كشفت مصادر قضائية» أن النيابة العامة وجهت اتهامات القتل الخطأ والإهمال والتقاعس عن أداء العمل إلى ضابط و4 مجندين فى أحداث سجن أبو زعبل، الذى شهد مقتل 37 متهما من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسى، بسبب إلقاء الشرطة قنبلة غاز داخل سيارة الترحيلات، المحتجزين فيها، وأخلت سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات، بعد الاستماع إليهم على مدار أكثر من 3 جلسات تحقيق. وتسلم المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، تقرير الطب الشرعى والصفة التشريحية الذى كتبه3 أطباء بمصلحة الطب الشرعى، وجاءت روايات الأطباء متفقة على أن سبب وفاة المتهمين هو الاختناق بالغاز داخل سيارة الترحيلات. وأفاد التقرير الطبى للضحايا بأنه لم يُلاحظ وجود آثار إصابات على أجساد القتلى. وكشفت التحقيقات، من خلال روايات متعددة، عن أن «ضابطا و4 مجندين تولوا نقل 41 متهما إلى سجن أبو زعبل، عقب صدور قرار من النيابة العامة بحبسهم لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، فى أحداث (رمسيس ومسجد الفتح)، وعلى بعد أمتار من سجن أبو زعبل، توقفت سيارة الترحيلات، تمهيدا لإنهاء إجراءات دخولهم إلى السجن، وأثناء فتح مجند وضابط الباب الخلفى للسيارة فوجئا بالمتهمين المحبوسين يتشاجرون معهما، ووقعت اشتباكات بالأيدى بين أفراد الأمن والمتهمين المحبوسين». وأضافت التحقيقات: «انهال المحبوسون بالضرب بالأيدى على الضابط، وهو ما دفع أحد أفراد الأمن إلى إلقاء قنبلة غاز على المتهمين، فوقعت داخل السيارة، وحاول المجند غلق الباب، لإجبار المتهمين على عدم الاعتداء على الضابط، وتمكن المجند من غلق الباب أكثر من ساعة كاملة، ما أدى إلى مقتل المتهمين، خنقاً، ونجاة 6 فقط ممن كانوا بالداخل»
