ابو القمصان:الإستعانة بالتكنولوجيا المتطورة فى تأمين الإنتخابات

أكد اللواء رفعت أبوالقمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أن الوزارة حريصة علي تأمين سلامة الإنتخابات البرلمانية القادمة وتستعين في ذلك بالوسائل التكنوجية المتطورة.وقال أبوالقمصان - فى ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - إن الوزارة تختص بتأمين اعداد الجداول الانتخابية على مدار العام وتحديث هذه الجداول فضلا عن تأمين ادارة وتنظيم العملية الانتخابية ،وإنه تم تزويد 388 قسم شرطة بأجهزة الحاسب الآلي لضمان التحديث في كشوف الناخبين وحتى يتسنى بسهولة اكتشاف عملية تكرار الأسماء وتصحيح البيانات بصفة فورية.وأضاف أن جهة الادارة تقيد تلقائيا فى الجداول الانتخابية كل من بلغ 18 عاما ، كما يتم حذف أسماء المتوفين كل ثلاثة أشهر وبياناتهم من مصلحة السجل المدنى ، فضلا عن حالات المنع المباشر من ممارسة الحقوق السياسية لاعتبارات متعددة منها صدور حكم قضائى واجب النفاذ أو الافلاس وفاقدى الأهلية بمستشفى الأمراض العقلية.وأشار إلى أنه يتم بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان تنظيم دورات مكثفة للعناصر المشاركة فى الانتخابات بعمل فرق تدريب لشرح مهام تأمين الانتخابات والمفاهيم الانتخابية ،لافتا إلى أنه فى الاجواء الانتخابية يسود جو التنافسية والتى تصل احيانا إلى التصارع عبر الاطراف المختلفة ما قد يخلق خلافات، ودور الشرطة هو فرض الأمان والالتزام بالقانون.وأوضح أبوالقمصان أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص علي تأمين سلامة انتخابات مجلس الشعب 2010، لافتا إلي ارتفاع نسب القيد في الجداول إلي 64\% أي ما يقرب من 40 مليون مواطن.مضيفا أن لجنة الانتخابات تقوم بتأمين الإشراف على الانتخابات المختلفة مثل انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والتجديد النصفي لمجلس الشورى ، والمجالس الشعبية المحلية فضلا عن باقي الانتخابات سواء فئوية أو نوعية مثل انتخابات النقابات المهنية والجمعيات الزراعية.ونوه بأنه تم انشاء موقع الكترونى يختص بمتابعة أخبار اللجنة العليا للانتخابات للتعريف بانشطتها المختلفة خلال الفترة القادمة.وقال اللواء رفعت أبوالقمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية إن الدعاية الانتخابية يجب ألا تمس الوحدة الوطنية أو احترام الأديان أو تلقى مساعدات مالية من الخارج، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الدعاية المخالفة بالشكل المناسب.وأكد أنه محظور على جهة الادارة تصحيح الخطأ فى البيانات من تلقاء نفسها ، ولكنه حق متأصل أما لصالح صاحب الحق أو لصاحب مصلحة.وأضاف أنه فى العام الماضى 2008/2009 ، بلغ اجمالى الناخبين 39 مليونا و240 ألف شخص ، تقدم منها 82 طلب تصحيح للبيانات ، ولم يتم تقديم طلب واحد على مستوى 17 محافظة ، فيما بلغ اجمالى عدد الناخبين عام 2009/2010 حوالى 40 مليون شخص ووصل عدد طلبات تصحيح البيانات إلى 352 ، ولم يتم تقديم أي طلب على مستوى 16 محافظة.وحول كوتة المرأة، قال أبو القمصان إن مصر مقسمة إلى 222 دائرة فى انتخابات مجلس الشعب، وتم استحداث 32 دائرة خصصت للمرأة فقط ، وعدد أعضاء المجلس سيبلغ 508 نواب بعد أن تم اضافة 64 مقعدا للمرأة ، ولرئيس الجمهورية الحق فى تعيين 10 أشخاص. وبالنسبة لعملية تصويت المصريين فى الخارج ، قال إن هناك دراسة أكدت وجود صعوبات عديدة منها ضرورة ايجاد آلية معينة للتصويت ، وإنه تم عمل نموذج مخصص للناخبين فى الخارج وارساله إلى السفارات ، منوها أنه فى عام 2007 كان عدد طلبات الادلاء بالتصويت ضئيلا للغاية.