الاسكندرية شيرين منصوركشف التقرير الذى اصدرته جميعة انصار حقوق الانسان بالاسكندرية حول المخالفات التى شابت مرحلة تقديم اوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر 2010 بمدينة الاسكندرية عن العديد من المخالفات اثناء مرحلة تقديم أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب بمقر مديرية أمن الأسكندرية و قد شابت تلك المرحلة العديد من المخالفات والتجاوزات .وهى تنص على ان يتم الاعلان عن مواعيد التقديم والطعون واعتماد القوائم النهائية جاء متأخر جدا، بحيث لا تسمح بالدعايةالفترة كافية مما يثير التساؤل حول مدى نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ، ومدى تحقق المساواة بين جميع المتنافسين فيما يخص الدعاية.اكتنف الغموض مكان وجود ممثلى اللجنة المشرفة على الانتخابات أثناء مرحلة تقديم الأوراق، وعدم معرفة من يلجأ له من يريد أن يشتكى فى مرحلة التقديم، فقد ورد إلى الجمعية شكاوى تفيد أنه فى اليوم الأول دخل بعض المواطنين لمقر مديرية أمن الأسكندرية لتقديم أوراقهم بعد وقوفهم فى الطابور منذ اللحظات الأولى ليوم التقديم الأول، وظلوا فى قاعة الانتظار مدة طويلة دون أى سبب حتى انتهى اليوم. وقد أتى بعدهم من أتى وقدم أوراقه وهم منتظرون!!!!.. فاتصلوا باللجنة العليا فى القاهرة هاتفيا ليقدموا شكواهم ،فأحالتهم اللجنة إلى المحكمة الابتدائية وهناك أخبروهم أن عمل اللجنة يبدأ بعد يوم 7 نوفمبر مع بداية مرحلة الطعون!.. مما يثير تساؤلا آخر عن دوراللجنة المشرفة على الانتخابات فى هذه المرحلة الحساسة، وعمن الذى يتلقى الأوراق فى المديرية، وعن مدى الاستقلال الفعلى للجنة. كما تبين ان الطريقة التى كان يقف فيها المواطنون -الذين يريدون ترشيح أنفسهم نوابا للشعب- غير حضارية.. فوقفوا فى طابور أمام سور المديرية بدون أى وسيلة من وسائل التأمين والراحة، ولم ينطبق هذا على مرشحى الحزب الوطنى الذى أتى مندوبهم فى اليوم الأخير ليقدم أوراق مرشحيه دون طابور، مما يعتبر تمييزا بين المواطنين و يفتح الباب للتساؤل عن المساواة فى الانتخابات القادمة بين مرشحى الحزب الوطنى و المرشحين من خارجه.كما سيطرت السلطة التنفيذية- متمثلة فى وزارة الداخلية- على عملية التقديم من أولها وحتى آخرها ،مما يثير تساؤلا عن استقلالية اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومدى تدخل الداخلية فى اختيار المرشحين، حيث كان الترشيح فى مقر مديرية الأمن التابع للداخلية، ومن يتسلم الأوراق هم موظفى المديرية. فأين دور اللجنة القضائية كما اتضحت انه تمت التفرقة بين مرشحى الحزب الوطنى وغيرهم من المرشحين حيث قيل للآخرين أنه لا يمكن لأحد أن يقدم لغيره بتوكيل، بينما حدث ذلك مع مرشحى الحزب الوطنى حيث قدم لهم مندوب الحزب بتوكيل فى آخر يوم من أيام التقديم.حددت أعداد من أحزاب المعارضة لتقدم يوميا كما حدث مع مرشحى حزب التجمع حيث قيل لهم أن يختاروا عدد (2) مرشحا لتقديم الأوراق يوميا وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة. كما حدثت تفرقة فى المعاملة بين مرشحى الأحزاب والمرشحين المستقلين بخصوص قبول الأوراق منهم حسب أدوارهم وحسب أسبقية الوصول إلى المديرية بما يتنافى مع مبدأ المساواة مما ادى الى ان جاءت نتيجة التقديم مثيرة للتساؤل أيضا حيث تم استبعاد الكثير من المرشحين ،والغريب أن يتم استبعاد نواب سابقين فى مجلس الشعب بعضهم لازالوا نوابا فى الدورة الأخيرة، دون وجود مبرر لهذا الاستبعاد ، مما يطعن فى الآلية التى يتم على أساسها اختيار المرشحين، ويشكك أيضا فى الشفافية التى يجب أن تلتزمها اللجنة المشرفة على الانتخابات فتعلن أسباب الاستبعاد ولا تخفيها.وفى النهاية اوصت الجمعية بضرورة أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات لجنة مستقلة فعليا ، وكذلك بأن تخضع كافة خطوات وإجراءات العملية الانتخابية لسلطة هذه اللجنة، وأن تكون مكانها ووسائل الاتصال بها معلومة للكافة ومعلقة على لوحة إعلانات فى مكان تقديم الأوراق، وأن يكون مكان التقديم خارج سلطة وزارة الداخلية كأن يكون فى مقر المحكمة الابتدائية مثلا.وطالبت بضرورة التزام السلطات التنفيذية بمعايير الحيدة التامة تجاه كافة المرشحين وعدم التمييز بين المرشحين. كما تنوه الجمعية إلى ضرورة إجراء دورات تدريبية توعى السادة القائمين على العملية الانتخابية (الموظفين المدنيين، وضباط الشرطة) بالقوانين الخاصة بها، وبمعايير النزاهة التى لابد من توافرها فى أى عملية انتخابية.شابت عملية تقديم الأوراق مخالفات إجرائية وتنظيمية كثيرة تتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة وكذلك مع القوانين المصرية؛ الأمر الذي يطعن في شرعية نتيجة هذه المرحلة بما يستدعى التدخل السريع لتصحيح الأوضاع قبل إجراء الانتخابات فى الثامن والعشرين من نوفمبر 2010 حتى لا تفقد الانتخابات نزاهتها وشرعيتها المرجوة.
