لا تزال جهود التفاوض التى يقودها عدد من الوسطاء بين الجيش والحكومة الحالية من جهة والتحالف الوطنى لدعم الشرعية بزعامة الإخوان المسلمين من جهة أخرى متعثرة، وذلك على الرغم من انضام المزيد من الوسطاء كان أخرهم طبقاً لقيادات فى التحالف، خالد داود المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ والدكتور محمد محيى الدين القيادى بحزب غد الثورة ذلك بخلاف الوسطاء التقليدين والذين يمثلهم شخصيات عامة أبرزهم الدكتور سليم العوا وعمرو حمزاوى وحزب النور. ويهدد تلك الجهود فى الفترة الحالية تمسك الجيش والحكومة، بقبول التحالف بخارطة الطريق بل والاعتراف بها للدخول فى أى حوار، فى الوقت الذى استمر فى عمليات الاعتقال الموسعة لقيادات الجماعة وكان آخرها الدكتور فريد إسماعيل والدكتور صبحى صالح، بالرغم من اشتراط التحالف الإفراج عن المعتقلين كبادرة حسن نية وتهيئة الأجواء لضمان جدية الحوار. وكشف مجدى قرقر، القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، أن التحالف أسس لجنة تتولى مهمة التفاوض تضم كل من الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية السابق وعضو مكتب الإرشاد، والدكتور عمرو دراج، القيادى الإخوانى ووزير الاستثمار السابق، والمهندس طارق الملط القيادى فى حزب الوسط، مشيراً إلى أنه لم يتحقق أى إنجاز فى لك الملف نتيجة تعنت الجانب الآخر، واشتراطهم قبول التحالف بخارطة الطريق وهو ما يرفضه التحالف. وعن الوصول إلى حل وسط بالتغيير فى خارطة الطريق وإبعاد الجيش عن المشهد فى مقابل تنازل الجماعة عن عودة مرسى قال "قرقر" إن هذه هى التفاصيل التى من المفترض أن يتم الحوار حولها ولكن فى وقت لاحق، حيث إن التفاوض يجب أن يتم على ثلاث مراحل الأولى أن يتم حقن الدماء ثم الإفراج عن المعتقلين ثم التشاور حول التفاصيل فى حوار للقوى الوطنية. وقال قدرى السعيد، رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الأهرام للدراسات، إن المؤسسة العسكرية يجب أن تسير قدماً فى خارطة الطريق وأن تكون عمليات التفاوض مع الإخوان بالتوازي، محذراً من محاولات تعطيل خارطة الطريق خصوصاً إنجاز الدستور، ومطالباً فى الوقت ذاته بإبداء مرونة أكثر لإنجاح تلك المفاوضات على قدر المستطاع سواء فى الإفراج عن المعتقلين الذين لا يثبت تورطهم فى جرائم أو إجراء تعديلات على خارطة الطريق بحيث يتم القبول بها . وكان طارق السهري، القيادى بحزب النور السلفي، أكد أن الحكومة والجيش هما الطرف الذى يتحمل مسئولية نجاح التفاوض من عدمه الآن حيث إنهم يمتلكون اتخاذ إجراءات من شأنها ان تهيئ الأجواء للحل السياسى الذى لا بديل عنه ومنها الإفراج عن المعتقلين، والتوقف عن عمليات الاعتقال الموسعة لقيادات الإخوان.
