أثبتت تحقيقات نيابة الانقلاب العامة تورط الشرطة فى قتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري، الذين لقوا حتفهم فى سيارة ترحيلات قسم شرطة مصر الجديدة داخل أسوار سجن أبو زعبل. وأكد تقرير مفتش الصحة الذى ناظر الجثث والتقرير المبدئى للطب الشرعى مصرعهم خنقا بالغاز، ونفت التحقيقات وقوع أى محاولات للاعتداء على سيارة الترحيلات التى كانت تنقل المتهمين سواء بالأسلحة النارية أو غيرها من أنصار الرئيس مرسي. واستمع المحامى العام بالمكتب الفنى للنيابة العامة إلى أقوال 30 شخصا من بين شهود عيان حول الواقعة وضباط وأفراد بسجن أبو زعبل ومأمورية ترحيلات مصر الجديدة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للكشف عن المتورطين فيها، واستعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثث المجنى عليهم لإثبات السبب النهائى للوفاة، وأمر بالتحفظ على ضابط الشرطة وفردى شرطة كانوا موجودين معه فى أثناء المأمورية وتستكمل النيابة تحقيقاتها لكشف الأسباب وراء تورطهم فى الواقعة. وأكد مصدر قضائى مطلع أن تفاصيل الواقعة بدأت الساعة السادسة والنصف صباحا داخل سجن أبو زعبل، حيث وصلت مأمورية ترحيلات قسم مصر الجديدة إلى السجن ودخلت من الأبواب الرئيسية للسجن، وتم التوقيع على تسلمها وإثباتها بالبوابة الرئيسية لسجن أبو زعبل، وعقب دخولها فوجئ ضباط السجن عند استلامهم للمتهمين بالواقعة. استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين السبعة الناجين من المجزرة الذين أكدوا فى أقوالهم بالتحقيقات أنهم تم نقلهم داخل سيارة واحدة وصل عددهم 44 متهما داخلها، وفوجئوا عقب وصولهم سجن أبو زعبل تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسهم 15 يوما بقوات الشرطة تعتدى على زملائهم بأول السيارة بجوار الباب بالضرب، ثم قام الضابط المسئول عن المأمورية بإلقاء قنبلة غاز داخل السيارة وإغلاق بابها وفى مشهد غير إنسانى رفض الاستجابة إلى توسلاتهم وصرخاتهم بفتح الباب واكتفى بالانتظار والفرجة بجوار زملائه من المسئولين عن المأمورية وضباط سجن طرة، الذين رفضوا التدخل وحماية السجناء وانتظروا حتى تأكدوا من مصرع كل الموجودين بالسيارة، ثم قام بفتح بابها وقاموا بفرز الجثث وتفاجئوا بأننا على قيد الحياة، فقاموا بنقلنا إلى المستشفى للعلاج ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى. ونفى شهود العيان فى أقوالهم أن يكون قد تم تتبعهم على طول الطريق كما يدعى ضابط الشرطة، وأوضحوا أن توقيت نقلهم يعتبر سرا لدى الجهة المسؤولة على عملية النقل، وأن العملية تمت عقب رفع الحظر مباشرة نحو الساعة السادسة والنصف ولم يوجد أى مواطن على طول الطريق، وقال بعض السجناء فى أقوالهم كشهود عيان على الواقعة أنهم تشبثوا بشبابيك السيارة من أجل الاستنجاد بالضباط، وأكدوا أنهم يموتون ولكن لم يتدخلوا لإنقاذهم وتساقط زملائهم واحدا تلو الآخر مغشيا عليه، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة فى دقائق. أما ضابط الشرطة المسئول عن مأمورية الترحيلات فى تحقيقات النيابة فقد زعم: إنه فوجئ فى أثناء قيامه بفتح باب سيارة الترحيلات بالمتهمين يقومون بالاعتداء عليه، مما دفعه إلى إغلاقها بمساعدة زملائه الذين أنقذوه من بين أيديهم وقاموا بإلقاء قنبلة مسيلة للدموع داخل السيارة تسببت فى مصرع المتهمين واختناقهم. ومن جانبه قام فريق من نيابة الخانكة بمعاينة موقع الحادثة، وفحص المركبات والسيارات الخاصة بالترحيلات وجثامين القتلى، وأمرت النيابة باستدعاء عدد من أفراد القوات التى كانت مكلفة بتأمين المأمورية وشهود العيان لسؤالهم حول ظروف وملابسات الواقعة. يذكر أن التحقيقات فى الواقعة تمت إحالتها بالكامل إلى مكتب نائب عام الانقلاب للتحقيق فيها وأمر بانتداب المحامى العام بمكتب النائب العام بالتحقيق فى الواقعة نظرا للأهمية القصوى لهذه القضية، التى حملت رقم 5144 إدارى مركز الخانكة.
