كشفت مصادر فى وزارة التضامن الاجتماعى عن اكتشاف مخالفات مالية جسيمة فى أوجه صرف أموال جمعية مصطفى محمود، وصلت إلى 3.5 مليون جنيه. وقالت فاطمة عبدالفتاح، مدير عام الجمعيات الأهلية بالوزارة، إن التقارير التى أعدتها مديرية التضامن الاجتماعى فى القاهرة، ووزارة التضامن، أكدت ارتكاب هذه المخالفات المالية، وطالبت بحل مجلس الإدارة، وأبلغت نيابة الأموال العامة للتحقيق فى المخالفات، التى وردت فى تقارير الوزارة. وأضافت أن وزارة التضامن،أوصت بحل مجلس الإدارة، إلا أن القرار النهائى فى يد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذى شكل لجنة قانونية، لبحث المخالفات التى تم رصدها، والبت فى حل مجلس الإدارة. من جانبه، قال إبراهيم الطوخى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن اللجنة القانونية ستبحث حل المجلس خلال أيام قليلة، وأن قرار الحل من سلطة الاتحاد العام، طبقاً للقانون 84 لسنة 2002.