حسن مالك.. هو الإسم الأكثر تردداً في عالم البيزنس الآن كونه رئيس لجنة " تواصل "التي تم تشكيلها من عدد من رجال الأعمال للتنسيق بين مجتمع رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة. وكونه ليس غارقاً في عالم السياسة ك "خيرت الشاطر " فهو الرجل الذي يلعب دوراً بالغ الخطورة والأهمية في التشريعات الإقتصادية التي تعتبرها جماعة " الإخوان المسلمين " ضرورية لتصحيح مسار الإقتصاد في البلاد .. هذا فضلاً عن أدوار أخري ترتبط برجال الأعمال الذين يرافقون الرئيس في سفرياته أو مايتعلق بمفاوضاته مع رجال الأعمال في الخارج للعودة لمصر ... أو دوره فيما يعرف بملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد نظام مبارك .. حسن مالك يري أن مصر تحتاج إلي حزمة من القوانين لتصحيح المسار الإقتصادي منها قوانين خاصة بالشفافية وحرية تداول المعلومات والمزايدات والمناقصات وتعارض المصالح للشخصيات العامة والحكومية ... وغيرهم من التشريعات .. حول شخصية حسن مالك والدور الذي يقوم به في كأحد أقطاب الإخوان المسلمين تدور السطور التالية : البداية هي من لجنة (تواصل) التي تم تشكيلها من عدد من رجال الأعمال للتنسيق بين مجتمع رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة ويرأسها حسن مالك فقد أثارت هذه اللجنة منذ بداية تشكيلها قلقاً واسعا باعتبارها ستكون أداة للتفريق بين رجال الأعمال لإقصاء من تريد جماعة الإخوان المسلمين إقصائه وربما هذا مادفع حسن مالك بعد تشكيل اللجنة للقول : " إننا نطمئن الجميع بأننا لا نقصي أحدا ولا نقوم بأي دور من أدوار الدولة ".. مشيرا إلي أن نشأة اللجنة كانت باقتراح من رجال الأعمال أثناء لقائهم بالرئيس محمد مرسي بهدف التواصل الدائم بين رجال الأعمال والرئاسة لعرض مطالبهم واقتراحاتهم والتواصل الفعال مع الجهات التنفيذية. وبحسب حسن مالك نفسه فإن اللجنة سبق واستبعدت أحد أعضائها فور علمها باستغلاله لموقعه ومخاطبة إحدي الجهات التنفيذية في الدولة بخطاب ممهور باسم اللجنة .. مشيرا إلي أن اللجنة تضم ممثلين من كل قطاع أعمال في مصر وتنقل رغبات كل جهة في صورة مقترحات ترفع إلي الجهات المختصة. لكن الذي لا ينكره حسن مالك هو أن اللجنة هي من تقوم بترشيح رجال الأعمال المرافقين للرئيس في جولاته الخارجية قال وتتلقي طلبات رجال الأعمال الراغبين في المشاركة في هذه الرحالات وأن كان يؤكد أ، ذلك يتم وفق ضوابط وشروط لا تستقصي أحد . والسؤال كيف صعد حسن مالك لقمة الصفوف وكيف كانت بدايته ؟ عائلة تجارية الإجابة علي هذا السؤال تتطلب إطلالة إلي الخلف حيث ولد حسن عز الدين يوسف مالك في الثامن من أغسطس 1958 بالقاهرة لعائلة من التجار، حيث كان والده تاجرا ولعائلته العديد من محلات القماش بالأزهر، ونشأ في بيئة قريبة من الإخوان المسلمين، حيث أن والده عز الدين مالك إخواني اعتقل عدة مرات. حفظ القرآن كاملا في طفولته كما إخوته وانخرطوا في سوق العمل مبكرا منذ كان طالبا، تخرج لاحقا من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وورث حسن وأخوته "مصنع مالك" للغزل والنسيج في مدينة السادس من أكتوبر. التعاون مع الاتراك انتخب حسن مالك رئيسًا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر باعتباره رجلاً يساهم في التنمية التجارية التركية. وقد أرسل السفير التركي بعد اعتقاله اعتراضًا لوزير التجارة والصناعة محمد رشيد. وهو متزوج من جيهان عليوة. ولديه 7 أبناء هم معاذ وخديجة وعمر توأم وحمزة. وأحمد و أنس وعائشة ومعظمهم يعملون في إدارة مصانع والدهم كان حسن مالك هو أول من افتتح معارض للسلع المعمرة؛ وأول من حصل علي توكيلات لمحلات عباءات؛ وأول من صنع الكمبيوتر بمصر. مصادرة أمواله بعد أن اعتقل حسن مالك عام 1992 في القضية المشهورة بسلسبيل؛ ظل رهن الإعتقال سنة كاملة حتي تم الإفراج عنه؛ وكانت شركة سلسبيل تلك متخصصة في البرمجيات والكمبيوتر وكانت من أولي الشركات وقتها في هذا التخصص، ولم يزد عمرها في السوق عن 3 سنوات؛ وبعد حصولها علي المناقصة الخاصة بالدورة الأفريقية، وبرأي كثيرين أنه تم تلفيق تلك القضية لإبعاده عن هذه المناقصة. أوقف مشروع إنشاء مصنع بمدينة العاشر من رمضان بالشراكة مع شركة تركية بعد اعتقاله وكانت تقدر عدد العمال به 1000 عامل فضلاً عن أنه بعد أن تم إغلاق وتشميع شركته "رواج" التي تدير باقي أعماله تم تشريد 400 عامل وموظف. وكان شريكًا في