فى مفاجأة من العيار الثقيل .. يلغى الدستور الجديد الدور الرقابى لأهم وأكبر جهاز رقابى فى مصر وهو الجهاز المركزى للمحاسبات .. فما هى حقيقة هذا الأمر وما الهدف منه ؟ وكيف ستتعامل معه لجنة الخمسين التى لا تزال تواصل جلساتها التشاورية لوضع الدستور " المعدل " الجديد .. ؟ قصة إلغاء الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات تم اكتشافها عندما وصلت لجنة الخمسين لمرحلة إعادة صياغة المواد الخاصة بنشاط الأجهزة الرقابية، والتى أبرزها ، الجهاز المركزى للمحاسبات وهو أحد الأربعة الكبار وأبرزها المنوط بهم مراقبة الحكومة وتجاوزاتها ومخالفاتها المالية ، الغريب فى الأمر أن اللجنة عندما بدأت مناقشة الموضوع اكتشفت أنها تناقش إلغاء الدور الرقابى الذى يزاوله الجهاز المركزى للمحاسبات، الأمر الذى أثار استياء الكثيرين واعتبروا أن ذلك بداية لإهدار أموال الدولة وضياعها بأكثر مما هى ضائعة ومهدرة .. " النهار " ناقشت القضية التى هى كارثة بكل المقاييس مع الخبراء والمختصين ، حول أسرار هذا القرار ؟ وما هى النتائج التى قد تترتب على ذلك ؟ .. والتفاصيل فى السطور التالية :- فى البداية يؤكد ياسر حبيب المتحدث الإعلامى لنادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، أن لجنة العشرة أطاحت بطموحات وآمال الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين به فى المزيد من الاستقلالية والرقابة بل ونسفت الاستحقاقات الدستوريه التى تحققت للجهاز فى دستور 2012 فبدلا من أن تضيف ضمانات للجهاز تضمن استقلاله فى ممارسة مهامه والقيام بدوره حذفت من هذه الضمانات ، وبدلا من أن ترسخ لاستقلال الجهاز أجهزت عليه ،وبدلا من أن توسع صلاحياته أخذت منها ، وبدلا من أن تضع أموال الشعب تحت رقابته وتحميه جعلت هذه الأموال مرتعا وسبيلا ، وبدلا من حذف الأخطاء أبقت عليها ،وبدلا من حمايه جهاز المحاسبات من التدخل فى أعماله والسيطرة عليه أحكمت القبضة عليه بالدستور . مخاطر جسيمة وأعرب ياسر حبيب عن أسفه لما آلت إليه النصوص الدستورية الخاصة بالجهاز والصادرة عن لجنة العشرة ، ولما تمثله من مخاطر جسيمة على الحفاظ على أموال الشعب ومقدرات البلاد فبهذه التعديلات يزداد الفساد وينتشر الفاسدون دون رادع أو عقاب ، وبالتالى لا يلوم أحد الجهاز مستقبلا عما يحدث من الفساد لأن التعديلات غلت يد الجهاز عن محاربته بنصوص دستوريه معيبه تحمى الفساد وتقننه . واستطرد حبيب قائلا بأنه بدلا من أن تضيف اللجنه ضمانات حذفت وبدلا من أن ترسخ استقلال الجهاز أجهزت عليه بنص دستورى وقد تمثل هذا فى حذف المادة 200 من دستور 2012 والتى كان نصها " يتمتع الجهاز بالحياد والاستقلال الفنى والمالى والإداري" ، وقد حذفت اللجنة بجرة قلم هذه الفقرة من المادة التى ناضلنا كعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات من أجلها هى وغيرها مع الجمعية التأسيسية وقدمنا كل الأدلة الدامغة على ضرورة النص عليها بالدستور فى ذلك الوقت وفقا لما تقضى به المعايير الدولية ،و المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الانتوساي" وما يصدر عنها من توصيات فى هذا الشأن منذ عام 1977 ، وهى منظمة عالمية غير حكومية تأسست عام 1953 تقدم للأجهزة الرقابية اطارا وهياكل مؤسساتيه لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية على المستوى الدولى وتضم فى عضويتها الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة