أكدت الحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات بالإسكندرية- التي وصفت نفسها بأنها رقابة بدون تمويل- والتابعة لجمعية "أنصار حقوق الإنسان" بالإسكندرية، أن عملية تقديم أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2010 بمحافظة الإسكندرية شابتها مخالفات إجرائية وتنظيمية كثيرة تتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة وكذلك مع القوانين المصرية. واعتبرت أن تلك المخالفات تطعن في شرعية نتيجة هذه المرحلة، بما يستدعى التدخل السريع لتصحيح الأوضاع قبل إجراء الانتخابات فى الثامن والعشرين من نوفمبر 2010 حتى لا تفقد الانتخابات نزاهتها وشرعيتها المرجوة. وذكرت أن مرحلة تقديم أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب بمقر مديرية أمن الإسكندرية شابتها العديد من المخالفات والتجاوزات التي تتلخص فى أن الإعلان عن مواعيد التقديم والطعون واعتماد القوائم النهائية جاء متأخرا جدا، بحيث لا تسمح بالدعاية لفترة كافية مما يثير التساؤل حول مدى نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ، ومدى تحقق المساواة بين جميع المتنافسين فيما يخص الدعاية. وأشارت كذلك إلى أن الغموض اكتنف مكان وجود ممثلي اللجنة المشرفة على الانتخابات أثناء مرحلة تقديم الأوراق، وعدم معرفة من يلجأ له من يريد أن يشتكى فى مرحلة التقديم، فقد ورد إلى الجمعية شكاوى تفيد أنه فى اليوم الأول دخل بعض المواطنين لمقر مديرية أمن الإسكندرية لتقديم أوراقهم بعد وقوفهم فى الطابور منذ اللحظات الأولى ليوم التقديم الأول، وظلوا فى قاعة الانتظار مدة طويلة دون أي سبب حتى انتهى اليوم وقد أتى بعدهم من أتى وقدم أوراقه وهم منتظرون فاتصلوا باللجنة العليا فى القاهرة هاتفيا ليقدموا شكواهم، فأحالتهم اللجنة إلى المحكمة الابتدائية وهناك أخبروهم أن عمل اللجنة يبدأ بعد يوم 7 نوفمبر مع بداية مرحلة الطعون. واعتبرت أن هذا الأمر يثير تساؤلا آخر عن دور اللجنة المشرفة على الانتخابات فى هذه المرحلة الحساسة، وعمن الذي يتلقى الأوراق فى المديرية وانتقدت وقوف المواطنين الذين يريدون ترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس الشعب ووصفتها بأنها "غير حضارية"، إذ أنهم وقفوا فى طابور أمام سور المديرية بدون أي وسيلة من وسائل التأمين والراحة، ولم ينطبق هذا على مرشحي الحزب "الوطني" الذي أتى مندوبهم فى اليوم الأخير ليقدم أوراق مرشحيه دون طابور، مما يعتبر تمييزا بين المواطنين ويفتح الباب للتساؤل عن المساواة فى الانتخابات القادمة بين مرشحي الحزب الوطني و المرشحين من خارجه. وأضافت: كما سيطرت السلطة التنفيذية- متمثلة فى وزارة الداخلية- على عملية التقديم من أولها وحتى آخرها ،مما يثير تساؤلا عن استقلالية اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومدى تدخل الداخلية فى اختيار المرشحين، حيث كان الترشيح فى مقر مديرية الأمن التابع للداخلية، ومن يتسلم الأوراق هم موظفي المديرية. فأين دور اللجنة القضائية؟ كما تمت التفرقة بين مرشحي الحزب "الوطني" وغيرهم من المرشحين حيث قيل للآخرين أنه لا يمكن لأحد أن يقدم لغيره بتوكيل، بينما حدث ذلك مع مرشحي الحزب الوطني حيث قدم لهم مندوب الحزب بتوكيل فى آخر يوم من أيام التقديم. وتابع التقرير: حددت أعداد من أحزاب المعارضة لتقدم يوميا كما حدث مع مرشحي حزب التجمع حيث قيل لهم أن يختاروا عدد (2) مرشحا لتقديم الأوراق يوميا وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة، كما حدثت تفرقة فى المعاملة بين مرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين بخصوص قبول الأوراق منهم حسب أدوارهم وحسب أسبقية الوصول إلى المديرية بما يتنافى مع مبدأ المساواة. وأشار إلى أن نتيجة التقديم جاءت مثيرة للتساؤل أيضا حيث تم استبعاد الكثير من المرشحين، والغريب أن يتم استبعاد نواب سابقين فى مجلس الشعب بعضهم لازالوا نوابا فى الدورة الأخيرة، دون وجود مبرر لهذا الاستبعاد ، مما يطعن فى الآلية التي يتم على أساسها اختيار المرشحين، ويشكك أيضا فى الشفافية التي يجب أن تلتزمها اللجنة المشرفة على الانتخابات فتعلن أسباب الاستبعاد ولا تخفيها. وأوصى التقرير بضرورة أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات لجنة مستقلة فعليا ، وأن تخضع كافة خطوات وإجراءات العملية الانتخابية لسلطة هذه اللجنة، وأن تكون مكانها ووسائل الاتصال بها معلومة للكافة ومعلقة على لوحة إعلانات فى مكان تقديم الأوراق، وأن يكون مكان التقديم خارج سلطة وزارة الداخلية كأن يكون فى مقر المحكمة الابتدائية مثلا. كما أوصي بضرورة التزام السلطات التنفيذية بمعايير الحيدة التامة تجاه كافة المرشحين وعدم التمييز بين المرشحين. ونوه إلى ضرورة إجراء دورات تدريبية توعى السادة القائمين على العملية الانتخابية (الموظفين المدنيين، وضباط الشرطة) بالقوانين الخاصة بها، وبمعايير النزاهة التي لابد من توافرها فى أي عملية انتخابية.
