تبدأ يوم الأحد المقبل وحتي نهاية أكتوبر الحالي مؤتمرات الحزب الوطني لانتخابات المرأة في32 دائرة علي مستوي الجمهورية. هذه الانتخابات تشهد اقبالا غير مشهود علي الترشيح من قبل السيدات حيث تقترب أعدادهن من الألف سيدة يتنافسن علي مقاعد الكوتة التي تبلغ64 المخصصة للمرأة. ولاشك أن نجاح تجربة تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب سوف يتوقف علي مدي النجاح في اختيار المرشح وفقا لمعايير موضوعية تستند إلي الكفاءة والقدرة علي الأداء البرلماني المتميز, وهو ما يتطلب التركيز علي توعية النائبات اللاتي يصلن إلي عضوية البرلمان, ومدي قدرتهن علي التعبير الواعي عن قضايا واحتياجات ومصالح المجتمع ككل وليس فقط تلك المتعلقة بالمرأة والأسرة. فالنائبة في مجلس الشعب لا تمثل دائرتها أو مصالح الفئة التي تنتمي إليها فقط, وإنما تمثل المجتمع ككل. وإذا كان نظام الكوتة يقضي بتخصيص64 مقعدا للمرأة في البرلمان كحد أدني ولفترة انتقالية مدتها دورتان فقط, فإن المرأة المصرية مدعوة إلي أن تقف مدافعة عن مكتسباتها وما حققته من نجاحات عبر سنوات الكفاح الطويلة, وأن تثبت جدارتها في ممارسة دورها البرلماني التشريعي والرقابي ليكون هذا الدور بمثابة قيمة مضافة حقيقية للعملية الديمقراطية ولجهود الاصلاح والتنمية في مجتمعنا, وليصبح انتخابها كنائبة بعد هذه الفترة الانتقالية بمثابة اختيار حر للمواطنة. وعلي الأحزاب السياسية, والجمعيات الأهلية, ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام أن تنشط لتكثيف التوعية للناخبين والناخبات بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم, وبأهمية أصوات النساء المقيدات في الجداول الانتخابية بشكل خاص, وهي نسبة لا يستهان بها في حسم المعركة الانتخابية لصالح المرشح الأفضل. وعلي القوي المستنيرة في المجتمع أن تساند هذه التجربة الجديدة كمرحلة انتقالية تعوض المرأة عن نقص فرص تمثيلها في حياتنا السياسية, وإلي أن يسود المناخ الثقافي والسياسي الأكثر إنصافا لدور المرأة في مراكز صنع القرار.
