دعت الأممالمتحدةوروسيا إلي عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وأعلن مارتن نسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الأخير طلب من العراق عدم تنفيذ حكم الاعدام بحق طارق عزيز. كما طلبت روسيا في بيان لوزارة الخارجية من العراق ألا يقوم باعدام طارق عزيز معربة عن أملها في ألا يسمح المجلس الرئاسي العراقي بتطبيق عقوبة الاعدام. ومن واشنطن قال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي إن «موقف الإدارة الأمريكية هو أن طارق عزيز أدين عبر عملية قانونية تنسجم مع الدستور العراقي». من جانبه، كشف زياد نجل طارق عزيز أن عائلته تعتزم الطعن في حكم المحكمة الجنائية العراقية بإعدام والده، مؤكدا ان الحكم سياسي بامتياز. وأوضح أن القاضي الذي أصدر الحكم علي والده هو أحد أعضاء حزب الدعوة الشيعي الذي يتزعمه المالكي. وفي اطار ردود الأفعال المتواصلة منذ نشر موقع «ويكيليكس» وثائق حرب العراق التي تكشف الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الحرب حتي 2009 دعت الجامعة العربية الولاياتالمتحدةالأمريكية الي اجراء تحقيقات في اطار من الشفافية الكاملة حول الجرائم التي كشفتها الوثائق ومحاسبة من يثبت ارتكابه لهذه الجرائم. وأوضحت الجامعة أن الوثائق تشير الي ارتكاب جرائم ضد الانسانية وانتهاكات خطيرة ضد الشعب العراقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي. وعلي صعيد أزمة تشكيل الحكومة وبينما دعا النائب الكردستاني محمود عثمان القادة السياسيين الي ايجاد حل للأزمة، خلال اجتماعهم المقرر عقده في اربيل خلال الايام القادمة في اطار مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني رهن ائتلاف دولة القانون رهن المشاركة في الاجتماع بتأييد التحالف الكردستاني لنوري المالكي.. إلي ذلك، اعتبرت قائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي ان التقرير الذي اعدته منظمة الشفافية الدولية واحتل فيه العراق المرتبة الرابعة من بين 178 دولة في تفشي الفساد الاداري والمالي، يؤكد صحة موقف العراقية برفض تولي حكومة المالكي السلطة مجدداً داعية للانتقال السلمي للسلطة وحسب قواعد الديمقراطية».
