أ ش أأكدت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن عقوبة الإعدام التى صدرت بحق طارق عزيز نائب رئيس وزراء العراق فى عهد صدام حسين، من شأنها تحقيق مكاسب وأهداف سياسية لرئيس الوزراء العراقى المنتهية ولايته نورى المالكى.وأوضحت الصحيفة فى تعليق لها على عقوبة الإعدام شنقا بحق الرجل الذى كان يوصف باليد اليمنى لصدام حسين أن أهدافا سياسية تقف وراء صدور تلك العقوبة أحدها أنه يمكن أن تؤدى إلى المزيد من التأخير فى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إذ إنها تضع العديد من العقبات أمام جهود تشكيل تلك الحكومة.وأشارت الصحيفة إلى أن القاضى الذى أصدر الحكم ضد طارق عزيز ويدعى محمود صالح الحسن كان قد فشل فى الحصول على عضوية البرلمان كأحد المرشحين على قائمة ائتلاف دولة القانون برئاسة نورى المالكى، ولديه طموحات فى تشكيل حكومة العراق الجديدة، ومن ثم يعتقد البعض أن العقوبة تستهدف خدمة مصالح المالكى، وفقا لما ذكرته مايسون آل داملوجى العضوة بالقائمة العراقية.داملوجى أعربت أيضا عن اعتقادها بأن العقوبة تستهدف تحويل الانتباه عن الوثائق العسكرية الأمريكية السرية التى تم تسريبها مؤخرا والمرتبطة بسجون سرية ومماراسات منافية للأخلاق والانسانية والأعراف المتهم فيها المالكى الذى يناضل منذ أكثر من سبعة أشهر بعد توجه العراقيين إلى صناديق الاقتراع للالإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات وطنية منذ أعوام طويلة، لكسب دعم كاف يسمح له بقيادة ائتلاف حكومى.ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء دوليين انتقدوا إجراءات محاكمة مسئولى نظام الحكم السابق على خلفية انه كان ينبغى مثولهم أمام محكمة دولية بعيدا عن أى تأثير أوترهيب سياسى.يذكر أن طارق عزيز الذى شغل منصب وزير خارجية العراق بالإضافة لعمله كنائب لرئيس وزراء العراق، كانت لديه تعاملات موسعة مع الولاياتالمتحدة عندما كانت واشنطن تؤيد العراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وقد سلم نفسه إلى القوات الأمريكية عام 2003، ومن المعتقد أن يكون قد تم ذلك مقابل سلامة أسرته ومغادرتها العراق.