قرر أحمد عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى حل مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة .. وذلك بعد اكتشاف التفتيش المالى لواقعة اختلاس وصلت لأكثر من 70 ألف جنيه من الإعانةالمقررة للجمعية من موازنة الدولة.وقال عبد العزيز إنه بعد اكتشاف واقعة الاختلاس تم على الفور تحويل جميع المخالفات المالية إلى النيابة العامة والتى قامت بالتحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة ومنهم عبدالعزيز العقاد ، موضحا أنه كان مشرفا على مهام الموظفة المسئولة عن الاختلاس والتى كانت تعمل بالجمعية بعقد مؤقت.وأشار إلى أن التحقيقات التى أجرتها النيابة أوصت بحل مجلس الإدارة لإخلاله الجسيم وإهداره للأموال العامة ، منوها بأن الغرض من إنشاء الجمعية هو رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة من الناحية النفسية والاقتصادية والاجتماعية وليست الاستيلاء على أموال الدولة الموجهة لرعايتهم.وأوضح عبد العزيز أن مديرية التضامن الاجتماعى قد قامت باستطلاع رأى إدارة الفتوى بالوزارة بشأن استبعاد طلبات المرشحين لعضوية مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة الذين تم عزلهم بقرار رقم 41 لسنة 2010 فى مدي أحقيتهم الترشح مرة أخرى.