محلات "الفريدة"؛ ثم محلات "بيت العباية الشرقي" فضلاً عن محلات "سرار" للملابس الرجالي ومحلات "استقبال" للأثاث الحديث في ديسمبر 2006 أحال الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري للبلاد خيرت الشاطر وحسن مالك ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال إلي المحاكمة العسكرية الاستثنائية. حيث أوضح مكتب الحاكم العسكري برئاسة الحكومة المصرية في بيان صحفي " أنه تمت إحالة المتهمين إلي القضاء العسكري لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل علي قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال. تم الإحالة بعد حصول الإخوان علي 3 أحكام بالبرأة من المحاكم المدنية ولكن تم تحويلهم للمحاكم العسكرية الإستثنائية لمعاقبتهم سياسيا في أبريل 2008 حكم عليه بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. تم مصادرة ممتلكاته عددة مرات ومن الطريف أن زوجة رجل الأعمال المصري حسن مالك وبمشاركة عشرات النواب من البرلمان المصري في ذلك الوقت ومعها قام وفد من أسر المصريين المعتقلين في المحاكم العسكرية توجهوا إلي مجلس الشعب المصري لتقديم مذكرة إلي السيد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري حول المخالفات الجسيمة التي شابت جلسات المحاكمة العسكرية لكن. الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اعتذارعن مقابلتهم بحجة ضيق الوقت. وهي حجة غريبة ، لان تسليم المذكرة لم يكن ليستغرق من وقتا كثيرا واستمرت الاسر في مخاطبة كل المؤسسات الشعبية و الحقوقية لنصرة مالك والشاطر ورفقائهم. تصفية حسابات بعد الثورة اطلت هذه القضية برأسها حيث تناثرت أنباء واقاويل عن أن «حسن مالك» ينتقم ويصفي حسابات اعتقاله ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال واحالتهم إلي المحاكمة العسكرية، بدعوي «قيادتهم لجماعة محظورة تعمل علي قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال»، لكن مالك انكر ذلك بل وأكد علي أن عصر تصفيه الحسابات والأقصاء أنتهي و رفض اتهامات عن استبعادة لرجال أعمال بعينهم من عهد مبارك في سفريات الرئيس مرسي للخارج. ويري مالك أنه لا مجال لتكرار تجربة النظام السابق الذي لم يكن يعمل إلا لحساب نفسه فقط ودائرة المنتفعين من حوله؛ مما أضر بمصر ضرراً بالغاً، فالنظام لم تكن لديه رؤية وطنية، ولم تكن له إرادة أو تصور لحل مشكلات المجتمع، فقد أسس أجهزته للعمل لأغراض خاصة، وأضر عمداً بمصالح الناس، حيث التف حوله مجموعة من المنتفعين، إذا تعارضت مصالحهم مع مصالح الوطن تكون الأفضلية والأولوية لمصالحهم، وقد ظهر هذا بوضوح في قضايا الفساد الخطيرة التي تم الكشف عنها - وما زال - بعد ثورة 25 يناير، والتي أظهرت مدي تغوُّل وطمع وفساد فرقة المنتفعين المحيطة ب»مبارك« وأسرته. وكما قال مالك : فانه في المقابل، كان النظام يتعمد ضرب مشاريعنا الإقتصادية التي تعمل لصالح مصر؛ لمجرد أنها تتبع الإخوان المسلمين، فقد أعددت شخصياً لإقامة مشروع ضخم لتصنيع الأثاث علي مساحة مائة ألف متر بمدينة العاشر من رمضان، وكان سيتيح فرص عمل في سنته الأولي لأكثر من ألف شخص، وبعد تخصيص الأرض والحصول علي موافقات وزارة الصناعة، إذا بالنظام يدخلني ضمن المحاكمة العسكرية الأخيرة (2006م) والتي حُكم عليّ فيها بسبع سنوات، وجاءت الثورة المباركة فخرجت من السجن، بعد أربع سنوات وثلاثة أشهر. هناك مليارات الجنيهات كانت تصرف من البنوك وتهرب للخارج تحت مسميات مشاريع وهمية لرجال أعمال فاسدين، لم يكن بها تصنيع أو تشغيل أو أي شيء. ويري مالك أنه من أبرز الأخطار التي تهدد الاقتصاد المصري حالياً عدم الاستقرار السياسي ومحاولة الانقضاض علي مكاسب الثورة، وخلق مناخ عام يوحي بعدم الإستقرار فمالك يعتبر عدم الاستقرار السياسي والفوضي الأمنية من اكثر الأشياء تهديدا للإقتصاد ، ولكن الإنصاف يقتضي الإشارة بل التأكيد علي أن جماعة الإخوان نفسها متهمة بالعديد من التهم الذي توجهها للنظام السابق خاصة تلك التي تتعلق بالهيمنة والسيطرة ولعل حديث الأخونة المتواصل والسائر علي قدم وساق اكبر دليل علي صدق ذلك ...هذا جانب من حسن مالك قبل 30 يونيو كيف سيصبح حسن مالك بعد 30 يونيو هل اكثر قوة أم اقل ..؟ هل يتجة لمزيد من الهيمنة أم للانسحاب من ساحة التاثير الكبير علي القرار الإقتصادي في مصر ؟ ... إنها اسئلة ستجيب عنها تطورات الأحداث خلال الأيام القادمة.