فى كل دوله وبلغ عدد اعضائها 190 عضو منها الجهاز المركزى للمحاسبات عضوا فيها . فضلا عما تتمتع به الأجهزة الرقابيه فى دول المغرب العربى وغيرها من دول اووربا من تحصينات دستوريه لاستقلالها تمكنها من اداء دورها دون تدخل من أى سلطه تخضع لرقابة هذه الاجهزه . سرقة أموال الشعب وأشار المتحدث الإعلامى لنادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أنه بدلاً من أن تضع اللجنه أموال الشعب تحت رقابته وتحميه بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو جعلته مرتعا وسبيلا،وبدلا من أن توسع صلاحيات الجهاز أخذت منها وقد تمثل ذلك أيضاً فى حذف الماده 205 من دستور 2012 والتى تنص على ان" يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابه على أموال الدولة ، والجهات الاخرى التى يحددها القانون." والتى من شأنها احكام رقابة الجهاز على كل ما تمتلكه الدوله من أموال تخضع لرقابة الجهاز وهذا هو الهدف الاصيل لانشاء الجهاز منذ عام 1942 ، فبحذف هذه الماده واسنادها للقانون الذى يسهل تعديله فى أى وقت وحسب رغبة النظم الحاكمة فى امكانية منع الجهاز من الرقابه على أموال القضاء مثلا أو مؤسسة الرئاسه او مجلس الوزراء أو بعض الأحزاب أو غيرها من اموال الشعب وهنا يكون الجهاز بين نارين ان يسمع لسلطة القانون الممنهج للفساد أو يتحمل هجوم الشعب عليه فى تقصيره فى أداء الامانة ، ومن هنا لن نسمح بهذا أو ذاك وسنناضل من أجل الحفاظ على اموال الشعب ورجوع النص على هذه الماده ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وبدلا من تحذف الاخطاء ابقت عليها ،وبدلا من حماية الجهاز من التدخل فى اعماله والسيطرة عليه أحكمت القبضة عليه دستوريا . وقد ابقت اللجنه على الماده 202 من الدستور المعطل يقابلها الماده 183 من الدستور المعدل ، والتى ناضلنا من اجل حذفها اى انها حذفت ما حققناه وابقت على ما بغضناه. وأشار إلى أن المادة معنية بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد موافقة مجلس الشعب، ونظرا لأن الجهاز يراقب على السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية من ناحية تحصيل المال العام وإنفاقه أى أنه يراقب على أموال الموازنة العامة للدولة التى تتسلمها هذه السلطات وتقوم بالصرف منها و التحصيل والتى هى اموال الدولة والشعب ، فكيف يعين رئيس الجمهورية رئيس الجهاز الذى هو يراقب عليه ،ففى ذلك يكون التدخل فى عمل الجهاز وحجب التقارير المحرجه لرئيس الجمهوريه وحكومته وحزبه ومن يحبه الرئيس وكل ذلك على حساب الشعب ، وللأسف هذا ما حدث فى الماضى ، وتم اتهام الجهاز بتقصيره فى محاربة الفساد وقد ثبت عكس ذلك حيث وجدت تقارير للجهاز عن كل هذه ملفات الفساد ولكنها كانت فى الأدراج بسبب هذا التعيين وهذه التبعيه لرئيس الجمهوريه ، وبدلا من تبعيتنا لرئيس الجمهوريه فقط فى قانون الجهاز الحالى 144 لسنة 1988أصبحنا تابعين لمجلس الشعب أيضا يسعى رئيس الجهاز لكسب وده ورضاه ويتجاوز عن مخالفاته الماليه ، فبالعقل لايجوز ، وبالتجارب السابقة لايستقيم بقاء هذه الألية فى تعيين رئيس الجهاز . لن نصمت واستكمل حبيب حديثه ل" النهار" قائلاً:" إننا لن نقف صامتين على هذه التعديلات التى تضر بفقراء الشعب . وسنناضل على جميع المستويات بدأت أولها بتقديم مقترحات النادى التى من شأنها معالجة أوجه القصور فى الدستور المعدل والدستورالمعطل