تبدأ غدا انتخابات المجمعات الانتخابية للمرأة على مستوى الجمهورية لاختيار مرشحات الحزب الوطنى على مقاعد المرأة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، التى تجرى للمرة الأولى ضمن نظام الكوتة.ويقضى الكوتة بتخصيص 64 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب كحد أدنى ولفترة انتقالية مدتها دورتان ليرتفع عدد اعضاء مجلس الشعب فى الدورة الجديدة إلى 518 عضوا، ويفوق عدد المتقدمات للترشيح ألف سيدة على مستوى جميع المحافظات بإقبال غير مسبوق.ويولى الرئيس حسنى مبارك اهتماما كبيرا لانتخابات المرأة بالحزب الوطنى بهدف تحقيق التمكين السياسى لها باعتبار المرأة نصف المجتمع والدافعة لنهضته فى كل المجالات إلى جانب الرجل.ودعت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد الرئيس ورئيسة المجلس القومى للمرأة المرشحات لعضوية مجلس الشعب لاثبات جدارتهن وقدرتهن فى الانتخابات ، مؤكدة أن تخصيص 64 مقعدا للمرأة فى مجلس الشعب يعد دافعا لها لتحمل المسئولية وإثبات جدارتها بالمقعد البرلمانى، وأن فرصة الكوتة تأتى ترسيخا للديمقراطية ولممارسة كل أفراد المجتمع رجالا ونساء وشبابا بالعمل السياسى.وأكدت السيدة سوزان مبارك على أهمية انجاح التجربة ليس لمصلحة المرأة فقط ولكن لمصلحة المجتمع ككل، وأن يأتى الاختيار من بينهن مرشحات وناخبات بنوعية واعية من النائبات تتوافر لديهن الكفاءة والقدرة على الأداء والتعبير الواعى عن قضايا المجتمع.ويتوقف نجاح تجربة تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب على مدى النجاح فى اختيار المرشح وفقا لمعايير موضوعية تستند إلى الكفاءة والقدرة على الأداء البرلمانى المتميز،فالنائبة فى مجلس الشعب لاتمثل دائرتها أو مصالح الفئة التى تنتمى إليها فقط وانما تمثل المجتمع ككل.وتعد فرصة المرأة فى الانتخابات البرلمانية القادمة غير مسبوقة بعد أن قدم لها الرئيس حسنى مبارك من دعم بتخصيص 64 مقعدا لها فى مجلس الشعب القادم بعد أن صدر القانون رقم 149 لعام 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب لاعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بأضافة 64 مقعدا يكون الترشيح فيها مقصورا على المرأة فقط للفصلين التشريعين القادمين، وهو القانون الذى عرف بكوتةالمرأة حتى يمكن دعمها فى الوصول الى القدرة على المنافسة فى الانتخابات بعد هذه الفترة الزمنية المحددة.وتعد زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان نقلة حضارية على مسار الاصلاح الدستورى والتشريعى الذى تقدم به الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى وتمثل المرأة 52\% من المجتمع وفقا للتعداد الأخير، و30\% من قوة العمل و40\% من القوة التصويتية، كما أنها أثبتت وجودها فى كل الميادين كوزيرة ودبلوماسية وطبيبة ومحامية وصحفية .ويرى المراقبون أن تطبيق نظام الكوتة للمرأة ليست نهاية المطاف بل ستكون احدى الخطوات المهمة التى بكل تأكيد اذا تميزت فيها المرأة من خلال مشاركتها ستصل إلى المكانة التى يجب أن تتبوأها فى الحياة السياسية وستؤدى نجاح الممارسة إلى استمرار فعاليتها وتواجدها بالبرلمان بعد الدورتين المقبلتين.وقد قام المجلس القومى للمرأة بعقد العديد من الدورات التأهيلية للانتخابات شاركت فيها 1700 سيدة تم تدريبهن فى ورش عمل على العمل السياسى وعلى خطوات اعداد الحملة الانتخابية ، كما ان المجلس بفروعه فى المحافظات قام ايضا بتدريب مجموعات من الشباب لمساعدة المرأة فى حملتها الانتخابية.ويرى المختصون فى شئون المرأة أن على المرأة أن تكون على قدر ماينتظرها من مسئوليات والتزامات وفى مقدمتها ايمانها الكامل بأهمية دورها وفاعليته فى تقدم مسيرة المجتمع فى المرحلة المقبلة.ودعوا إلى أهمية أن تفهم المرأة حقوقها وواجباتها فهما صحيحا وتقدر قيمة صوتها الانتخابى تقديرا حقيقيا وتدرك انها عندما تمارس حقها الانتخابى بشكل ايجابى تجاه المرشح المناسب فأن هذا ينعكس بصورة أو بأخرى على حياتها كلها وعلى مستوى الخدمات التى ستحصل عليها وعلى الأمان الذى تنشده للمجتمع.ورأى مراقبون أنه لضمان نجاح المعركة الانتخابية للمرأة فيجب ان يكون ظهور المرشحات فى دوائرهن مقنعا وفعالا وعليهن طرح برامجهن بأسلوب يفهمه البسطاء ، وان تظهر المرشحة بخلفية انجازاتها بين دائرتها لجذب أصوات الناخبين ، وأن تكون القضايا المجتمعية هى من أولويات اهتماماتها فى برنامجها.وتعتبر المرأة المصرية أول امرأة عربية تحصل على عضوية البرلمان ، وذلك بالفوز الساحق الذى حققته بالانتخاب النائبتان راوية عطية عن الجيزة وأمينة شكرى عن الاسكندرية عام 1957 فى أول مجلس أمة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952.وشهد عهدا الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس حسنى مبارك أكبر تمثيل للمرأة فى مجلس الشعب وبالرغم من ذلك فأن نسبة تمثيلها كانت ضئيلة بالمقارنة ببعض الدول العربية فقد وصل عدد النائبات خلال الفترة من عام 1957 الى العام الحالى (162) نائبة فقط ومع ذلك استطاعت ان تواصل جهودها وعطاءها ؛ مما أهلها أن تكون وكيلة لمجلس الشعب أو رئيسة لبعض اللجان المهمة فى مجلس الشعب.وستكون الانتخابات البرلمانية التى اقترب موعدها نقطة فاصلة فى تطور مسيرة المرأة المصرية نحو المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية ، بل وستكون بداية لمرحلة جديدة من الممارسة البرلمانية الجادة خلال السنوات القليلة القادمة.
