قال الدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن «مصر كانت تعاني من تفكيك لمؤسسات الدولة، بدأت بحل مجلس الشعب قبل انتخاب الرئيس محمد مرسي بأسبوع، وبعدها عُزل الرئيس وحُل مجلس الشورى وجُمّد الدستور»، مؤكدًا أن مصداقية الجيش أصبحت على المحك. وأوضح «عودة»، في برنامج «ميدان السياسة» على قناة «التليفزيون التركيTRT»، مساء الخميس، أن «ما حدث بعد الثورة المزعومة في 30 يونيو ذات الساعات الست، التي استمرت من الخامسة عصرًا إلى الحادية عشرة، وطائرات الجيش كانت تقذف الأعلام للمتظاهرين، وأصدر الجيش بيانًا بإعطاء مهلة 48 ساعة للرئيس محمد مرسي»، مؤكدًا أن الجيش استغل المظاهرات للقيام بانقلاب عسكري كامل. وأضاف «عودة» أن مرسي استُفتي على شرعيته مرتين: الأولى عند انتخابه منذ سنة، وأخرى بعد 6 أشهر من خلال الموافقة على دستور 2012، موضحًا أن «القوى التي تسمى بالمدنية تريد كل شهرين إجراء استفتاء على شرعية الرئيس». وأوضح «عودة» أن الجيش يواجه تحديات كبيرة بعد الانقلاب، وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نقل نصًا مبادرة مرسي التي طرحها في 2 يوليو، والتي اشتملت على تشكيل حكومة كفاءات ولجنة مصالحة وطنية وتعديل الدستور وإدماج الشباب في إدارة مؤسسات الدولة ومناشدة المحكمة الدستورية العليا الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن «السيسي» أكد في خطابه أنه لا إقصاء لأي فصيل سياسي، وأنه «بعد ساعات قليلة من الخطاب، ألقت قوات الأمن القبض على أكبر رئيس حزب سياسي بمصر الدكتور سعد الكتاتني، وأغلقت القنوات الدينية على الرغم من حديث السيسي عن ميثاق الشرف الإعلامي، ووقعت مذابح عند جامعة القاهرة ثم دار الحرس الجمهوري على الرغم من تأييده للمظاهرات السلمية».