طلبت حكومة الدكتور هشام قنديل - بعد التعديل - ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي اقتراض 12 مليار جنيه أذوناً وسندات علي الخزانة العامة للدولة لتمويل العجز المتواصل في الموازنة العامة وتلبية الاحتياجات العاجلة للإنفاق الحكومي النقدي لحكومة الإخوان المسلمين التي تستغل الكثير منها في الرحلات والسفر للخارج. خاصة أن موارد الدولة مازالت تعاني الأزمة والنقص الحاد سواء في السياحة أو رسوم المرور في قناة السويس أو تواضع قيمة الصادرات وعدم توصل الحكومة إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي طلبته، ومن المقرر إصدار الأذون والسندات الجديدة منتصف الأسبوع القادم. شملت أذون الخزانة التي طلبتها الحكومة بعد التعديل 2.5 مليار جنيه أذوناً متوسطة الأجل لمدة 182 يوماً و4 مليارات جنيه أذون خزانة لمدة 357 يوماً و2 مليار جنيه أذوناً قصيرة لمدة 91 يوماً ونحو 3 مليارات جنيه أذون خزانة لمدة 266 يوماً، وتراوحت نسبة الفائدة علي هذه الأذون بين 13.2 و14.2%.. وتقرر إصدار سندات عي الخزانة قيمتها 500 مليون جنيه لمدة خمس سنوات ينتهي أجلها عام 2018 بفائدة تصل إلي 17.9٪. كما قام البنك المركزي بسحب 13 مليار جنيه ودائع مربوطة لديه لضبط عمليات السيولة والسيطرة علي الأسعار بفائدة بلغت 10.5% لمدة أسبوع. وهناك تحذيرات من زيادة حجم إصدارات الحكومة لأذون وسندات الخزانة، التي أدت إلي ارتفاع حجم الديون المحلية إلي مستويات مخيفة تعجز الأجيال القادمة علي سدادها، كما أن هذه الديون أصبحت تمثل ضغوطاً هائلة علي مستويات الأسعار ومعدلات التضخم في السلع الاستهلاكية للمواطنين التي ارتفعت حسبما أعلن رسمياً الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نهاية الأسبوع الماضي، كما أن هناك ضغوطاً تتمثل في ارتفاع الفجوة التمويلية المطلوبة لسد العجز وتمويل الموازنة للعام القادم في ظل استمرار الأوضاع السياسية في مثل هذه الحالة من التوتر وعدم التوافق الوطني وحالة التخريب والفوضي وعدم الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد حالياً. حيث إن عجز الموازنة سبب أساسي في ارتفاع الأسعار وفقد قيمة الجنيه وزيادة أسعار السلع والخدمات ومستويات المعيشة، التي بدأت بالفعل تتأثر بسبب ارتفاع سعر الصرف وأزمات الوقود الراهنة.
