واصلت الحكومة الاستدانة من خلال أذون وسندات الخزانة وهو مايؤدى إلى إغراق البلاد فى الديون المحلية المتفاقمة التى تجاوزت 1٫3 تريليون جنيه. طرحت الحكومة من خلال البنك المركزى 15 مليار جنيه أذونا وسندات جديدة على الخزانة لصالح وزارة المالية من المقرر إصدارها فى مزاد منتصف الأسبوع الحالى فى محاولة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة قبل انتهاء العام المالى 2012/2013 وتدبير الاحتياجات العاجلة لنفقات الحكومة، وتتولى البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والشركات القابضة بالاكتتاب فى أذون الخزانة للاستثمار فيها سواء بطرق اختيارية أو إلزامية من خلال نسبة 5% المجنبة من أرباح الشركات لشراء أذون وسندات خزانة.
تضمن الطرح الجديد 13 مليار جنيه أذون خزانة و2 مليار جنيه سندات على الخزانة وقال مصدر بالبنك المركزى: إن الأذون على الخزانة منها 3 مليارات جنيه أذون متوسطة الأجل لمدة 182 يوما ونحو 4 مليارات جنيه أذون لمدة 364 يوما ونحو 3 مليارات جنيه اذون لمدة 91 يوما و3 مليارات جنيه أخرى لمدة 273 يوما بفائدة تتراوح بين 14٫2% و15٫1%. وبلغت السندات على الخزانة 2مليار جنيه منها مليار جنيه سندات لمدة ثلاث سنوات يحل أجل استحقاقها فى 7 مايو عام 2016 و مليار جنيه لمدة 7 سنوات ينتهى أجلها فى 21 مايو 2020 وتتراوح الفائدة عليها بين 14٫2% و15٫90% إضافة إلى عمليتى إعادة فتح المزادات على السندات الصادرة فى يومى 7 و21 مايو الماضى. وهناك تحذيرات من زيادة حجم إصدارات الحكومة لأذون وسندات الخزانة التى أدت إلى ارتفاع حجم الديون المحلية إلى مستويات مخيفة تعجز الأجيال القادمة عن سدادها، كما ان هذه الديون أصبحت تمثل ضغوطا هائلة على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم فى السلع الاستهلاكية للمواطنين التى ارتفعت حسبما أعلن رسميا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نهاية الاسبوع الماضى والتى بلغت 9% كما ان هناك ضغوطا تتمثل فى حالة التوتر السياسى وترقب أحداث 30 يونيو ومخاوف اندلاع ثورة ثانية.
