الاناضول كشفت شخصية سياسية بارزة، أنها عرضت على الرئيس المصري محمد مرسي، مبادرة تطرح تولي الفريق عبد الفتاح السيسي رئاسة الحكومة فورًا، على أن تقوم هذه الحكومة بالترتيب لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، وتطلق برنامجًا لدعم الاقتصاد، وتتولى ملف المصالحة الوطنية. وقالت الشخصية التي شاركت في اجتماع الرئيس مساء أمس مع 12 من القوى والأحزاب الإسلامية قبل ساعات من انطلاق مظاهرات معارضة له تطالب برحيله، "إن الرئاسة استمعت للمقترح، لكنها لم تبد رأي واضحًا اتجاهه". واعتبرت، أن هذا الحل الذي يقضي بترؤس السيسي الحكومة لفترة مؤقتة، حوالي ستة أشهر، هو الورقة المناسبة بل والأخيرة لحل الأزمة الراهنة، خاصة وأن هذا المقترح تم مناقشته مع عدد من القوى السياسية الموالية والمعارضة للرئيس ولم يلق رفضًا قاطعًا، وإن بقى الموقف المعلن لقوى المعارضة يتمثل في رفض أي حلول وسط لا تؤدي إلى رحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفي هذا السياق، صرح محمد عبد العزيز، أحد مؤسس حركة تمرد التي تقود الحملة المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، أن الحركة ترفض أي حلول وسط تبقى على الرئيس (مرسي) في منصبه". في الوقت ذاته، أكد مصدر عسكري أن الرئاسة لم تناقش مع الفريق السيسي أمر توليه الحكومة، وأن الأمر لا يعدو كونه مقترحا ضمن مجموعة من المقترحات. يذكر، أن مجموعة من المفكرين والسياسين سبق أن طرحت قبل أسبوع الأمر ذاته على مؤسسة الرئاسة ولم تتلق ردًا واضحًا عليه، وأشارت المبادرة التي قدمها المفكرون، أن هذا الحل سيلقي قبولاً من معظم القوى السياسية، ولا يعد عودة للحكم العسكري بقدر ما يمثل نوعا من الشراكة من أجل تحقيق مصلحة وطنية. في الوقت ذاته، أوضحت الشخصية السياسية التي حرضت اجتماع الرئيس مع القوى الإسلامية، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع اعتزامه اتخاذ حزمة من الإجراءات لتلافي الأخطاء التي وقعت علي مدار العام الماضي، والعمل على استكمال اهداف الثورة ، وكذلك تطهير كافة مؤسسات الدولة. واتهمت الرئاسة "الدولة العميقة" (بقايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك) بمحاربة كافة الجهود التي تبذلها مؤسسة الرئاسة لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق مستوي اقتصادي أفضل لهم. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها مساء أمس، أن اللقاء تناول الموقف الداخلي الراهن وبحث سبل التعامل معه، وشدد الرئيس على ضرورة الحفاظ على سلمية الأوضاع في البلاد، وضبط النفس، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع، كما أشار إلى دور مؤسسات الدولة في حماية المواطنين والمنشآت العامة والخاصة. وأكد الحاضرون، على تمسكهم بالشرعية وضرورة الاحتكام للصناديق في الانتخابية البرلمانية. كما أكدوا على نبذ العنف والتمسك بالسلمية ودعوة كافة الأطراف الداعية للتظاهر للوفاء بمسئولياتها تجاه المظاهرات التي يدعون إليها والحفاظ على سلميتها، بحسب بيان الرئاسة. ومن المقرر، أن تشهد مصر بدءًا من عصر اليوم، تظاهرات دعت إليها قوى المعارضة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
