية بسيطة وجذرية. فالمستحدثة هي التي تغطي فراغات في دستور 2012 وتأخذ في الاعتبار الظروف المستجدة، مثل عدد من الحقوق التي كانت غائبة والإجراءات المتعلقة بالسلطة الرئاسية الخاصة بالرئيس وسلطة رئيس مجلس الوزراء، وهكذا. أما المكررة فمثل مادة الشريعة كما هي حرفيا - المادة الثانية. أما الذي جرى إلغاؤه فهو يتعلق بما جرى وضعه من تزايد، مثل سلطة المجتمع في تأديب الناس، وهكذا. ومن ثم قمنا بإعادة المسئولية لسلطة الدولة وضبط الأمور بدلا من إشراف جماعات محددة على سلوك الناس. ونفى موسى وجود خلافات بالفعل ولكنها إيجابية، لأن هذا هو جزء من النقاش الديمقراطي. والفرق ما بين اللجنة الراهنة واللجنة السابقة عليها في 2012 أنه كانت اللجنة كلها تقريبا لونا واحدا في الفكر والتوجهات، أما هذه اللجنة فليست لونا واحدا لأن بها اليسار واليمين والمدني، وهكذا. ومن ثم الخلافات والاختلافات موجودة ومتوقعة، وهذا يعطي للدستور الجديد قوة.. وليس مجرد مجموعة تبدي رأيها، وإنما هي تناقش في محاولة للتوصل إلى ما هو معقول ومقبول ورصين. وردا على سؤال من سيقوم بصياغة الدستور، قال إن الصياغة سوف تقوم بمراجعتها لجنة العشرة لضبط أمورها، أما لجنة الخمسين فسوف تراجع وسوف تصدر بعدها الصياغة النهائية. وقال موسى إنه مع الغالبية في إلغاء مجلس الشورى، ومع عدد كبير من الأعضاء في ضرورة إعادة مجلس الشيوخ القديم الذي كان يقوم باختصاصات مهمة جدا في تنظيم حياة المجتمع. وحول ما يثار عن تحصين الرئيس ومنحه عضوية في مجلس الشورى مدى الحياة، قال موسى: هناك أفكار لأن يحصل الرؤساء السابقون على عضوية مجلس الشورى، وهذه لم نصل إليها ولم تدخل في مرحلة الصياغة، وهي مجرد أفكار يطرحها البعض ولم تحسم. ولفت إلى أن هناك شخصيات متحمسة لهذا الطرح في مجلس الشيوخ باعتباره مجلسا مطلوبا أن يضم كفاءات وخبرات، وعليه فمن المفترض أن ينضم له رؤساء الوزراء السابقون أو رؤساء الجمهورية السابقون.. وفي مصر لا يوجد رؤساء جمهورية سابقون، وإنما لدينا اثنان في السجن.. وبالتالي فلن يكونا في مجلس الشيوخ على الأقل في المستقبل المنظور. وإنما هناك عدد من رؤساء الوزارات - طالما أنه ليس عليهم شيء وغير متهمين بقضايا - يمكن انضمامهم إلى مجلس الشيوخ في حال التوافق حولهم.. إنما - حتى الآن - كل هذه مجرد أفكار مطروحة وليست مواد متفقا عليها أو جرى صياغتها. وأوضح موسى أن الدستور الجديد سيشمل الحصانة القضائية والبرلمانية معروفة، وإنما الجديد هو تحديد هذه الأمور، وأن هذه الحصانة لا تعني أبدا أن يكون الشخص استثناء على المواطنين، وأن التحصين يكون من أجل خدمة المواطنين وليس استخدامه ضدهم أو التكبر عليهم أو خرق القوانين أو الإساءة للناس. وحول ما قيل عن طلبات القوات المسلحة حصانات بعينها قال : لا أبدا.. وإنما هناك ظروف خاصة موجودة وقد تتطلب بعض الصياغات المطلوبة لفترة معينة، وليس من بينها حصانة أو تمييز بعينه. وحتى هذه الأمور المعينة هذه التي أشرت إليها ما زال النقاش دائرا حولها وليست محل اتفاق نهائي بعد. وقال موسى إن حزب النور السلفي، يتمسك بالمادة 219 المتعلقة بالشريعة، والكنيسة تطالب بتعديل مادة أهل الكتاب، والكنيسة عندها صياغات مطروحة، وحزب النور يطرح المادة الخاصة به وكذلك الأزهر، وكلها أفكار تحت البحث معا. وعن مشاركة الأعضاء الخمسين الاحتياطيين والخلافات حول هذا الموضوع، أوضح أنهم شاركوا في الفترة الأولى أثناء النقاش والصياغات الأساسية التي بدأت، والآن ندخل في مرحلة الصياغات والتصويت، وهذا يخص أعضاء لجنة الخمسين الأصليين فقط. ومع ذلك سوف نعقد كل فترة اجتماعا عاما شاملا يحضره لجنة الاحتياطيين كي نضعهم في الصورة ويعبروا عن آرائهم. وسوف تقوم لجنة الخمسين بالصياغة ثم تقوم لجنة العشرة بالمراجعة وتضع الصورة النهائية، ثم ترد مرة ثانية إلى لجنة الخمسين للقراءة الأخيرة والتصويت عليها.
