خطط دويتشه بنك او البنك الالمانى لتوسيع نطاق معاملاته المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول عربية عدة على ضوء خبراته الواسعة في هذا المجال، فهو يتعامل مع عدد كبير من البنوك الإسلامية العاملة في المنطقة ومع كثير من الشركات العربية التي تريد تمويل مشاريع بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد أصدر دويتشه بنك عددا هاما من الصكوك المتعلقة بكبريات الشركات العاملة في المنطقة كما تقول دانا البديري وتضيف: هناك أيضاً مخطط للدخول الى سوق المملكة العربية السعودية لتقديم تمويل عقاري، وسيعلن البنك عن الخطة بشكل مفصل خلال الشهرين القادمين.وقد أكدت دانا البديري، مديرة العلاقات العامة للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن البنك الألماني أصبح حالياً أحد أهم البنوك العالمية التي تعمل في مجال خدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والبنك لا يقدم هذه الخدمات إلى الأفراد إنما إلى شركات ومؤسسات حكومية وغير حكومية. وفي هذا الإطار ينشط البنك حسب البديري أيضا في مجال الصكوك أو السندات الإسلامية.واضافت هناك أشكال عديدة لتعامل دويتشه بنك مع العملاء، على سبيل المثال عندما تطلب إحدى الشركات الحصول على تمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية يجري البنك دراسة مستفيضة تحدد حجم التمويل المطلوب للمشروع على صورة صكوك إسلامية، ويقوم البنك بعدها ببيع الصكوك إلى المستثمرين الذين يمثلون مؤسسات استثمارية ويطلق عليهم المستثمرين المؤسساتيين.ويزداد الطلب فى الوقت الراهن على المنتجات المالية الإسلامية عالميا، حيث لعبت الأزمة المالية العالمية دوراً في ذلك، فكما تقول دانا البديري: هناك انطباع لدى المستثمرين بأن المنتجات المالية الإسلامية أكثر أمناً من غيرها، لأنها مدعومة بأصول، وبالتالي فإن عامل المخاطرة فيها أقل بشكل عام، وتشير البديري في الوقت نفسه إلى أن سوق التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية تأثر بشكل أقل بالأزمة مقارنة بأسواق التمويل التقليدية. واجتذب نجاح الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مستثمرين غربيين غير مسلمين لأنهم أدركوا برأيها الفوائد التي تنطوي عليها، لاسيما ما يتعلق بعامل المخاطرة.ومن عملاء دويتشه بنك كبار البنوك الإسلامية العاملة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا. وتوجد أكبر أسواق التمويل الإسلامي في الدول الإسلامية الآسيوية مثل ماليزيا ، حيث حصل دويتشه بنك على رخصة من البنك المركزي الماليزي لتقديم خدمات إسلامية بعملات غير العملة الوطنية الرنجيت. وهذه سابقة، لأن معظم الخدمات المالية الإسلامية التي تقدم داخل ماليزيا تتم بهذه العملة.ويقول المسؤلون بالبنك الالمانى انه يتعامل مع كبار فقهاء الدين للحصول على فتاوى في كل ما يتعلق بكافة المنتجات التي يصدرها. مضيفين انه يوجد بالبنك مجلس شرعي نتعامل معه ويضم العلماء المعروفين في المنطقة، و إصدار الفتاوى لا يتم الا بعد التأكد من أن المنتجات المالية تستجيب للشروط المطلوبة.اما عن الخلاف حول بطاقات الائتمان فإن بعض البنوك تستخدم طريقة التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية عن طريق بطاقات الائتمان، علماً بأنه لا يتوفر حتى الآن إجماع شرعي على صحة هذه الطريقة، وتشير دانا البديري الى أن الخلاف حول توافق بطاقات الائتمان مع الشريعة الإسلامية راجع إلى المبدأ الشرعي الإسلامي القائل بأنه يتعين على الشخص أن ينفق ضمن إمكانياته المادية، بينما توفر له البطاقة كما تضيف إمكانية إنفاق مبالغ أكبر من إمكانياته المالية الفعلية، لهذا فإنها مرفوضة أصلاً عند بعض الفقهاء.أما الأرباح فتجنى بأساليب تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن بينها على سبيل المثال المرابحة، فالشركة تقوم مثلاً بشراء الأصل ثم تبيعه إلى العميل بالتقسيط. ويسمى الفرق بين سعر البيع والشراء المرابحة ، والمرابحة في التعاملات الإسلامية من الأشياء الأساسية المعتمدة من قبل جميع الفقهاء، وكل العمليات التجارية تعتمد على تحقيق نوع من المرابحة عند انتقال الأصل من شخص إلى آخر، ولا تعتبر المرابحة فائدة بالمعنى التقليدي.
