طالبت 150 جمعية ومنظمة حقوقية القوى السياسية والحزبية، بالتوافق على ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، باعتباره من أكثر الشخصيات العامة التي تحظى بقبول وتقدير وحب جارف وتأييد جماهيرى، لا يتوفر في المرحلة الحالية، لأي من القيادات السياسية على أن يتم اختيار نائب للرئيس من الشخصيات المدنية بذات الأسلوب التوافقي. وأكد البيان الصادر عنها بعد الاجتماع الذي عقد برئاسة المكتب التنفيذى للاتحاد الوطني للمنظمات الحقوقية وتحالف حقوق الإنسان، أن المرحلة الحالية تستلزم أن يكون الرئيس ذا خلفية عسكرية وعلى دراية بكل الملفات للمواجهة الأمنية للمخططات الخارجية والداخلية التي تستهدف تقسيم مصر وفصل سيناء عن الوطن الأم، وقال إن إضفاء قدر من المرونة على خارطة الطريق لا يعني الانحراف بها أو الخروج عنها، لأنها تمثل عقدا اجتماعيا بين الشعب والقوات المسلحة. وأضاف أن مصر لن تكون رهينة لإرهاب الإخوان. وطالب البيان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بمناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، حيث إن أوضاع البلاد لا تتحمل ترف الانتظار أكثر من ذلك. كما أوصى البيان أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية والنص على ذلك في الدستور، تفاديًا لمأزق ضرورة أداء اليمين أمام البرلمان الذى قد يكون في حالة غياب لأى سبب من الأسباب. وشدد البيان على ضرورة إعادة ترتيب بنود وأولويات خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية عقب إقرار الدستور, نظرا لأن الحالة الأمنية والأوضاع السياسية والاقتصادية لا تسمح بإجراء انتخابات برلمانية في طول البلاد وعرضها، لافتا إلى أنه قد تسفر عن مواجهات دامية بين أنصار المرشحين، علما بأن تعديل الأولويات لا يعد مساسا بمكونات خارطة الطريق التي نؤكد التزامنا التام بها.
