دعت الهيئات البرلمانية بمجلس الشورى، برلمانات العالم الى مساندة الشعب المصري الذي فقد مؤسساته الدستورية بسبب الانقلاب على ديمقراطيته الوليدة، مشددة علي أن شرعية الإرادة الشعبية التي استفتي الشعب عليها عبر انتخابات واستفتاءات عديدة أكدت رغبة الشعب في إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات سيادة وإرادة حرة. وقال بيان من أعضاء مجلس الشورى المنعقد في ميدان رابعة العدوية، أن الانقلاب العسكري أطاح بآمال الشعب المصري في استكمال مؤسساته الديمقراطية وهدم كل إنجازاته متمثلة في الدستور والرئيس ومجلس الشورى، مؤكدا أن دستور مصر ما زال قائما ولا يمكن للمجلس العسكري أن يعطل دستور الشعب الذي وافق عليه فى استفتاء حر نزيه . وأعلنت الهيئات البرلمانية تمسكها بشرعية مجلس الشورى وأنه أكبر من أن يُحل بانقلاب عسكري، مؤكدة أن كل ما جاء مع الانقلاب العسكري من إعلان دستوري باطل يكرس الديكتاتورية وإجراءات قمعية مثل تكميم الأفواه وحملات الاعتقالات يدل على مدى الخطورة التي انزلق إليها الوطن بفعل الانقلابيين. وأكدوا الاعضاء احترامهم لسلمية فعاليات الشعب المصري مطالبين الشعب المصري بكافة فئاته بالالتفاف حول هدف واحد، هو إسقاط الانقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة مثل عزل الرئيس ووقف الدستور وحل مجلس الشورى وذلك بالمشاركة في كل الفعاليات السلمية من تظاهرات واعتصامات وغيرها حتي تعلو إرادة الشعب فوق كل إرادة. وأوضحت الهيئات البرلمانية إن ما قام به وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي يعد انقلابا علي الشرعية وانقضاضا علي مكتسبات ثورة 25 يناير ومحاولة لإعادة نظام ما قبل الثورة الفاسد المستبد. وطالبت الجيش وجميع المخلصين بالانتباه للمنزلق الخطير الذي يواجه وطننا بسبب الانقلاب العسكري، وقدمت العزاء لأسر الشهداء الأبرار والمواساة للمصابين في مذابح الحرس الجمهوري وميدان النهضة والأسكندرية وغيرها من المحافظات واكدت أنها ستلاحق المسؤولين عن هذه المذابح محلياً ودولياً. وقالت الهئيات البرلمانية: "نحن في حالة إنعقاد دائم بميدان رابعة العدوية وسوف نتخذ القرارات والتوصيات اللازمة لمواجهة الانقلاب العسكري ولعودة الرئيس المنتخب والنظام المدني الديمقراطي".