وذلك إلى السيد رئيس الجهاز لإبلاغ لجنة الخمسين بها ، ولم نكتف بهذا بل سنتواصل مع لجنة الخمسين مباشرة ومع الصحافة والإعلام لأن قضيتنا عادله طرحناها من قبل فى 2012 على الشعب فوقف معنا وعلى الصحافة والإعلام فكانوا بجانبنا. كوارث اقتصادية بينما أكد الدكتور صلاح جودة ، المستشار الأقتصادى للمفوضية الأوروبية، أن قرار لجنة العشرة بإلغاء الدور الرقابى للجهاز يعد قراراً خاطئاً وسينجم عن ذلك كوارث إقتصادية ضخمة، موضحاً أنه قام بالمطالبه بأن يكون الجهاز المركزى للمحاسبات جهة مستقلة عن رئيس الدولة ورئاسة الوزراء، ليكون مثله مثل مجلس الدولة، جهة مستقلة ولها جمعيتها العمومية. وشدد جودة على ضرورة أن يكون من حق الجهاز المركزى إخطار الجهات القضائية خاصة النيابة العامة بأى مخالفات موجودة باى جهة من جهات الدولة ليكون ذلك وسيلة ردع للفساد وللمفسدين ، وذلك بدلا من أن يتم رفع هذه المخالفات لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ومن ثم يقرر هؤلاء مصيرها ، وكان يجب أن يؤكد الدستور الجديد على أن الجهاز المركزى للمحاسبات هو الجهة المختصة بذلك لأنه الأقدر على القيام بهذه المهمة وفق ضوابط محدده يتم وضعه له فى القانون . وبالنسبة إلى مكانة الجهاز المركزى للمحاسبات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية فى المنظمات الدولية والإقليمية (الانتوساي، الأربوساي، الأفروساي، الأسيوساي، الأوروساي، الكاروساي، السباساي، الأولاسيف...الخ) نجد أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجال المقارنه بالنسبة إلى التبعية والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهاز ولرئيسه واعضائه يتميز وينفرد بين معظم أجهزة الرقابة المالية فى العالم، بكونه يأخذ مكانا عاليا بارزا متميزا، طبقا للدراسة التى قامت بها فى السنوات الأخيرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة. أموال بلا رقيب بينما يؤكد الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الإقتصادى أن إلغاء الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات خاصة سيؤدى لتزايد أعمال الفساد فى مؤسسات الدولة، والعبث بالمال العام على نحو افظع مما كان عليه الأمر فى السابق والرقابة على المال العام أمر موجود فى كل دول العالم وليس بدعة ولا يحق تقليصه أو تحجيمه فضلاً عن إلغائه . وأوضح الدسوقى أنه ينبغى على لجنة الخمسين أن تقوم بتعديل المواد الرقابية والتى قامت لجنة العشرة بتعديلها بصورة خاطئة لا تحقق اهداف الثورة ولا حماية المال العام من السرقة ، خاصة وأن الجهاز المركزى يعد أفضل الأجهزة الرقابية الموجودة فى الدولة، لافتاً إلى أن لجنة الخمسين إذا أقرت إلغاء الدور الرقابى فسيعد ذلك أكبر الأخطاء التى سيتضمنها الدستور القادم لمصر بل ستكون كارثة دستورية ، لأنه فى هذه الحالة سيكون الدستور قد جعل أموال مصر بلا رقيب وبالتالى فلا حساب أو محاسبة على من يهدرها أو يسرقها ومن المعروف أن العمل الرقابى هو الوظيفة الأساسية التى من أجلها تم إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات منذ أكثر من 70 عاماً وإلغائها هو إلغاء للجهاز . ويبدو غريبا أن يكون هناك حديثاً عن نص لرقابة للجهاز على المؤسسات الصحفية الخاصة والفضائيات بينما يجرى الحديث أيضاً عن تقزيم بل إلغاء رقابة الجهاز على سلطات رئيسية فى الدولة فضلاً عن عدم استقلاليته.
